أشرف القاضي: مبادرة الحكومة والبنك المركزي تسعى لتنمية الصناعات التصديرية

أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة بالتعاون مع البنك المركزي، لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الأنشطة الصناعية، بقيمة 100 مليار جنيه، وبعائد 10% متناقص، فضلا عن إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط، على عدد من السلع الاستهلاكية، لتشجيع المنتج المحلي.

وأعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عن مبادرة لإسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة، فضلا عن إزالتها من القوائم السلبية، وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.

وتعليقا على هذه المبادرة، قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن سياسة الدولة المصرية تتجة نحو زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، خاصة أننا نملك مميزات تنافسية، تؤهلنا لدخول الأسواق العالمية، والإقليمية خاصة في القارة الإفريقية.

وأوضح ان التنمية الوطنية، تعتمد على نمو القطاعين الصناعي والزراعي، وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الأيدي العاملية، وزيادة المكون المحلي، وتقليل الاستيراد، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.

وأوضح أن الدولة والبنك المركزي، أطلقا عدد من المبادرات القومية، لتنمية الصناعات المحلية، وتشجيع التصدير، منوها بمبادرة رئيس الجمهورية، الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة،  بفائدة منخفضة لتشجيع هذا القطاع الواعد، فضلا عن مبادرة الشمول المالي، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المشروعات متناهية الصغر.