رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قائمة بوكالات وبنوك دولية ومحلية تُصدر توقعات وتقارير «مفبركة» عن الاقتصاد المصرى

تقارير - أرشيفية
تقارير - أرشيفية

أصبحت مصر خلال السنوات القليلة الماضية، محل اهتمام الوكالات والبنوك الدولية والمحلية، ولاسيما مع تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى.


وظهرت في الآونة الأخيرة، تقارير رسمية من تلك الوكالات والبنوك، تتوقع تحسنا أو حدوث خطر في الوضع الاقتصادي المصري سواء بانخفاض أو ارتفاع سعر الدولار في البنوك أو انخفاض سعر الفائدة أو زيادة معدل النمو وتراجع عجز الموازنة، والتضخم.


اللافت فى الأمر، أنّ معظم التوقعات الصادرة من تلك الوكالات والبنوك، دائمًا «تشوبها» الأخطاء، وعكس ما يظهر على أرض الواقع.


ومن ناحيتها ترصد «النبأ»، في السطور التالية، بعض أخطاء والتقارير المشبوهة و«المفبركة» والصادرة عن تلك الوكالات والبنوك حول وضع الاقتصاد المصري خلال عام 2019.


«فيتش»

فى الأربعاء 27 مارس 2019، توقعت وكالة «فيتش» تراجع عجز الموازنة العامة إلى نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019 (المنتهية في يونيو 2019)، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليقترب من المستوى المستهدف من جانب الحكومة البالغ 2%.


بينما أظهرت تقارير رسمية لوزارة المالية، أن انخفاض العجز وصل إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو من العام الجاري، مقارنة بـ12.2% قبل 3 سنوات.


«بلتون» المالية

وخلال الربع الأول من 2019، توقعت بلتون المالية في تقرير لها، تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة ما بين 50 - 100 نقطة أساس بنسبة 1% في اجتماعهـا الخميس 28 مارس 2019، مؤكدة أن ارتفاع قراءة التضخم لا يمثل خطرًا على النظرة المستقبلية للتضخم، التي تتسق مع رؤيتها بشأن استمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019، ووجود فرصة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في النصف الأول من 2019، وذلك قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.


بينما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.


كما توقعت علياء ممدوح، محلل بقطاع بحوث بنك الاستثمار «بلتون» في يناير الماضي، أن يستقر سعر الصرف عند 18 جنيها خلال عام 2019، لكن عكس ذلك الدولار مستقر لدى مستوى 16.10 للشراء، و16.20 للبيع.


«موديز»

وتوقعت وكالة «موديز» في مارس الماضي، أن تحقق البلاد معدل نمو عند 5.5% خلال عام 2019، بدعم من مواصلة نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته للحصول على الدعم، على أن يصل النمو إلى 6% بحلول عام 2021، مشيرة إلى أنه على المدى الطويل، يعتمد تحقيق معدلات نمو مستدامة على الإصلاحات التي تعزز استيعاب أعداد كبيرة من الوافدين الجدد لسوق العمل.


فيما أعلنت وزارة المالية في بيانات رسمية، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لـ5.6٪ خلال من العام المالي 2018/2019.


«اتش سي»

وفي فبراير الماضي، توقعت وحدة الأبحاث بشركة «إتش سى» للأوراق المالية، تأخر دورة تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة في مصر لعام وهبوط قيمة الجنيه.


كما أوضحت الوحدة، أن خفض أسعار الفائدة في موعد مبكر عن المتوقع يعزز فرص صعود معظم الأسهم التي تغطيها.


وأكدت الوحدة، أن نموذج سعر الصرف ينطوي على خفض تدريجي في قيمة الجنيه المصري نسبته 9.5 % بحلول ديسمبر 2019 إلى 19.6 جنيه للدولار.


ولكن منذ ذلك الوقت حتى الآن لم يتخط سعر الدولار حاجز 18 جنيهًا، وظل ثابتًا في المتوسط عند مستوى 16.10 للشراء، و16.20 للبيع.


وفي يناير الماضي، أشار تقرير لـ«إتش سى»، إلى أن معدل التضخم سيتراوح بين 16% و17% خلال عام 2019، ومن ثم عدم الاحتياج إلى رفع أسعار الفائدة طوال عام 2019.


ولكن أظهرت البيانات الرسمية الأخيرة، لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019، بلغ 9.6% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2018، مشيرا إلى ارتفاع معدل التضخم في الحضر خلال الشهر الماضي ليبلغ 1%، مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم 3.1% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي. وفى الريف، ارتفع معدل التضخم، خلال أكتوبر الماضي، ليسجل 1% مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم نحو 1.7% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.


