أحدث طرق النصب على المصريين في المنازل باسم «الكهرباء» و«الغاز» و«البترول» (ملف شامل)

تاريخ النشر | الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:27 م

تعددت جرائم النصب والإحتيال على المصريين داخل منازلهم بصورة مخيفة في الآونة الأخيرة وتحول الشارع المصري إلى مسرح كبير لكافة أنواع عمليات النصب، حيث يمتلك النصاب المحترف قدرات ذهنية هائلة تمكنه من تقمص العديد من الشخصيات في نفس الوقت.

ويبحث اللصوص والنصابون دائما عن طرق جديدة للنصب على المواطنين وانتحال صفة موظفين رسميين بالدولة، ولم يكتف النصابون بذلك بل سعوا إلى تطوير وسائل النصب والاحتيال بحيث يقومون بتوصيل النصب إلى المنازل!

وأحيانا يجد النصاب ضالته في أفلام السينما والمسلسلات والتي بالفعل أصبحت تقدم مادة دسمة من آخر ابتكارات النصب والاحتيال والسرقة ولذلك البعض يرى أن أفلام الجريمة تعتبر سلاحًا ذا حدين، فهي تحمل رسالة تحذير من نماذج من البشر من خلال عرض قصص لأشخاص وقعوا في شباك النصب ولكنها أيضًا في نفس الوقت تقدم أفكارا مبتكرة لمشروع مجرم يحاول إيقاع فريسته ولذلك يجب أن يكون للرقابة على الأعمال الفنية دور في الترويج من عدمه لأفلام الجريمة وتأثيرها السلبى على المجتمع.

وأصبحت حالات النصب كثيرة ووسائلها لا تعرف البداية من النهاية فالبعض ينجو من الدخول فيها والبعض الآخر يقع فريسة لها ولذلك كان من الضروري رصد أبرز الوسائل المتبعة في عمليات النصب التي تعرض لها المصريون داخل منازلهم. وترصد "النبأ" في السطور القادمة بعض حالات النصب التى تعرض لها المواطنين.

قصة توريط شركات حكومية في النصب على المواطنين

تنوعت طرق النصب في مصر بجميع أشكالها وتمثل بعضها في قيام أحد الأشخاص المجهولين بالاتصال بموبايل الضحية مدعيا أنه موظف أو محصل للنور بشركة كهرباء مصر أو شركة الغاز الطبيعي وخلافه، ثم يخبر الضحية بأن هناك مخالفات او غرامات مستحقة الدفع على المشترك، وأن هذه المبالغ قد تكومت على المشترك بسبب وجود عطل في عداد الكهرباء الخاص به أو عداد الغاز بالمنزل المملوك للضحية، ويطلب النصاب من الضحية القيام بدفع تلك المبالغ وإلا ستقوم الشركة بتطبيق عقوبة عليه تصل الى نزع عداد الكهرباء أو الغاز مثلا..

وفي محاولة لاستغلال مخاوف صاحب المنزل يقوم النصاب بعرض المساعدة على الضحية وذلك بأن يأتي إلى منزله لاختبار العداد قبل توقيع الغرامة عليه، وإذا وافق صاحب المنزل يأتي هذا النصاب بصحبة آخرين كمساعدين، وجميعهم يحملون كشوفات بحصر المشتركين، وبالطبع هي أوراق كلها مزورة ومضروبة، ثم يبدأون في محاولة معرفة أكبر قدر من المعلومات عن ساكني وأصحاب المنزل مثل عدد أفراد الأسرة والأجهزة الكهربائية المستخدمة وعمل صاحب المنزل.. إلخ

وبعد ذلك وبمجرد أن يكتشف النصاب أو اللص أن الشخص يعيش بمفرده أو أنها سيدة أو بنت وحيدة الآن في المنزل يقومون بالاعتداء على الضحية بطريقة وحشية لكي تخبرهم بمكان وجود الأموال والذهب والأشياء الثمينة بالمنزل، وبالطبع يقومون بحمل ما خف وزنه وزاد ثمنه وإذا قاوم صاحب المنزل يقومون بضربه وتكتيفه حتى ينجزوا مهمتهم دون أن يعرف أحد من السكان.

وإذا وجد هؤلاء البلطجية أن هناك عائلة كبيرة العدد بالمنزل فيحاولون معرفه مواعيد خروجهم وتركهم للبيت ليقوموا بسرقة المنزل في غيابهم.

النصب على المواطنين تحت اسم «مساحيق الغسيل»

كما انتشرت فى الفترة الأخيرة حالات النصب على المواطنين تحت اسم مساحيق الغسيل، حيث قام عدد من النصابين بالمرور على المنازل ومطالبة المواطنين بأكياس فارغة من مساحيق الغسيل، على أن يتم تبديلها بأكياس أخرى مليئة بالمسحوق، بالإضافة إلى الاشتراك فى السحب على جائزة كبرى مقابل مبلغ مالى حتى يتم الإيقاع بالضحية والاستيلاء على المجوهرات ومحتويات المنازل.

