تفاصيل قرار وزيرة السياحة بشأن استيراد الأتوبيسات المستعملة من الخارج

تلقت غرفة شركات السياحة قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا النشاط، بالموافقة على طلب الغرفة بالسماح باستيراد الأتوبيسات المستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها سنة، بخلاف سنه الصنع، تفعيلا لما ورد بالمادة رقم ٧ بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٧٧ لسنة ٢٠٠٥، لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد.

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن تفعيل القرار والذي تم تجميده لسنوات بدون أسباب قانونية أو منطقية يعد خطوة علي الطريق الصحيح لتطوير أسطول النقل السياحي بمصر، وأضاف أن التفعيل جاء استجابة لطلب غرفة شركات السياحة بتفعيل هذا القرار الذي صدر منذ سنوات إلا أنه تحول إلى حبر على ورق ولم يتم تفعيله، ويعد متوافقا تماما مع ما ورد بالمادة رقم ٧ بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٧٧ لسنة ٢٠٠٥، ولائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد.

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات أنه منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مسئولية غرفة السياحة وضع ضمن قائمة أولوياته الأساسية تطوير أسطول النقل السياحي حيث أصبح لا يلبي النمو السياحي بمصر بل إنه يمثل تهديدًا لسمعة مصر السياحية لتراجعه الشديد، مشيرا إلى أن التحرك المبدئي للغرفة سعي لتحقيق هدفين أساسيين؛ أولهما تفعيل قرار وزير الصناعة باستيراد الأتوبيسات السياحية بمرور سنة على الصنع، والثاني تطبيق قانون المرور الذي يسمح باستيراد السيارات المستعملة بشرط عدم مرور أكثر من أربع سنوات على سنة الصنع.

وأوضح الشاعر أن الغرفة تحركت على كل المحاور لتحقيق هذين الهدفين وكانت هناك استجابة كبيرة من لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات استدعت لها مسئولي عدة وزارات وهيئات منها الصناعة والسياحة والمالية والجمارك والضرائب حتي تم تفعيل القرار، ووجه الشكر الي وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان لجهودهما في دعم مطالب الغرفة والوصول الي هذا القرار، وأضاف ان هناك جهدا كبيرا وتعاونا وتنسيقا مع لجنة السياحة بالبرلمان لتفعيل الشق الخاص بقانون المرور وتطبيقه علي السياحة في اسرع وقت.

ومن جانبه أثني نادر عياد رئيس لجنة النقل السياحي على القرار مؤكدا أنه بداية لطريق طويل ومهم لتطوير أسطول النقل السياحي بمصر بعد فترة من تجميده.

وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات أيضا مع وزارة السياحة التي طلبت ضمانات باستمرار تميز قطاع النقل السياحي والتأثير الإيجابي للقرار، وقال إن الأتوبيسات المستوردة ستخضع لفحص شامل من قبل خبراء وزارتي الداخلية والسياحة وفي إداراتهما المختلفة قبل الترخيص بما يضمن جودة الأتوبيسات المستوردة، وشدد على أن هناك مطالب من شركات النقل السياحي بفتح المدة لتصبح استيراد الأتوبيسات المستعملة التي مر على تصنيعها ٤ سنوات وليس سنة واحدة ولا يوجد مانع قانوني أو فني أمام تحقيق هذا المطلب.

وشددت ريم فوزي نائب رئيس اللجنة على أن القرار خطوة على الطريق الصحيح؛ لتحديد أسطول النقل السياحي، وأنه لا مجال لأي تخوف حيث أن المستثمر السياحي الأحرص علي استيراد أتوبيسات بحالة ممتازة أولا حفاظا على أمواله، وثانياً حفاظًا على سمعته السياحية وتميز بعمله بسوق منفتح يشهد منافسة عالية.

وأكدت ترحيب القطاع السياحي بمراجعة وفحص الأتوبيسات في وزارتي الداخلية والسياحة للتأكد من جودتها ورفع كفاءة النقل السياحي بمصر.