«النبأ» فى موقع مشروع تطوير بحيرة مريوط لزيادة الثروة السمكية

بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة قناة السويس، وعدد من شركات المقاولات، الخطوات الأولى للمشروع القومي لـ«تطوير بحيرة مريوط وزيادة الثروة السمكية بها»، وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا المشروع بهدف إعادة البحيرة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15 ألف كيلو متر إلى عهدها؛ عقب تلوث أجزاء كبيرة منها، وردم أخرى، بفعل التعديات الواقعة عليها خلال السنوات الماضية.

يتضمن المشروع القومي تطهير وتكريك البحيرة، وإزالة البوص وورد النيل والتعديات الواقعة عليها، بهدف زيادة الأعماق تمهيدا لإنشاء مزارع سمكية، وبدأت الهيئة الهندسية بتطهير حوض الـ1000 والذي تم الانتهاء من تطهير النسبة العظمى منه وجارٍ استخراج النتائج.

وتابعت «النبأ» آخر تطورات المشروع من موقع الحدث، والذي تجري به الأعمال به على قدمٍ وساقٍ، وجرى البدء بأحواض الـ1000 والـ6000 والـ4000 والـ 3000، ويشهد المشروع العديد من التحديات التي تم التغلب عليها من خلال عمليات إزالة فورية لمخالفات وتعديات على البحيرة، منها مبان مخالفة تقع على ضفاف المياه بعضها تمت إقامته فوق المساحة المائية عقب ردم أجزاء منها. 

وشملت العمليات إزالة أرصفة خاصة ببعض الشركات قامت ببنائها داخل المياه خلال السنوات الماضية، لاستغلال مساحة معينة بالبحيرة بناءً على تعاقد مع هيئة الثروة السمكية، لبناء أرصفة لنقل وتخزين الملح عبرها وتم التعدي على مساحات أخرى زائدة بعد ردم أجزاء من مياه البحيرة، ونقل مواد ضارة بالبيئة عليها منها مواد كبريتية وتراب السيراميك، وغيرها حيث تمت إزالة جميع التعديات والمواد الضارة بالبيئة والملوثات وتعميق البحيرة، عن طريق وضع شفاطات وكراكات تقوم بسحب المياه بالتراب ووضعه في أحواض الترسيب بهدف ترسيب الرمال به وإعادة المياه مرة أخرى للبحيرة بصورة نقية.

من جهة أخرى، تمت تنقية المياه بمصرف القلعة بمحطة التنقية الشرقية من خلال مرحلتين لتكون صالحة للزراعة وبناء ثروة سمكية بالمنطقة عقب إتمام المشروع.

ويقول أحمد عوض من كبار الصيادين بالمنطقة: مشروع تطهير وتعميق البحيرة سيعود على الصيادين وأسرهم بل وأهالي الإسكندرية بمنافع كبيرة على رأسها زيادة كميات الأسماك المستخرجة من المياه، وبالتالي انخفاض أسعار السمك في الأسواق.

وأضاف أن الكميات المستخرجة خلال السنوات الماضية كانت تتراوح على الأكثر ما بين 7 إلى 8 كيلو سمك للصياد، إلا أنه وعقب تطهير البحيرة، فإنه من المتوقع ألا يقل الناتج المستخرج لكل صياد عن 20 كيلو إضافة، إلى انتشار فرص عمل كثيرة.

وقال «عوض» إن البحيرة عانت خلال السنوات السابقة من مشاكل عديدة على رأسها مشكلة التلوث، وانتشار الخوص والحشائش والبوص، ما أدى لتعفن المياه وموت الأسماك، إضافة إلى وجود مصارف مثل مصرف القلعة بمحطة التنقية الشرقية وأيضا محطة التنقية الغربية بنجع العرب والتي كانت تقوم بضخ مياه ملوث في البحيرة مع عدم وجود إمكانيات لدى هيئة الثروة السمكية لمواجهة كل تلك المشاكل.

وقال: توجد مشكلة أخرى كانت تواجه الصيادين على مر الخمس سنوات السابقة، وأيضا تواجه القائمين على المشروع حاليا، وهي إغلاق طلمبات الماكس أثناء فترة الشتاء، موضحا أن وزارة الري والصرف تقوم بإغلاق الطلمبات خلال تلك الفترة بسبب النوات، ما يؤثر بشكل صارخ على منسوب المياه بالبحيرة.

واستكمل: إضافة إلى أن معدات المشروع الحالي برمائية وهي حاليا لا تستطيع العمل على الأرض بعد انخفاض المنسوب، ما تسبب في حدوث أعطال عدة مرات بالحفارات والتي من المفترض أن تقوم بتطهير فدان في اليوم الواحد إلا أن منسوب المياه الحالي لا يساعد إلا في تطهير مساحة أقل بكثير من المفترضة.

وتابع أحمد عوض قائلا: يوجد إصرار غريب من المسئولين بالري على خفض منسوب البحيرة دون داع بحجة واقعة غرق الإسكندرية عام 2015، على الرغم من أن السبب الرئيس وقتها كان وجود خلل في الطلمبات؛ بسبب قدمها وتهالكها وبرغم تجديدها لم يتغير شيء ولا تزال تغلق خلال فترة الشتاء، ما يؤدى إلى انخفاض منسوب المياه في البحيرة، وظهور الأرض، وجفاف بعض المناطق وهو ما يتعارض مع المشروع الكبير الذي يقوم الرئيس بتنفيذه على الرغم من أن ارتفاع منسوب المياه في البحيرة بفعل الأمطار لا يمكنه التسبب في حدوث فيضان بأي حال، إلاّ أنه في حال وجود خلل بالطلمبات ذاتها كما حدث منذ خمس سنوات.