الورقي
طلب إحاطة لـ«رئيس الحكومة» ووزيري الداخلية والتنمية المحلية.. لهذا السبب
تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق المواد الخاصة بالعقوبات الواقعة على من يخالفها بخصوص منع الشيشة لمن دون الـ18 عاما، لافتةً إلى أن التدخين ضار جدًا وتأثيره أكبر على أجسام المراهقين.
وأضافت «البطران»، في بيان لها، أن هناك العديد من المقاهي تقدم الشيشة لمن هم دون الـ18 عاما بهدف الربح، لا ينظر إلى أضرارها بالطفل وهو في مرحلة مبكرة من بناء جسمه، وعدم وجود رقابة على هذه المقاهي على مستوى الجمهورية يُعد مخالفا للقانون الذي نصت مواده: قانون رقم 52 لسنة وتعديلاته 1981، وقانون رقم 85 لسنة 2020، وقانون رقم 154 لسنة 2007، والتي تعد من القوانين المهمة لحماية الأطفال من أضرار التدخين، خاصة وأنها تنص على ضرورة إيقاع عقوبات بالحبس أو الغرامات المالية على كل من يقوم بشراء أو بيع منتجات التبغ لمن هم دون (18 سنة)، مشيرةً أنه بتطبيق القانون نحافظ على حياة أبنائنا ومن ثم نحافظ على المال العام للدولة، فبدلًا من استخدامه في علاج الأمراض الناتجة عن التدخين، يمكن استغلال أموال العلاج في المشروعات التنموية للارتقاء بالدولة وبحياة المواطن.
وأكدت أن الأطفال هم أساس التنمية البشرية المستدامة والاستثمار في رعايتهم وتنميتهم هو استثمار في حاضر الأمم ومستقبلها، موضحةً أن ملف حقوق الطفل لاقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تولى قيادة الدولة، والتي يأتي على رأسها اهتماماته ملفات أطفال الشارع، وعمل الأطفال، وأوضاع التعليم، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية البديلة.
وتابعت «البطران»: الأسرة يقع على عاتقها مسئولية كبيرة في توعية الأطفال بأضرار التدخين وما ينتج عنه من أذي نفسي وصحي وزيادة الضغوطات النفسية وقد ينتهي المطاف إلى الانحراف، بالإضافة إلى نظرات المجتمع له وجعله منبوذًا من أصدقائه.
وطالبت بضرورة إحالته الطلب إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة السلبية، وللحفاظ على أطفالنا من الآثار الوخيمة المترتبة عن التدخين.
