رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

سر «اختفاء» اجتماعات المجلس الأعلى للسياحة منذ فبراير عام ٢٠١٧

السيسي - أرشيفية
السيسي - أرشيفية

فى 20 إبريل 2014، صدر قرار رئاسة الوزراء رقم 634، بتعديل تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، بعضوية كل من القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزراء السياحة، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتجارة والصناعة والاستثمار، والثقافة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية والتنمية الإدارية، والخارجية، ووزير الدولة لشئون البيئة، وزير الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والقوى العاملة والهجرة، والطيران المدني، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، واثنين من ذوي الخبرة.

وفى أغسطس 2016، صدر قرار رئاسي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، بإضافة عضوية وزارة المالية، ورئيس جهاز المخابرات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية فقط.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى للسياحة بناء على دعوة رئيس الجمهورية مرة كل 6 أشهر، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ومن المفترض أيضًا، أن تصدر القرارات طبقا لآراء أغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي، يرجح الأخذ برأي الأعضاء الذين يؤيدهم الرئيس.

وتم عقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسياحة برئاسة عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية يوم ٧ فبراير لعام ٢٠١٧.

وبحث الاجتماع عددًا من التوصيات لتنشيط حركة السياحة فى مصر والنهوض بالأنشطة السياحية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية.

ومنذ فبراير 2017، لم يعقد اجتماع المجلس الأعلى للسياحة لبحث آخر التطورات والمستجدات التي تطرأ على القطاع السياحي، أو تطوير خطة تنشيط السياحة ومناقشة الأسواق الجديدة التي سيتم التسويق السياحي لمصر بها.

من ناحيته، قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن قرار عقد المجلس الأعلى للسياحة يرجع إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لأنه رئيس المجلس الأعلى للسياحة.

وأضاف «الشاعر» أنه لا توجد مشاكل بالقطاع السياحي تستدعى انعقاد المجلس الأعلى للسياحة، مؤكدًا أن القطاع الخاص لا يعاني من مشكلات حاليًا، وفي حالة وجود مشاكل إذ لم يعالج المسئولون هذه المشاكل نطالب حينها بانعقاد المجلس الأعلى للسياحة.

وقال سامي محمود، الرئيس الأسبق لهيئة تنشيط السياحة، إنّ المجلس الأعلى للسياحة ضرورى جدا انعقاده للنظر فى كيفية الترويج للسياحة المصرية بشكل مهني سليم، وقيام الوزارات المعنية بدورها في تقديم التسهيلات اللازمة للسائحين فى مجال البنية الأساسية والخدمات وغيرها للحفاظ على سمعة مصر السياحية، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للسائح، خاصة فى ظل ظروف المنافسة الشديدة بين الدول لجذب السائحين وتقديم خدمات متميزة لهم.

وأشار إلى أن انعقاد المجلس يخضع لجدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن يجب على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، الإعداد لأجندة الاجتماع بالتنسيق مع أعضاء المجلس وعرضها على مكتب الرئيس للنظر فيها قبل الاجتماع.