تأخر تسليم «التابلت» يضع النظام التعليمى الجديد «على كف عفريت»

يبدو أنّ أزمات النظام التعليمي الجديد الذى وضعه طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ستظل قائمةً؛ بعدما تجددت مشكلات التأخر في تسليم «التابلت» للطلاب، الأمر الذى كان سببًا فى تصاعد حدة الغضب ضد الوزارة، ووصل الأمر لتقديم طلبات إحاطة تحت قبة البرلمان ضد الوزارة.

اللافت فى الأمر، أنّه على الرغم من إعلان الوزارة عن تسليمها بعض الدفعات من الأجهزة اللوحية، إلا أن هذا القرار لم ينجح في تلافي النتائج السلبية التى ترتبت على هذا القرار، الذي تمثل بدوره في إعلان الوزارة عن إجراء الامتحانات لطلاب الصف الأول ثانوي ورقيا، وهو ما دفع بعدد من التساؤلات حول مصير النظام الجديد في ظل مشكلاته الحالية، وكذلك الأسباب الحقيقة وراء تأخر الحكومة في تطبيقه.

من ناحيته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحانات الصف الأول الثانوي ستعقد في الفصل الدراسي الأول ورقيًا، وستكون بدرجات محسوبة، وبنظام الكتاب المفتوح، أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني فستكون إلكترونية، وستكون درجاتها محسوبة وبنظام الكتاب المفتوح.

وأضاف «شوقي» أن الوزارة كانت في استطاعتها أن تعقد امتحان الترم الأول للصف الأول الثانوي إلكترونيا عبر «التابلت»، ولكن حرصنا أن نمنح أبناءنا فرصة للتعود على أجهزة التابلت قبل تطبيق امتحان عليها.

وتابع أن «الوزارة ستعقد امتحانا إلكترونيا تجريبيا في شهر مارس لطلاب الصف الأول الثانوي بلا درجات»، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الامتحان التجريبي هو تدريب هذه الدفعة على استخدام «التابلت» في الامتحان، واختبار الشبكات والتقنيات قبل امتحان التيرم الثاني.

وأكد الوزير، أنّ القرار الوزاري المنظم لامتحانات الصف الأول الثانوي يشترط عقد امتحانين ليتم حساب متوسط درجاتهما للنجاح والرسوب، قائلًا: «بما أن الوزارة ستعقد الامتحان الأول ورقيا بدرجات والثاني إلكترونيا بدرجات، إذا فالامتحان المزمع في مارس سيكون فقط فرصة للتدريب على جو الامتحان الإلكتروني لإزالة رهبة بعض الطلاب والتعود على حل الأسئلة الجديدة في زمن محدد دون حساب درجاته».

وأشار إلى أن امتحانات الثانوى العام ليست بسيطة أو سهلة، مشيرًا إلى أن طلاب المجموعة الثانية وهم طلاب الخدمات «المنازل والسجون والمستشفيات وأبناؤنا فى الخارج» سوف يؤدون الامتحان ورقيًا ولهم كنترول خاص بهم.

وردا على الاستفسارات الخاصة بالخوف من تسريب امتحانات أولى ثانوي الورقية، أكد «شوقي» أنه سيتم تأمين الامتحانات من قبل المدارس والمديريات التعليمية جيدا، مطالبا أولياء الأمور بعدم القلق من هذه النقطة، معقبًا: «نحن نعمل على مدار الساعة، ولا يمكن أن يتخيل أحد حجم العمل المطلوب».

وفي هذا السياق، قال الخبير التعليمي، الدكتور كمال مغيث، إن إصرار طارق شوقي على إجراء الامتحان بالنظام الورقي رغم مرور هذه المدة يعني اعتراف وزارة التربية والتعليم بفشلها في إقرار «منظومة التابلت»، مشيرا إلى أن ما يحدث يكشف عن فوضى ليس لها معنى من الأساس.

وأضاف «مغيث» في تصريح خاص لـ«النبأ» أن الوزارة تعيش كارثة حقيقية، لم نشهدها في أي دولة بالعالم، متابعا: لم يحدث أن نشهد تجربة لا يعرف الطلاب مصيرهم فيها، ولا يعرفون الطريقة التى سيتم امتحانهم بها، وينتظرون في كل مرة قرارات الوزارة التي سيكون مستقبلهم رهنها.

وواصل: ما يحدث يكشف عن حقيقة المبررات التي كانت تسوقها الوزارة بشأن الترويج لنظام التابلت وأنه سيساهم في توفير 2 مليار جنيه كانت تتكبدها الدولة في طباعة الكتب والامتحانات، مضيفا الآن بخلاف هذه المصروفات أضفنا عليهم مصروفات شراء التابلت الذي لم تنجح الحكومة في حل أزمة تدريب المعلمين عليه بشكلٍ كافٍ، وعدم توفير مادة تعليمية تتماشى مع المنظومة التي تروج لها.

وتابع: أن نظام التابلت ما هو إلا سبوبة وأموال يتم دفعها حول الوزارة معها لـ«بيزنس»، وكأن الأمر يقتصر على جهة مقاولة ومنتفعين، مضيفا أنه من المفترض أن يكون هناك سيستم يحترم بضوابط وقواعد واضحة، ولكن ما نحن فيه حاليا لا يعبر عن ذلك.

في المقابل، رفض محمد نجم، الأمين العام لائتلاف تمرد معلمي مصر، اتهام الوزارة بالفشل في فرض منظومة التابليت، قائلا "النظام مازال حديثا ويحتاج إلى وقت ليس بالقليل لتطبيقه وضمان نجاحه وبالتالي الحكومة لديها عذر في ذلك».

وأضاف «نجم» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الامتحان الورقي هو بديل عن الامتحان الإلكتروني في حالة الطوارئ، متابعا: «تأخر تسليم التابلت يسأل عنه مجلس الوزراء وكذلك الحكومة لأننا لا نملك أي إجابات بشأن هذه الأزمة».

وواصل: «الإمكانيات التكنولوجية الحالية في مصر محدودة وهو ما يصعب المشروع الجديد الذي هو مشروع دولة بالأساس، ولا يمكن الحكم عليه إلا بعد الاطلاع على نتيجة التجربة وهذا لن يحدث قبل مرور عامين».