مسنة تكشف آلاعيب عصابة المنازل بسبب كيس إريال»

تمكن أهالي منطقة العجوزة من ضبط مجموعة من اللصوص وتسليمهم لقسم الشرطة بعد أن حاولوا النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بترويج سلع "مضروبة" وسرقة سيدة مسنه بدائرة القسم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تسلل ثلاثة أشخاص لأحد العقارات حاملين أكياس وعبوات لمسحوق النظافة "إريال"، واستقبلتهم سيدة مسنة واستطاعوا إيهامها بإعطائها جائزة اذا قامت بالشراء وبمجرد توجهها داخل شقتها لإحضار المبلغ المالى فوجئت بدخول شخص خلفها وخطف كيس النقود الخاص بها من يديها وفروا هاربين، إلا أنها استغاثت بالجيران وتم ضبطهم وبصحبتهم سائق كان بانتظارهم أسفل العقار.

تم ضبط كل من "أحمد.م.أ" 21 سنة مندوب مبيعات ومقيم بالمنوفية و"محمود.م.ح " 24 سنة عاطل ومقيم بالمنوفية و"عبد الله م س" 23 سنة عاطل ومقيم بالمنوفية. و" أدهم.ر.ع " 30 سنة سائق ومقيم بالمنوفية، وبحوزتهم عبوات من مسحوق إريال منتهية الصلاحية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأنهم يعملون بشركة تقوم بتوزيع مسحوق غسيل مضروب ومنتهي الصلاحية وأضافوا أنهم تحصلوا على تلك العبوات المضبوطة عن طريق المتهم الأول من الشركة محل عمله وهم على علم بأنها مغشوشة ومنتهية الصلاحية ولا تتبع الشركة المدون اسمها عليها "إريال" لترويجها على المواطنين بقصد النصب عليهم والإستيلاء على أموالهم.

كانت قرى مركز بسيون بمحافظة الغربية من المراكز التى تعرضت لمثل هذه الحالات من النصب والاحتيال حيث قام العديد من المواطنين بتقديم بلاغات ضد هؤلاء النصابين.

وتقول "سمر على احمد" إحدى الضحايا أن أحد المندوبين مر عليها وطالبها بكيس إريال فارغ مقابل حصولها على 6 أكياس معبأة وقال لها سيتم المرور على المشتركين وإعطائهم الأكياس، بالإضافة لعرض ورق عليها خاصة بجوائز كهربائية وعندما سألته عن أى رسوم طالبها بمبلغ 70 جنيها كرسوم ووصل كهرباء أو مياه كما طالبها بدفع 600 جنيه مقابل الحصول على جائزة كبيرة من الأدوات الكهربائية التى تفوق هذا المبلغ.

وأضافت "سمر" أنها اكتشفت بعد ذلك بسرقة مصوغاتها الذهبية فقامت على الفور بتحرير محضر نصب بمركز شرطة بسيون ولكن لم يتوصل لشىء حتى الآن ولم يتم القبض على النصابين، برغم عرضها لصور النصابين التى حصلت عليها من كاميرات المحلات المجاورة.

قصة توريط «مباحث الكهرباء» في النصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على 3 ضباط شرطة مزيفين، بدائرة مباحث قسم شرطة المرج، قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين، باسم «مباحث الكهرباء».

وكان اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم المرج، بأنه اثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم لتفقد الحالة الأمنية، اشتبهت في سيارة ذات زجاج حاجب للرؤية مُثبت بها لوحات معدنية مغطاة بقطعه من القماش وباستيقافها ومناقشة مستقليها تبين أنهم كل من المدعو «فتحي ن.م» سن 32، بدون عمل، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته جهاز لاسلكي ماركة «موتورولا» طبنجة صوت داخل جراب أسود اللون، عدد 6 طلقات صوت، مبلغ مالي 11،200 جنيه، 2 هاتف محمول، والمدعو «أيمن أ.ي» سن 28، سائق، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته هاتف محمول والمدعو «محمد م.ع»، نجار، ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته جهاز لاسلكي ماركة «موتورولا»، وهاتف محمول.

