الورقي
"برلماني" يطالب بتغيير قانون الضرائب العقارية
قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الضرائب العقارية تعتبر أقدم الضرائب في مصر ولم تتطور، الأمر الذي يجعل عملها لا يتناسب مع فلسفة قانون الضرائب العقارية، لذلك لابد من تغير قانون الضرائب العقارية بشكل كامل.
وأضاف أن هناك اختلالات عديدة بالهيكل الضريبي المصري، الأمر الذي يؤثر سلبًا على كل العاملين بالضرائب، سواء الممول أو المسؤول أو المخاطب بقانون الضرائب العقارية، خاصة أن هناك شريحة كبيرة جدًا مخاطبة بهذا القانون».
وأشار إلي ضرورة عدم اقتصار التطوير في الضرائب العقارية على العنصر البشري، لكننا بحاجة إلي وجود تشريع قاوني يحفظ للمواطن حقه، مضيفًا أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اخترقت العديد من المشاكل في الضرائب العقارية».
وأوضح أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتحدث عن فكرة التوحيد في الإجراءات الضريبية، ومع ذلك لا يضم العاملين بالضرائب العقارية، لافتًا إلي أن العاملين بالضرائب العقارية يرغبوا في الإنضمام إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد للحصول على العديد من المميزات.
وأكد "خليل" على أن هناك بعض المواد بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة لم تأتي بجديد، خاصة نص المادة (17) الذي يوجد بقانون الضرائب العامة، لافتًا إلي ضرورة تفسير الحكومة لسبب عدم إضافة الضرائب العقارية بالقانون.
وتابع :« الحكومة أوضحت في البرلمان أن السبب في عدم إضافة الضرائب العقارية، هو دمجهم بقرار جمهوري عام 2006، لكنه تم على الورق فقط»، لافتًا إلي أن عمرو المنيري وهو ممثل حكومي تقدم بمشروع قانون يدمج الضرائب العقارية مع الضرائب العامة.
ولفت إلي أهمية جعل مصلحة الضرائب هيئة مستقلة عن وزارة المالية، على شاكلة هيئة قناة السويس، الهيئات العامة، موضحًا أن هناك تميز ضد العاملين بالضرائب العقارية .
