136 مليون جنيه خسائر «وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى»

كشف تقرير إدارة مراقبة حسابات التعاون الإنتاجي والاستهلاكي والإسكانى بالجهاز المركزي للمحاسبات، الصادر بتاريخ 12/5/2019 بشأن الفحص المحدود على القوائم المالية الدورية لـ«شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي»، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، عن وجود خلل في الهيكل التمويلي للشركة، وظهرت حقوق الملكية بالسالب بنحو 43.091 مليون جنيه؛ نتيجة وجود خسائر مرحلة بلغت نحو 136.872 مليون جنيه بنسبة 489% من رأس المال، الأمر الذي أدى إلى قيام الشركة بتمويل هذا الخلل من خلال القروض والبالغة قيمتها نحو 23.780 مليون جنيه، فضلًا عن وجود مستحقات للتأمينات بلغت نحو 10.515 مليون جنيه، وهو الأمر الذي يعرض الشركة للحل والتصفية طبقًا لنص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

وأكد التقرير أن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب إدارة الشركة بضرورة العمل على تنشيط أعمال الشركة لإصلاح ذلك الخلل في الهيكل التمويلي مع عرض الأمر على أقرب جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرارية الشركة من عدمه.

وقال التقرير، إن القوائم المالية لشركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي أظهرت مخصصات مكونة من قبل الشركة بنحو 29.481 مليون جنيه، وقد لوحظ أن المبلغ المذكور تضمن مبلغ 20 مليون جنيه مخصص ضرائب متنازعا عليها، وبلغت المستحقات الضريبية حتى عام 2003 فقط نحو 93.425 مليون جنيه، وذلك طبقًا لنموذج رقم (9) حجز والوارد للشركة بتاريخ 26/5/2016، وفي تاريخ 1112017 تم جدولة المستحقات الضريبية لتصبح 100.118 مليون جنيه، بحيث يتم سداد مليون جنيه نقدًا كدفعة مقدمة، وسداد باقي المستحق على عدد 177 قسط بواقع 560 ألف جنيه شهريًا عدا القسط الأخير الذي تصل قيمته لنحو 558 ألف جنيه، على أن يضاف إليه ما يستجد من غرامات تأخير حتى تمام السداد، وأنه عند التأخير في سداد أي قسط تحل باقي الأقساط فورًا، ويلغى اتفاق التقسيط بموجب قرار الإلغاء، وتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد الشركة لتحصيل كامل المستحقات، هذا بخلاف ما ورد من ربط ضريبي بنموذج 19 ضريبة عن السنوات من 2005 حتى 2010 بنحو 76.076 مليون جنيه، وقد قامت الشركة بمخاطبة مصلحة الضرائب للطعن على ربط تلك السنوات، حيث تم تقدير تلك السنوات جزافيًا، وتمت مطالبة المصلحة بإعادة فحص تلك السنوات.

وأضاف التقرير، أن شركة وادي كوم أمبو بتاريخ 16/4/2017 حصلت على موافقة من مصلحة الضرائب بزيادة مدة تقسيط المديونية إلى 20 سنة، وبالتالي تم تخفيض قيمة القسط الشهري إلى 420 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم سداده منذ تاريخ الجدولة حتى مارس 2019 بلغ نحو 39.540 مليون جنيه، مشيرًا إلى توصية الجهاز المركزي للمحسبات بضرورة التزام الشركة بالجدولة المذكورة تفاديًا للحجز عليها طبقًا لما هو وارد بالاتفاق المؤرخ في 1112017، مع ضرورة متابعة الموقف الضريبي لما بعد عام 2003 وتدعيم المخصص المكون لذلك حفاظًا على المركز المالي للشركة.

ووفقًا للتقرير، تضمن حساب المخصصات أيضًا نحو نصف مليون جنيه قيمة مخصص المنازعات القضائية دون وجود دراسة توضح الالتزامات المالية عن تلك المنازعات ورأي الإدارة القانون بالشركة بشأن قيمة المخص المكون لمواجهة الإلتزمات المحتملة عن تلك المنازعات، الأمر الذي يتعين معه إعداد الدراسة اللزمة أخذًا في الاعتبار رأي الإدارة القانونية عن تلك المنازعات في ضوء احتمالات الكسب أو الخسارة، وإجراء ما يلزم من تسويات في ضوء ذلك.

وطبقًا للتقرير، تضمنت القوائم المالية لشركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي نحو 14.854 مليون جنيه أموال مستحقة للشركة لدى الغير لم يتم تحصيلها، وقد تضمنت مبلغ 3.179 مليون جنيه باسم مقاولين يتمثل في قيمة الأعمال التي قامت بها الشركة نيابة عن المقاولين المتعثرين منذ سنوات، ولم تقم الشركة بتكوين الاضمحلال اللازم، مع العلم بأن الجهاز المركزي للمساحسبات طالب إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل تلك المبالغ مع تكوين الاضمحلال اللازم في هذا الشأن.

وبحسب التقرير، تضمنت المبالغ المستحقة للشركة لدى الغير نحو 548 ألف و280 جنيه تمثل قيمة آلات ومعدات ووسائل نقل مسروقة ومستولى عليها، من ضمنها حفار هيتاشي تمت سرقته بتاريخ 27/5/2012 قيمته الدفترية 324 ألف و224 جنيهًا، وقد صدر حكم بالحبس منذ عام 2013 لكن لم يتم تنفيذه حتى تاريخه، بالإضافة إلى عدد 2 ماكينة تجفيف بوش الماني تم الاستيلاء عليها من قبل مؤجر تلك الآلات قيمتهما الدفترية 224 ألف و56 جنيهًا، ومازالت الواقعة محالة للخبراء.

وٍلفت التقرير إلى عدم قيام الشركة بالتأمين على الأصول الثابتة، وهو ما أضاع عليها حق الحصول على التعويض المناسب عن هذه الأصول، وقد أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بالعمل على تنفيذ الحكم الصادر والخاص بالحفار المسروق ومتابعة القضية المرفوعة مع سرعة التأمين على أصول الشركة.

وذكر التقرير، أن القوائم المالية للشركة أظهرت قيمة المخزون بالصافي بنحو 8.331 مليون جنيه مكون عنه انخفاض بنحو 2.112 مليون جنيه، بالرغم من مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة الشركة بضرورة التصرف في المخزون الراكد بطريقة اقتصادية تعود بالنفع على الشركة، مع العلم بأن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قامت بتقديم المخزون الراكد وعرضه في مزاد بتاريخ 10/12/2018 لكن لم يتقدم أحد للشراء.