بالأسماء.. الوزراء المهددون بالخروج من الحكومة قريبًا

من جديد، عاد الحديث عن التغيير الوزارى المرتقب فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لاسيما بعد تصريحات الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، والذى قال إن هناك ملاحظاتٍ على أداء عدد من الوزراء، وإن التغيير الوزاري المقبل سيطال عددًا كبيرًا منهم.

وأكد «رزق» أن الحقائب الوزارية التي سيطالها التغيير الوزاري لن تقل عن 10 حقائب، وأن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي هو مَن يحدد موعد هذا التغيير.

وتأتى تصريحات «رزق» عن التعديل الوزارى المرتقب فى وقت تشهد فيه البلاد تذمرًا من أداء بعض الوزراء، وظهر ذلك جليا تحت قبة البرلمان، فقد وجه النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انتقادات لحكومة المهندس مصطفى مدبولي، بسبب عدم قدرة النواب على التواصل معهم ومقابلتهم لحل مشكلات المواطنين.

وقال «ناصر» في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان والتي لقيت قبولًا كبيرًا بين طوائف الشعب المختلفة: «لدينا 378 نائبًا يشتكون مر الشكوى من عدم مقابلة الوزراء لهم أو التعامل والتفاعل معهم، ويكلفون بعض الموظفين للتعامل معهم».

وأضاف: «أنا شخصيا مش عارف بعض الوزراء لأنهم لا يتفاعلون.. الناس مش عارفة تعيش لما تدفع فاتورة الكهرباء 600 جنيه والمياه والغاز هتعيش إزاي ويصرف على أسرته».

وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»، غياب الوزراء عن حضور جلسات لجان المجلس، مطالبًا بعدم عقد أي جلسة في غياب الوزير المختص.

وتابع: «ياما دافعنا عن الحكومة، مفيش صحة في مصر وإحنا لفينا جميع المحافظات، القليوبية لا يوجد بها سوى مستشفى واحد، والمواطن بيموت مع أنه يدافع عن الدولة المصرية وخرج يدافع عن الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة والقيادة السياسية».

كما أشار إلى مشاكل الفلاحين وقال: "الفلاح المصري في العناية المركزة.. والفلاح يسقي فدان الأرض بـ600 جنيه".

في ذات السياق، قال النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إن إجراء تعديل وزاري في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، أصبح مطلبًا جماهيريًا قبل أن ينادي به نواب البرلمان، بعد الفشل الكبير الذي حققته الحكومة في عدد من الملفات لاسيما وزراء المجموعة الخدمية وعلى رأسها وزارات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي.

وأشار نائب المرج، في بيان له، إلى أن الحكومة فشلت في أبسط مهامها وهي توفير حياة كريمة للمواطن البسيط، بل حتى عجزت بما تملكه من جهات رقابية في ضبط الأسعار التي التهمت جيوب المواطنين، كما فشلت في تحقيق وعودها التي تعهدت بها أمام نواب البرلمان، فالرئيس السيسي يسير بمعدلات أداء ثابتة وسريعة، في حين الحكومة لم تستطع مسايرة أدائه، بل صدرت مشكلات الشارع إلى الرئيس.

وتابع «أبو طالب» أنه ينبغي على الحكومة أن تعترف بأخطائها والعمل على إصلاحها وفتح صفحة جديدة مع المواطن المصري أولًا ومع مجلس النواب ثانيًا، الذي وقف في صفها في العديد من القرارات والإجراءات، ولكن خابت آماله في تحقيق تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ولفت إلى أن المواطن المصري يدفع ثمن تخبط الحكومة وعدم وجود رؤية واضحة لانتشال المواطن المصري من أزماته المعيشية التي تحاصره يوميًا.

فيما قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، في تصريحات له، إن "هناك ضرورة لإجراء تعديل وزاري سريع"، وأرجع ذلك إلى أن "الدولة تتحرك بسرعات مختلفة، رئيس الجمهورية يعمل بسرعة فائقة، ورئيس الوزراء بسرعة جيدة، وبعض الوزراء يعملون، والبعض الآخر لم يحضر بعد، ويجب إجراء التعديل الوزاري لتقليل فرق السرعات بين وزراء الحكومة".

من جانبه، جزم وكيل البرلمان، سليمان وهدان، باقتراب إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وقال: "أكيد بلا شك هناك تعديل وزاري قادم".

وأضاف وهدان في تصريحات له، أن الصحة والتعليم من أهم القطاعات التي يجب النظر إليها بعين الاهتمام من جانب الحكومة، مشيرًا إلى أن البرلمان طالب رئيس الوزراء بذلك.

ولفت إلى أن "المواطن البسيط يرغب في الشعور بالنمو الحقيقي والخدمة الملموسة، وذلك يتم من خلال مبادرات ووضع معايير معينة، وعلينا حل المشاكل من البداية"، مشيرًا إلى أن "الصحة والتعليم أهم القطاعات التي يجب إعادة النظر إليها بعين الاهتمام من جانب الحكومة، ولدينا عجز كبير في التعليم، وهناك مشاكل كبيرة في قطاع الصحة".

