أشرف القاضى: الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 11% من إجمالي الدخل القومي للدول بمنطقة الشرق الأوسط

كشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد في كلمته اليوم بمؤتمر «الأهرام الاقتصادي» تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس وزراء مصر، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 11% من إجمالي الدخل القومي للدول بمنطقة الشرق الأوسط أي ما يوازي 320 مليار دولار بحلول عام 2030. 

جاء ذلك في الجلسة الأولى بمشاركة يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، وحازم حجازى، نائب رئيس بنك القاهرة وطارق الخولي، رئيس بنك SAIB وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتامين.

وقال «القاضي» إن هذه الريادة التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر باستثمارات كبيرة لما تملكة هذه البلدان من مقومات بشرية وتقنية عالية.  

وشدد على أهمية تعزيز الاستثمارات المحلية والعربية لتدعيم التطوير في مجال التكنولوجيا المالية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. 

وأوضح أشرف القاضي أن مصر تعد من أكبر 10 اقتصاديات نقدية على مستوي العالم؛ لهذا قامت الدولة المصرية والبنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتبني استراتيجية قومية لتحول مصر لمركز اقليمي للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. 

المحور الأول: تحديث البنية التحتية لمصر وإنشاء شبكة بيانات رئيسية واستكمال عملية الربط الإليكتروني بين قواعد بيانات الوزارات والهيئات مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي ومواجة الفساد وتحقيق مبدا الحوكمة والشفافية. فضلا عن سرعة ادء الخدمات بشكل عام وتحصيل الايرادات والحد من مخاطر نقل الاموال ودمج الاقتصاد الغير رسمي. كذلك تمكين الشباب والمرأة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المتميزة.

المحور الثاني: إنشاء المجلس القومي للمدفوعات وتحفيز المدفوعات وتشجيع المواطنين علي التعاملات المالية الرقمية وإيجاد آليات جديدة تحظي بقبول مجتمعي. مما له من أثر كبير علي الحفاظ علي الناتج القومي. وتوفير الوقت والجهد للوصول الي فروع البنوك وسرعة انجاز المعاملات المالية. 

المحور الثالث: خاص بأمن المعلومات من حيث التطبيقات الأمنية الإليكترونية بمفهومها المعاصر والذي تعدي حدود الدولة إلى حدود الأمن الجماعي من تأمين البيانات الضخمة والشبكات الاجتماعية والخدمات المقدمة للأفراد في ظل الحدود الافتراضية. 

المحور الرابع: إنشاء صندوق لدعم الابتكارات والتكنولوجيا المالية، بهدف الاستثمار في العقول المصرية المبدعة وإتاحة المجال لابتكار منتجات مصرفية جديدة تتميز بقدرتها علي التمويل عبر الحدود.

المحور الخامس: إنشاء البنك المركزي مركز التكنولوجيا المالية لتكون خطوة نحو المستقبل وملتقي للشركات الناشئة لتبادل الخبرات والتعرف علي احدث التوجهات العالمية.

المحور السادس: إنشاء وحدة للتكنولوجيا المالية ووضع القواعد التنظيمية والتشريعية لضمان أمن المعلومات وسلامة المعاملات.

 

المحور السابع: إنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي، وتبني عددًا كبيرًا من الحضانات التكنولوجية لأفكار وابتكارات وريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز. 

كما يدرس إنشاء شركة متخصصة للتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.

وحول تقنيات الذكاء الاصطناعي, تحدث أشرف القاضي، وأشار إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستلعب دورا محوريا في اتخاذ القرار السليم سواء علي المستوي القومي أو علي مستوي المؤسسات خاصة المؤسسات المالية. فهذة التقنيات مبنية علي كم ضخم من البيانات والمعلومات تقوم بتحليلها بشكل دقيق وتوظيفها مما يعزز من عملية اتخاذ القرار السليم خاصة مع التحول الكبير من قبل المؤسسات المالية العالمية للرقمنة وتطبيقات "الفينتيك" Fintech

وحدد أشرف القاضي 5 مميزات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال البنوك والمؤسسات المالية والتي ستساهم بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي والمالي بخدماته البنكية والغير مصرفية وبما يتناسب مع افاق المستقبل وهم :

1-تقييم مؤشرا أداء المؤسسة KIPs محليا وعالميا.

2- تقييم أنماط العملاء وسلوكياتهم المعتادة، ما يساهم في التنبؤ باحتياجاتهم وطموحاتهم. ومحاولة تقديم منتجات بنكية وحلول مالية تناسب هذه التطلعات والاحتياجات سواء الحالية او المستقبلية. مما يثري التجربة البنكية المقدمة للعملاء ويساهم في كسب ولائهم.

3-وضع حلول للتغلب علي المخاطر المستقبلية التي قد يتعرض لها العميل أو المؤسسة.

4-تتبع عمليات غسل الأموال.

