رئيس البنك الزراعي يكشف لـ«النبأ» تفاصيل الخطة الاستراتيجية للهيكلة والتطوير (حوار)

تعاقدنا مع شركة كبرى لتنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية وإنشاء النظام البنكي

شركة «إرنست أند يونج» فازت بمناقصة البنك لتصبح المستشار المالي للتطوير

محظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ 19 مليار جنيه.. وتعد ثالث أكبر محفظة تمويلية في مصر

نجاح باهر للبنك في تسويق شهادة «أمان».. والمبيعات تقترب من 200 مليون جنيه

لا يخفى على أحد أن الدولة المصرية تتبنى فكرة التحول الرقمى، وضرورة أن نصبح مجتمعًا رقميًا، وهو ما يظهر جاليًا بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسى، من أجل الاعتماد على أوراق النقد، من خلال إصدار بطاقة الدفع الإلكترونية الموحدة «ميزة».

هذه كانت أبرز تصريحات السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فى حواره الخاص مع «النبأ»، بالإضافة إلى كشفه العديد من التفاصيل والأرقام الخاصة باستراتيجية البنك، فى إعادة الهيكلة وتطوير البنية التكنولوجية، وإليكم نص الحوار.

تتبنى الدولة نهجًا جديدًا حول التكنولوجيا خاصة فى التحول الرقمى.. حدثنا عن رؤيتك فى هذا الشأن؟

كان توجيه القيادة السياسية واضحًا ويحمل أكثر من إشارة بضرورة التحول إلى مجتمع رقمى، حيث تم إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسى، من أجل هذه الغاية، وهى التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، من خلال إصدار بطاقة الدفع الإلكترونية الموحدة «ميزة»، التى يستطيع من خلالها المواطن، إجراء جميع المعاملات المالية المختلفة، وتحقيق وتعميق مبدأ الشمول المالى، ودعم الاقتصاد القومى، وشارك البنك الزراعى المصرى، بقية البنوك المصدرة للبطاقة، فى طرحها على جميع المصريين، سواء من عملاء البنك، أو من غير عملائه، ومن فروعه كافة، والبالغ عددها 1210 فروع بجميع أنحاء الجمهورية، ليتمكن حاملها من سداد مدفوعاته الحكومية إلكترونيًا، إلى جانب عمليات السحب النقدى، والشراء من المتاجر، وعبر الإنترنت.

ويتم إصدار البطاقة من خلال تقديم الرقم القومى، وشحن رصيدها من أى فرع للبنك الزراعى المصرى، ويستهدف البنك إصدار 2.5 مليون بطاقة، خلال 3 سنوات، كما يستعد البنك الزراعى، لإصدار المحفظة الذكية لإتاحة الخدمة للعملاء، لسداد فواتيرهم عبر الموبايل.

وماذا عن جهود البنك الزراعى المصرى فى هذا الصدد؟

يركز المحور الأول من استراتيجية البنك على إعادة الهيكلة وتطوير البنية التكنولوجية، لتتماشى مع الاقتصاد الرقمى ورؤية الدولة، والبنك المركزى للتحول لمجتمع غير نقدى وخلق منتجات وخدمات رقمية تخاطب لغة الشباب، وفى سبيل تحقيق ذلك تعاقد البنك مع شركة كبرى، لتتولى تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية، وإنشاء النظام البنكي، كما فازت شركة "أرنست أند يونج"، بمناقصة البنك وسط منافسة بين 4 شركات متقدمة لتكون مستشارًا ماليًا للتطوير.

وسعت إدارة البنك مع تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة، إلى تطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية، دون الانتظار حتى إتمام مشروع البنية التكنولوجية، وتمت زيادة الشبكات وخطوط الاتصال، وأنظمة الحاسب الآلى، حتى إتمام مشروع تطوير الأنظمة الإلكترونية لتحقيق الإنطلاق بأعمال البنك، بالاستعانة بشركات الدفع الإلكترونية مثل فورى "واي فاينانس".