وبفحص السيارة تبين أنها مستأجرة وعُثر بداخلها على 9 إيصالات تحصيل غرامات فورية من شركة كهرباء شمال القاهرة، وملف بداخله عدد 9 أوراق مدون أعلاها كلمة محضر وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في النصب على أصحاب الورش والشركات بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بمباحث الكهرباء وإيهامهم بوجود مخالفات وغرامات ضدهم بمبالغ مالية كبيرة ومساومتهم على دفع مبالغ مالية للتصالح الفوري بالاشتراك مع اثنين آخرين «موظفين بشركة الكهرباء» وأن إيصالات التصالح الفوري المضبوطة بحوزتهم تحصلوا عليها منهما، واعترفوا بارتكاب عدد 2 حادث بذات الأسلوب حيث قاموا بالاستيلاء على مبلغ 11.200 جنيه من المدعو «محمد ف.ف» سن 31 صاحب ورشة للألوميتال والاستيلاء على مبلغ 12.000 جنيه من المدعو «أحمد م.أ» سن 41، صاحب مكتب.

وأقروا أمام اللواء هشام لطفي، نائب مدير مباحث القاهرة، بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزة الأول من متحصلات الواقعة الأولى، وإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه من الواقعة الثانية على متطلباتهم الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة، التي باشرت التحقيق.

مندوبون بشركات بترول تخصص نصب

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى النصب على المواطنين عقب انتحال صفة مندوبين عن إحدى شركات البترول وتزوير شيكات بنكية باسم الشركة مقابل بضائع مختلفة والاستيلاء عليها والتصرف فيها بالبيع.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بشكوى داخل فرع أحد البنوك بدائرة القسم، وبالانتقال تم التقابل مع المُبلغ (نائب مدير الفرع محل البلاغ - مقيم بدائرة القسم)، وماقرره بتضرره من أحد الأشخاص (مهندس مدنى وشريك بشركة حلويات - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالحضور لفرع البنك لصرف شيك بمبلغ (211.525 ألف جنيه) مسحوب على فرع البنك بالسويس وبالاستعلام عن الشيك تبين أنه "مزور".

بمواجهته قرر بتحصله على الشيك من أحد الأشخاص ادعى أنه مندوب عن إحدى شركات البترول نظير توريد حلويات من الشركة عمله، ونفى علمه بكون الشيك "مزور".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (تشكيل عصابى مكون من 7 عناصر – "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة").

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم (سيارة ملاكى "ملك أحدهم" - أوراق وإذونات توريد وشيكات بنكية مقبولة الدفع على بياض "مزورين").

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بأنهم مندوبون عن إحدى شركات البترول وقيامهم بتزوير شيكات بنكية باسم الشركة والاستيلاء على ما بحوزتهم من بضائع مختلفة والتصرف فيها بالبيع.

وأضافوا بارتكاب عدد (4) حوادث نصب بذات الأسلوب، كما أضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليهم "سيئى النية" وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى قدره (190 ألف جنيه) من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وكذا ضبط كمية من البضائع المستولى عليها.. باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتحال صفة موظف بشركة الكهرباء

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض على مواطن انتحل صفة موظف بشركة الكهرباء للنصب على المواطنين وتسليم إيصالات دفع مخالفات مزورة وتمت إحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من مدير إدارة شرطة كهرباء المنيا يفيد بتمكن قسم شرطة الكهرباء برئاسة النقيب علاء عبد الصمد من ضبط محمد دسوقى محمود 45 سنة، ومقيم ببندر المنيا متلبسًا أثناء قيامه باستدراج أحد المواطنين أثناء دخوله قسم شرطة كهرباء المنيا لسداد محضر مستحق عليه وإقناعه أنه موظف بالكهرباء وسيقوم بتسهيل مهمة السداد له وقام بتزوير إيصال سداد عن طريق إحدى المكتبات بالمنطقة المحيطة بالقسم.

وبعد تقنين الإجراءات تحت إشراف العميد مفيد محمد مفيد مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالمنيا، تم ضبط المتهم متلبسا أثناء قيامه بالنصب على إحدى ضحاياه وقد اعترف بالواقعة والوقائع التى قام بها داخل قسم الشرطة.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2715 ح لسنة 2018 وجارٍ عرضه على النيابة للتحقيق.

توريط هيئة حماية المستهلك في النصب على أصحاب المحلات

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 4 أشخاص انتحلوا صفة موظفين بهيئة حماية المستهلك لاتهامهم بالنصب على أصحاب المحلات بالمقطم.

وتلقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بلاغا من "محمد م" 29 سنة، صاحب سوبر ماركت كائن الحي الأول بتردد أربعة أشخاص على المحل ملكه مدعين أنهم من جهاز حماية المستهلك وأنه يرتاب في أمرهم.

وانتقل الرائد مصطفى رمضان مصطفي، الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهم وتبين أنهم كل من نديم ص، 26 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 5152 لسنة 2013م الشيخ زايد جيزة "سلاح أبيض"، والمقضي فيها بالحبس شهر وغرامة 100 جنيه، احمد ص، 75سنة، محمد ف، 40سنة، جورج م، 42سنة، وبحوزتهم 4 كارنيه بأسماء المتهمين منسوب صدورها لوزارة التضامن الاجتماعى "الجمعية المصرية لمكافحة الغش وحماية المستهلك"، محضر مطبوع بمخالفة تموينية منسوب صدوره لوزارة التضامن الاجتماعى " الجمعية المصرية لمكافحة الغش وحماية المستهلك "( جميعها مزورة )، السيارة رقم أ د ب 972 ماركة BYD " مستأجرة".

بمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على أصحاب المحال التجارية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنهم يعملون بجهاز حماية المستهلك نظير عدم تحرير محاضر مخالفات لهم وذلك باستخدام المضبوطات حيازتهم والتي قاموا باصطناعها بأنفسهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

النصب باسم شركات الغاز

حذر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من انتشار بعض الأشخاص الذين يقومون بالدخول إلى المنازل بحجة أنهم موظفون صيانة تابعين لشركة الغاز ويقومون بعمل صيانه للعداد وتسليم ايصال مزور باسم شركة وهمية ويطالبون بدفع مبلغ مالي "مصاريف صيانة" تتراوح ما بين 25 إلى 50 جنيها. ويطالبون الأهالي بشراء غطاء لعداد الغاز وتركيبه إجباريا بناء على تعليمات شركة الغاز على حد قولهم.

كما حظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خطر تركيب تلك الأغطية لأنها غير آمنة على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور صلاح الدين الدسوقي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز العربي للتنمية والإدارة، أن تزايد عمليات النصب والاحتيال نتيجة طبيعية لشيوع القيم السلبية في المجتمع والرغبة في التحول إلى المكسب السريع بغض النظر عن الأساليب المتبعة في النصب والاحتيال وعلى جميع المستويات ومن كل الفئات وبدءًا من السبعينيات والثمانينيات بتوظيف الأموال والتى كانت تحت شعار الدين ويتم النصب على المواطنين وجمع مليارات الجنيهات والتى هربت للخارج، وغيرها من العوامل الأخرى ما تعانيه من مديونيات خارجية قاربت الـ49 ملياردولار وعجز فى الموازنة العامة بلغ 264 مليار جنيه وفقًا للحساب الختامي وحوالى 2 تريليون و164 مليار جنيه مديونية محلية وحجم بطالة 12٫8٪ من قوة العمل أي 3٫6 مليون عاطل يتم استغلال حاجتهم للعمل بدعاوى نصب واحتيال متعددة، منها النصب باسم أحلام الغلابة من خلال إعلانات التوظيف خارج مصر وتزايد أعداد شركات النصب الوهمية المنتشرة عبر مواقع الإنترنت، ومنها كما سمعنا وقرأنا شركة روماني التي غيرت اسمها فيما بعد للنصب باسم شركة ربوع لإلحاق العمالة بالخارج أو جرين ستار وجميعهم وغيرهم يطالبون الضحايا بدفع مبالغ نظير عقود وهمية من 1000 إلى 6000 جنيه.

وأضاف، وللحد من عمليات النصب والاحتيال بكافة أشكالها هناك ضرورة لتشريعات جديدة تشرد فيها العقوبات ولا تكون عقوبات شكلية وتقديم الفاسدين والمحتالين أيًا كانوا لمحاكمات جادة وحقيقية والعمل على سد أى ثغرات قانونية يفلت منها الفاسدون، تلك الثغرات التى كانت ولاتزال المساعد الرئيسي لنهب ثروات مصر وأموال الشعب.

وقالت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن الأمر لا يتوقف على تحديد أركان الجريمة فقد تتوافر مع جريمة النصب جريمة أخرى كالاستيلاء على مال الدولة عن طريق الاحتيال فتكون عقوبة الجريمة أشد باعتبار أن الاستيلاء على المال جنائية بينما النصب جنحة أو التشدد فى العقوبة لشدة وجرم استغفال المجنى عليه والاستهانة بعقليته واستغلال ثقته الزائدة في الجاني وجميعها أسباب زادت من انتشار النصب والاحتيال على المواطنين وعلى وجه الخصوص مع عدم الوعى بالقانون مما يستلزم إصدار قانون خاص للتوعية التشريعية لأن نقص الوعى التشريعي يزيد من جرائم النصب.

وأوضحت هذه الإجراءات والتوعية قد تقلل من نسب جرائم النصب والاحتيال، ولكنه لا يمكن القضاء عليها نهائيًا لما سمى بقانون الكثافة الجنائي وهو ما يعنى زيادة جريمة وانخفاض الأخرى.

وأكد حسن الألفي الخبير القانوني والمحامي بالنقض والدستورية العليا أن المادة 336 في قانون العقوبات المصري تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سنوات دين أو سندات مخالفة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريقة الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزود وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له وليس له حق التصرف إما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وأضاف: حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

واستكمل: المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".