شعبية "عبدالغفار" في مرمى النار.. كيف أثرت أزمات التعليم العالي على وزيرها؟

"عملي كرئيس هو التأكد من أن الجميع في الشركة لديهم فرص كبيرة، وأنهم يشعرون أن وجودهم له أثر ملموس ويعود بالخير على المجتمع"، منذ أن قال لاري بايج أحد مؤسسي محرك البحث جوجل تلك الكلمات اتخذها الكثيرون بمثابة منهاج يسيرون عليه، لعلهم يحصدون نجاحات شبيهة بنجاحاته، ولما كان الأثر يدل على المؤثر فإن شعبية المسؤولين داخل المؤسسات تدل على طريقة عملهم، ولم تكن وزارة التعليم العالي بمنأى عن ذلك كله، لاسيما بعد أن شهدت مؤخرًا أزمة بين المعيدين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، الأمر الذي أثار عدد من التساؤلات في الأذهان، على رأسها، ما أكثر المشكلات التي يواجهها العاملين بوزارة التعليم العالي؟ كيف يرون وزيرهم؟ وكيف تأثرت شعبيته إثر الأزمات الأخيرة؟

التعليم العالي أزمات مستمرة

19 أكتوبر الماضي تفجرت أزمة بين المعيدين وبين وزير التعليم العالي إثر اقتراح المجلس الأعلى للجامعات مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

بموجب التعديل المُقترح المُعلن عنه آنذاك، يصبح نظام تعيين المعيدين بعقد مؤقت مدته ثلاث سنوات بدلًا من النظام القائم.

لم تكن تلك الأزمة الوحيدة التي أثيرت في أوساط وزارة التعليم العالي ولبحث العلمي، ولكن ما الذي يؤرق أساتذة الجامعات والمعيدين، لاسيما وأنه قبل اشتعال تلك الأزمة أطلق أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية وسم "علماء مصر غاضبون" اعتراضًا على تدني الأجور، الأمر الذي أثر على شعبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشكل كبير، خصوصًا وأنه لم يتخذ أي إجراء إيجابي يهديء من ثورتهم.

شعبية "عبدالغفار" في مرمى النار
يرى (محمد. خ) معيد بإحدى الجامعات المصرية الحكومية، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لا يمثل أي شيء بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بات؛ بمعنى أن وجوده وعدمه واحد، لاسيما وأنه لا يملك السيطرة الكاملة على الجامعات بموجب القانون، مُضيفًا أن هذا لا يعفيه على الإطلاق من أن يحاول حل بعض المشكلات التي يعاني منها المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

"شعبية خالد عبد الغفار تراجعت جدًا، خصوصًا بعد مقترح أزمة الوزارة مع المعيدين"، هذا ما أكده (محمد.خ)، لافتًا إلى أنه من بين أزمات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين مع الوزير المقابل المادي الزهيد، الذي لا يتناسب مع قيمة العمل الذي يقوم به أساتذة الجامعات.

المشكلة الأكبر في وجهة نظر (محمد.خ) بجانب عدم تقدير الوزارة للمعيدين وأساتذة الجامعات، تتمثل في أن المجتمع يحسبهم على شرائح أعلى، لاسيما الضباط والمقضاة الأمر الذي يتطلب منهم أن يظهروا بمظهر اجتماعي لائق بوظيفتهم، إلا أن الحقيقة –بحسب وصفه- أن مبلغ الـ2900 جنيهًا الذي يتقضاه المعيد ينفقه على البحث العلمي، بل ينفق أضعافه من جيبه الخاص.

لم تراع الوزارة ولا الوزير أولئك المعيدين في الكليات العملية، لأنهم بالطبع يحتاجون إلى مبالغ طائلة للإنفاق على البحث العلمي والتجارب، وبعضهم يقف مكتوف الأيدي أما بضعة الجنيهات التي يتقاضاها، الأمر الذي يؤثر على البحث العلمي في مصر.