5-تقييم العملاء من حيث الجدارة الائتمانية.

مجالات الذكاء الاصطناعي حاليا في البنوك

وأوضح القاضي أن استخدامات الذكاء الاصطناعي حاليا في المجال المصرفي واسعة منها: مجال الحسابات والتسويق والمخاطر والالتزام وغسل الاموال وخدمة العملاء والتمويل. وكذلك ادارة الثروات.

البعد الاقتصادي والاجتماعي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي 

واعرب اشرف القاضي ان تطبيقات الذكاء الاصطناعي له بعد اجتماعي واقتصادي علي النحو التالي: 

البعد الاقتصادي : تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو مجتمع غير نقدي. تمكين الشركات والمؤسسات من اتخاذ القرار السليم في التوقيت المناسب من خلال توظيف البيانات وعملية اشراك العملاء.ايضاتقليل نحو 30% من تكلفة التشغيل. وتعظيم العائد. كذلكالتنبؤ بتوجهات وسلوكيات العملاء لتقديم خدمات مالية او غير مصرفية. فضلا عن تقليل المخاطر 

البعد الاجتماعي :حيث يفتح هذا المجال الواعد الافاق لابتكارات العقول المصرية وريادة الاعمال فضلا عن تحقيق الشمول المالي. كذلك خلق فرص عمل جديدة وتنمية مهارات سوق العمل.

واوضح القاضي ان االحلول الرقمية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون تطورا للبنوك التقليدية بشكلها وأدائها الحالي خلال المستقبل القريب. فهناك العديد من الوظائف التي ستتولاها التكنولوجيا الرقمية منها: المساعد الافتراضي عن طريق Chat Bot او الدردشة الاصطناعية عبر المنصات المعروفة (ماسينجر – فيسبوك – واتساب) والتي تساهم في حلول سريعة لمشاكل العملاء مثل سرقة البطاقات – مواقع ماكينات الصراف الآلي – ساعات العمل وأسعار العملات – الاستفسار عن الرصيد وتفاصيل المعاملات.

وأضاف أشرف القاضي إلى أن المستقبل سيحمل زيادة في الطلب علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسع مجالات استخداماته خاصة أنه مازال في مرحلة البدايات والتي تستند علي عملية:

1-إدخال والتعلم والفحص والتحليل لبيانات العملاء.

2-إثراء العقل الاصطناعي عن طريق إمداده بكم هائل من المعلومات. 

3-تطوير العقل الاصطناعي من خلال مفردات لغوية تمكنه من التصرف كالإنسان الطبيعي. 

وعن تقنية block chain "البلوك شين" يقول أشرف القاضي، إن مصر وعدد من الدول العربية مازالت تتحدث عن الشورت سيلنج بينما العالم يتحدث الآن حول block chain لذلك يجب علي البنوك المصرية والعربية أن تتواكب وبسرعة حتي تظل تدير العملية التمويلية.

وأشار إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تكوين block chain لثلاث بنوك كبيرة هناك.  

وأوضح أن اعتماد التوقيع الإليكتروني سيعزز من هذه التطبيقات خاصة أن المركزي المصري يدرس ابعاد تطبيقات block chain والذي سيؤثر حتما علي حركة التجارة والاستثمار العالمية.

من خلال الوصول بالخدمات التكنولوجية المالية لشرائح جديدة ومختلفة من المجتمع المصري. مما يدعم خطط الدولة نحو التحول لمجتمع غير نقدي وتحقيق الشمول المالي خاصة في القري والمناطق النائية.

هذا ومن الجدير بالذكر أن المصرف المتحد قام بافتتاح ثاني مركز للخدمات البنكية الرقمية للعملاء بالفرع كارجو مول بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب افتتاح أول مركز للخدمات البنكية الرقمية في فرعه أمام نادي الصيد المصري عام 2017. 

ويقدم المصرف المتحد من خلال مراكزه الرقمية حزمة خدمات وحلول البنك الشخصي للعملاء تحت مسمي "بنكك علي الخط" من :الانترنت البنكي – المحفظة الرقمية – الموبيل البنكي وايضا ماكينات الصراف الآلي. 

كما ابتكر المصرف المتحد مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة على السوق مثل: إدارة الثروات والسيولة النقدية، كذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وبالتعاون مع I-Score قدم : الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية من خلال الإنترنت وأيضا من خلال ماكينات الصراف الآلي والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة. 

فضلا عن تأهيل فريق عمله استعدادا للتعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي سواء من خلال Chat Bot الدردشة الاصطناعية أو من خلال تقنية Big Data "البيج داتا" والتي ستساهم في جذب مزيد من العملاء للبنوك خاصة العملاء الطموحة لهذه النوعية من الخدمات الإليكترونيةـ كذلك تأهيل النظم الحالية للبنية التحتية لتستوعب هذا التطور الكبير.