وأضاف: "لدينا مشكلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ولدينا مشاكل في التموين والشعب المصري ينتظر التموين، ولا بد من مراجعة معايير وزارة التموين في تنقية المواطنين من البطاقات"، متابعًا: "الفلاح المصري أهُمل بشكل كبير في وزارة مصطفى مدبولي، وذلك على الرغم من أن الفلاح المصري هو عصب الزراعة المصرية".

أما أعضاء الحكومة نفسها، فمنهم «10» وزراء تتعالى صيحات الغضب ضدهم، بحجة أنهم «اتحرقوا» ويجب تغييرهم.

على رأس قائمة هؤلاء: علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ بسبب التخبط الشديد فى الملف الخاص بحذف المواطنين من البطاقات التموينية طبقا لفئات حددتها الوزارة، لدرجة أنّ «السيسي» نفسه خرج وطمأن المواطنين المدرجين بمنظومة الدعم التمويني، بأنه يتابع إجراءات تنقية البطاقات بنفسه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كتب عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها».

وأضاف الرئيس: «أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة».

وتدخل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى قائمة «الوزراء المغضوب» عليهم؛ بسبب أزماتها مع العاملين فى القطاع الصحى والصيادلة، وكذلك الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، التي هوجمت بشدة بعدما نشر صحفي مصري في كندا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطعًا مصورًا ظهرت فيه «مكرم» وهي تتحدث إلى الجالية المصرية في كندا، قائلة: «لأننا ما عندناش غير بلد واحدة مصر اللى بتضمنا كلنا، ومصر اللي بتقربنا كلنا، ومهما اتغربنا ومهما روحنا وجينا، هتفضل البلد دي ساكنة في قلبنا، ومنستحملش ولا كلمة عليها، أي حد يقول برة كلمة على بلدنا.. يتقطع».

وفى القائمة أيضًا: الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاصةً مع وجود انتقاداتٍ وتخبطٍ شديدٍ فى الملف الخاص بـ«النظام التعليمي الجديد»، وتصريحه بأن ضعف التمويل الخاص يُعيق تنفيذ هذا النظام.

وكذلك الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة؛ لوجود مطالب برلمانية بضرورة «تجديد الدماء» فى هذه الوزارة. 

أما الدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، فظهر حديث، خلال الفترة الماضية، عن ترشيحها لمنصب حكومي رفيع، وفى هذه الحالة فمن الممكن أن تغادر «الحكومة».

ومن الأسماء الأخرى التي يمكن الإطاحة بها: الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، لاسيما بعد فشل المفاوضات الخاصة بـ«سد النهضة»، وكذلك الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة للبيئة، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، ووزير الصناعة والتجارة عمرو نصار.

كما تأكد خروج غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى من الحكومة؛ بعد اختيارها وكيلا للسكرتير العام ومديرا تنفيذياً لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة ومديرا عاما لمكاتب الأمم المتحدة في فيينا.

من ناحيته، قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بـ«الجامعة الأمريكية»، إنّ الوزراء ما هم إلا «سكرتارية» لتنفيذ السياسات العليا للبلاد، والحكومة تنفذ  سياسة وإستراتيجية بصورة تضامنية للاتفاقيات الموقعة مع البنك الدولي الذي يطلب خططًا اقتصادية محددة، والتنفيذ لا علاقة له بالوزير، ومن هنا لن يستفيد المواطن البسيط من التغيير الوزاري، ولا يصح أن يكون الوزير الذي ينفذ وهو لا حول له ولا قوة، وفي الآخر نحمله الفشل ويكون «شماعة» لتلك الأخطاء وكبش فداء لها فهو لا يستطيع رغم منصبه أن يطبق فكر مغاير لتلك السياسات المقررة فآفة مصر في الفساد والمحسوبية والانفجار السكاني.

وتابع: «يجب أن تُسن القوانين للحد من تلك المظاهر السلبية، فدولة مثل الصين سنت القوانين للحيلولة دون تفاقم الأزمة السكانية هناك، هذا بخلاف أن من ينجبون الأطفال بكثرة هم فئة ركيكة الحال يغلب عليها الأمية، وبالتالي الأطفال محكوم عليك بالتشرد والتسول، وقد تتلقفهم الجماعات الإرهابية، ومن هنا يجب أن يكون هناك رادع لهؤلاء فقد نرى على قنوات المعارضة الإخوانية من تتصدر المشهد وتعادي النظام لأنهم أم لسبع أولاد ولا تجد قوت يومها، وتهاجم الرئيس وهذا عبث لأن هؤلاء هم من يؤخرون تقدم البلاد ويجب أن يّقوم سلوكهم من خلال ردعهم بالقوانين المختلفة. 

واستكمل: فهؤلاء «يخلفون» ويرمون حمل أولادهم على الحكومة التي تقف عاجزة أمام حل هذه المشكلة وبالتالي مهما حدث تغيير في أسماء الوزراء، فلن ترى نتائج ملموسة في الحالة الاقتصادية التي تهم المواطن المصري في المقام الأول؛ بسبب المشكلة السكانية، فالمواطن البسيط لا يهمه سياستنا الخارجية مع البرازيل علي سبيل المثال أو القضية الفلسطينية بقدر ما يهمه سياستنا الخارجية مع إثيوبيا؛ لأنها تمس حاجته من المياه فالعطش والجوع هما من أولوياته حاليا.