مطالبات لتركيا بالتوقف الفوري عن استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت الإثنين في يوليو 2016 بتهمة المشاركة في الانقلاب التركي الفاشل بالعام ذاته، والذي اتخذته السلطات التركية كذريعة لقمع حرية الرأي والتعبير في تركيا والسيطرة على الرأي العام، وحكم عليهم بالسجن المؤبد عام 2018 إلى أن قامت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم في يوليو الماضي.

وأكدت المؤسسة أن مثل هذه الأفعال تمثل اعتداءً على حرية الرأي والتعبير وتخالف قواعد القانون الدولي العام وتمثل انتهاكا صريحا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والمواد 2، 3، 19، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفى السياق ذاته تعتبر المؤسسة أن هذا القرار يضر بمصداقية القضاء التركي ويكشف عن حجم التدخل السياسي بقرارات القضاء.

من جانبه أعرب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت عن قلقه المتزايد إيذاء تراجع حرية الإعلام في تركيا موضحًا أن السلطات التركية قامت باعتقال 319 صحفيًا وأصدرت مذكرات اعتقال بحق 142 صحفيا في المنفى عقب الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف عند مسئوليته تجاه حماية حرية الرأي والتعبير داخل تركيا التي وصلت لمستويات متدنية.

وأضاف عقيل أن تركيا هى الأولى عالميا في سجن الصحفيين ونشطاء الرأي ويوجد بها حوالي 170 صحفيا وعاملا في المجال الإعلامي رهن الحبس الاحتياطي أو في السجن بتهم إرهابية إلى جانب احتلالها المرتبة الـ157 بين 180 دولة في مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.