حدثنا عن محاور استراتيجية البنك الزراعى الأخرى؟

يتمثل المحور الثالث، فى استراتيجية البنك الزراعى المصرى، فى حصر الأصول التابعة على مستوى الجمهورية، حيث لم يكن هناك حصر كامل لهذه الأصول فى الفترات السابقة، وتم الانتهاء من حصرها بدقة سواء مملوكة، أو مؤجرة أو مستغلة أو غير مستغلة، وسيستخدم حصيلة البيع، فى تغطية تكاليف استثمارات البنك فى تطوير مشروع إعادة الهيكلة، الذى يتطلب موارد مالية للانفاق.

ويركز المحور الرابع على تغيير الصورة الذهنية، لدى العملاء عن البنك، بأنه بنك متخصص فى القروض الزراعية فقط، لذلك تم وضع استراتيجية لتطوير، وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة، وتطوير المنتجات القائمة، ونجح البنك في إضافة عملاء جدد لمنظومة خدماته، نتيجة تنويع الخدمات المقدمة للعملاء مثل: مشروع تطوير الرى والصرف، والمشاركة ببرامج مختلفة فى مبادرة البنك المركزى، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق منتج «بنت مصر»، لتمويل المرأة كما تم وضع أطر لتجديد نظم العمل، وإعادة هيكلة الإدارات وإنشاء إدارات، وقطاعات متخصصة مثل: قطاعى التفتيش والرقابة.

والمحور الخامس يركز على معالجة المديونيات المتعثرة، ويتمثل المحور السادس فى عمل البنك، على الاستثمار فى العنصر البشرى، من خلال دروات تدريبية تشمل جميع العاملين بالبنك، بهدف إيجاد صف ثانٍ من العاملين، للعمل مع قيادة البنك فى مشروعات التطوير، وقد تضاعف الموازنة الخاصة، بالتدريب لتصل إلى 35 مليون جنيه هذا العام، مع وجود هامش من المرونة يسمح بزيادتها فى ضوء الاحتياجات التدريبية.

ما حجم محفظة الائتمان والقروض الخاصة بالبنك؟ وهل سيؤثر اتجاه البنك المركزى لخفض الفائدة على زيادة حجم الائتمان وتشجيع الاستثمار؟

تبلغ محفظة الائتمان بالبنك 30,6 مليار جنيه، كما تبلغ محفظة الودائع 57 مليار جنيه، وتبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حوالى 19 مليار جنيه، ممنوحة لحوالى 900 ألف عميل، حيث تعد ثالث أكبر محفظة تمويلية، على مستوى البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تقترب القروض النباتية من نسبة 30٪، من إجمالى محفظة القروض بقيمة 8 مليارات جنيه، لنحو 700 ألف عميل، ويتم منح هذه القروض بفائدة 5٪ متناقصة، مدعمة من وزارة المالية، بهدف دعم خطة الدولة فى التنمية الزراعية.

وفى رأينا فإن قرار البنك المركزى الأخير بخفض سعر الفائدة، هو نتيجة مباشرة لنجاح البرنامج الاقتصادى، وتحسن المؤشرات الاقتصادية وخفض معدل البطالة ومعدل التضخم، وسيؤدى إلى تأثيرات إيجابية على الاستثمار نتيجة انخفاض كلفة الإنتاج، كما سيعمل من خلق فرص العمل واستقرار الأسعار.

ماذا عن مشكلة ديون المزارعين وما سياسة البنك فى التعامل معها؟

خصصنا فريق عمل لمتابعة عمل التسويات للقروض غير المنتظمة، مع العملاء المتعثرين حسب طبيعة كل حالة، وتم إجراء تسويات لعدد 421 ألف عميل، بقيمة 2,9 مليار جنيه، خلال العام المالى المنتهى فى 30 / 6 / 2019، وانعكست هذه المعالجات على تراجع نسبة الديون غير المنتظمة، الى 12٪ من إجمالى محفظة الائتمان بالبنك، مقارنة بنسبة 20 ٪ قبل تولينا مسؤولية البنك.

كيف يسهم البنك في تحقيق خطط الدولة لزيادة الإنتاج الزراعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى؟

يقدم البنك الزراعى المصرى تمويلات منخفضة الكلفة، للمشروعات الزراعية والثروة الحيوانية ومشروع البتلو، حيث بلغ إجمالى التمويل الممنوح 730 مليونا، لعدد 5141 عميلا بعدد 52000 رأس، من جانب وزارة المالية، وضمن مبادرة البنك المركزى، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقروض الإنتاج النباتى، بنسبة 5% مدعومة من جانب الدولة، إلى جانب تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف تلك التمويلات متخفضة الكلفة إلى تهيئة السبل، أمام الفلاح والمزارع المصرى، من أجل زيادة الإنتاج ضمانا لتحقيق الأمن الغذائى، خاصة فى مجال اللحوم الحمراء والمحاصيل الاستراتيجية.