الوزير يعطي مسكنات

هاشتاج "علماء مصر غاضبون" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لم يحرك للوزير ساكن، -بحسب وصف- (محمد.خ)، والذي أطلقه عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في أواخر أغسطس الماضي، اعتراضًا على سوء الأحوال المادية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وطالبوا من خلاله بضرورة تعديل الكادر الخاص بهم، الذي لا يتجاوز الـ 6 جنيها، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات لعام 1972.

تعامل الوزارة مع هذه الأزمة آنذاك بالطب أثر في شعبية خالد عبد الغفار، لاسيما وأنه أعلن عن تشكيل لجنة بالأعلى للجامعات لمناقشة المشكلة والوصول لحلول، إلا أن توصيات اللجنة لم يُطبق أيًا منها إلى الآن، ويبقى الوضع على ما هو عليه.

الجامعات "خربانة" والوزير غائب

يتابع (محمد.خ) أن المعيد يعاني معاناة كبيرة، بوقوعه تحت سيطرة المنتفعين من أساتذة الجامعات ورؤساء الأقسام، الذين يستغلونه لشرح مناهج للطلبة، وليس فقط بإلقاء بعض التمرينا وفقًا للقانون، الأمر الذي يجعلهم يقضون ساعات أكثر من التي ينص عليها القانون، وفي حالة اعتراض المعيد يكون معرض لتأخير مناقشته لأن الدكتور يكون هو المشرف على رسالته، وربما يتعنت معه في تقرير الصلاحية عن الرسالة ويجزم بعدم صلاحتها لمجرد اعتراض المعيد، في حين أنه يكون شارف على الإنتهاء منها.

من وجهة نظر (محمد.خ) بيد الوزير أن يتخذ قرارات تحد هذا الوضع السيئ، كأن يتخذ قرار أن يكون المشرف على رسائل المعيدين أساتذة خارج الجامعة التابعة لها، أو أن لا يكون هناك تعامل يلزم المعيد في المادة تخصص مشرف الرسالة، ولكن الوزير لم يفعل.

اختتم محمد حديثه مع "النبأ الوطني"، بأنه لا بد وأن يتخذ الوزير خطوات إيجابية نحو حل أزمات أساتذة الجامعات والمعيدين، حتى يكون له تأثير في أوساط هيئة التدريس.

وجوده وعدمه واحد
اتفقت (رضوى.ع، مر على تعيينها 5 سنوات) كمعيدة بإحدى الجامعات المصرية الحكومية مع محمد، بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجوده وعدمه واحد، خصوصًا وأنه رغم أنه في موقع قيادة، وجب عليه استخدام صلاحيته وسلطاته باتخاذ قرارات تخص الصالح العام لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إلا أن يتغافل ذلك.

لم تختلف شكوى رضوى أيضًا عن بقية زملائها من أعضاء الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية، فهي –بحسب وصفها- أنها تقع بين مطرقة المقابل المادي الزهيد الذي أقرته الوزارة، وسندان الإنفاق على رسالتها العلمية ومظهرها الاجتماعي، الذي لا يقل أهمية عن البحث العلمي، مُعتبرة أن شرف وكرامة المهنة أمران في غاية الأهمية، ويجب أن ينظر إليهم الوزير بعين الاعتبار.

مشاعر الخوف التي سيطرت على كافة أعضاء الهيئة المعاونة، لم تفلت منها رضوى أيضًا رغم أنه مر على تعيينها 5 سنوات، فتقول: "المقترح دا فيه ظلم كبير جدًا، الطالب المتفوق بعد سنين تعب واجتهاد يصبح مهدد وغير مستقر في وظيفته!".

"منتهى الإهانة" هكذا وصفت رضوى طريقة تعامل مجلس الجامعات مع أعضاء الهيئة المعاونة بعد اقتراح قانون التعيين المؤقت للمعيدين، لاسيما وأن هناك كليات وأقسام طبيعة العمل بها صعبة جدًا، وبالتالي لن يتمكن المعيد من إنجاز رسالته سواء ماجستير أو دكتوراه في 3 سنوات.