البنك يتميز بعدد فروع كثيرة بمختلف المحافظات فكيف يتم الربط بينها ومتابعة أدائها وإحكام الرقابة عليها؟

سبق وأشرت إلى أن المحور الأول فى استراتيجية إعادة الهيكلة، هو تطوير البنية التكنولوجية البنك، وبإتمام هذا المشروع العملاق الذى يعد الأضخم على الإطلاق، الذى ينفذ فى الجهاز المصرفى يكون البنك الزراعى المصرى، بشبكة فروعه البالغة 1210 فروع، على موعد مع مستقبل جديد يضعه فى المكانة التى يستحقها وتاريخها العريق، وسنبدأ جنـى ثمار التطوير فى جميع مجالات العمل بالبنك، وسيشعر العميل بحجم ما تم إنجازه من خلال الدقة والسرعة فى تقديم الخدمات.

إلى جانب المنتجات الجديدة التى يتم العمل عليها حاليا، وسيتم ذلك وسط بيئة عمل تتسم بالشفافية المطلقة، ولم ننتظر حتى تنفيذ هذا المشروع، بل اتجهنا لإنشاء قطاعات مستقلة للرقابة والتفتيش، تحت إدارتنا المباشرة لتحقيق أهداف الرقابة، وضمان سلامة ما يتخذ من إجراءات فى جو من التعاون الكامل مع البنك المركزى.

ما حجم ما تم إصداره من بطاقات أمان وهل حققت جدواها؟

الأرقام المحققة في بيع شهادة "أمان المصريين"، بالبنك الزراعى، تثبت نجاح رؤية القيادة السياسية من وراء طرح تلك الشهادة، والفئات المستهدفة، بلغت مبيعات الشهادة ما يقرب من ٢٠٠ مليون جنيه، لفئات هى فى الأساس مستهدفة من جانبنا، لتحقيق وتعميق مبدأ الشمول المالى، وجرى عدة سحوبات على جوائز الشهادة، كان نصيب عملاء البنك الزراعى المصرى، فى المقدمة وهو ما يعكس النجاح الباهر، الذى حققه البنك فى تسويق الشهادة.

ما حجم محفظة قروض المشروعات الصغيرة؟ وهل هناك تخطيط بشأن الدخول فى مجال التمويل متناهى الصغر؟

غالبية عملاء البنك الزراعى المصرى، ينتمون للتمويل متناهى الصغر والتمويلات المقدمة، سواء من محفظة الائتمان أو من خلال تمويلات مبادرة البنك المركزى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، توجه بشكل أساسى لعملاء المشروعات متناهية الصغر، وتستحوذ محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة على نسبة 61٪ من إجمالى حجم محفظة الائتمان بالبنك.

حدثنا عن أبرز جهود البنك لدعم مبادرات البنك المركزى والمساهمة فى تفعيلها؟

يشارك البنك بقوة فى المبادرات التى يطلقها البنك المركزى المصرى، مثل: مبادرة المركزى للعملاء المتعثرين، حيث أجرى البنك تسويات داخل المبادرة بقيمة 1,1 مليار جنيه، لعدد 13,6 ألف عميل، كما أن البنك بشبكة فروعه البالغة 1210 فروع تمثل 27%، من عدد الوحدات المصرفية بالقطاع المصرفى، وقاعدة عملاء تزيد على 3 ملايين عميل، يعد شريكا أساسيا فى فعاليات الشمول المالى كافة، التى يطلقها البنك المركزى المصرى يضيف فيها البنك آلاف من العملاء المستهدفين لقاعدة عملائه، ويحقق توجه الدولة بدمج أنشطتهم فى الاقتصاد الرسمى، من خلال تعاملاتهم مع البنك، ومع استكمال مشروع خطة إعادة هيكلة البنك، سيكون البنك الزراعى المصرى قاطرة للشمول المالى، ويشارك البنك بقوة فى مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.