«كابيتال» إيكونومكس

وتوقعت مؤسسة «كابيتال إيكونومكس» فى تقرير سابق لها، أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 20 جنيها بنهاية 2019، كما توقعت في تقرير لها، أن يصل سعر الصرف إلى 19 جنيها بنهاية العام الحالى.


وبحسب التقرير، تتوقع المؤسسة أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيها بنهاية 2020.


وبالرغم من عام 2019، أوشك على الانتهاء إلا أن سعر الدولار ثابت لدى عند مستوى 16.10 للشراء، و16.20 للبيع.


«فاروس»

وفي 11 مارس 2019، توقع بنك الاستثمار «فاروس»، في تقرير له، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.


وبينما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.


هل التوقعات الخطأ تضر بالاقتصاد المصري؟

في هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن التوقعات الخطأ حول الاقتصاد المصري، ولاسيما التوقعات الخاصة بسعر الدولار والفائدة، تضر الاقتصاد المصري وتقع تحت طاولة الشائعات.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن التوقعات الخطأ تؤثر سلبًا على وضع الاقتصاد المصري، وخاصة خلال الفترة الراهنة والتى بدأ يتعافى فيها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن جميع التوقعات حول ارتفاع سعر الدولار إلى 20 جنيهًا ليس لها أساس من الصحة، ويحدث بلبلة في الشارع المصري. 


وأشار «فهمي»، إلى أن حجم الدين الخارجي لمصر كبير جدا والتوقعات حول سعر الدولار دائمًا تكون «غير دقيقة» لافتًا إلى ضرورة الحذر  من تلك التوقعات أو الإدلاء بها.


وأكد أستاذ الاقتصاد، أن البنك المركزي سينتهج سياسة تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ولاسيما مع انخفاض معدلات التضخم، متوقعًا وصول سعر الفائدة إلى 6% خلال العام المقبل.


وفى شهر يوليو الماضى، أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة لحزب مستقبل وطن، دراسة حول واقع وآفاق مؤشرات الاقتصاد المِصرى.


الحزب قال إن الدراسة تستهدف إلقاء الضوء على واقع وتطورات مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول العام الحالي 2018/2019، وفقاً لأحدث البيانات والإحصائيات الرسمية، وأحدث البيانات المتوفرة عن أداء الموازنة العامة للدولة وكذلك ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى رؤى التقارير والمؤسسات الدولية للاقتصاد وآفاقه المستقبلية والتحديات التي تواجهه.


وأشارت الدراسة إلى واقع وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث شهد أداء المؤشرات تحسنًا ملحوظًا منذ بداية العام المالي السابق 2019/2018، والعام الحالي 2019، وهو ما أوضحته الدراسة من خلال تحليل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطي من النقد الأجنبي، وأداء الموازنة العامة للدولة خلال الشهور الـ11 الأولى للعام المالي السابق 2018/2019، وأداء ميزان المدفوعات خلال الفترة (يوليو- مارس) للعام المالي 2018/2019، والاستثمار، وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، والدين العام المحلي والخارجي.


وتناولت الدراسة، واقع وتطورات مؤشرات سوق المال، وواقع وتطور المُؤشرات ذات البعد الاجتماعي، حيث عكس الانخفاض في كل من معدل التضخم ومعدل البطالة مدى تحسن مستوى المَعيشة للمواطن المِصري. 


واستعرضت الدراسة، رؤى التقارير والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث عكست تلك الرؤى مدي التحسن الذي شهده هذا الاقتصاد منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016.


وحول توقعات صعود مصر ضمن أكبر سبعة اقتصادات في العالم، قالت الدراسة إن بنك Standard Chartered Bank البريطانى توقع بناءً على توقعات طويلة الأجل في فبراير 2019، بأن تكون مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبري في العالم بحلول 2030، ليصل الناتج المحلي الإجمالي ‏وفقًا لتعادل القوة ‏الشرائية (PPP) في 2030‏ إلى نحو ‏8.2‏ تريليون دولار. وذلك مقارنة بوضع مصر 2017، الذي احتلت فيه المرتبة الحادية والعشرين بإجمالى ناتج محلي يبلغ حوالى‏ ‏1.2‏ تريليون دولار.


ورصدت الدراسة، الآفاق المستقبلية والتحديات التي تواجه الاقتصاد المِصري، لاسيما مع احتلال مِصر الترتيب الثالث عالمياً من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام 2019.


بينما حددت الدراسة تحديات تواجه الاقتصاد المصري تتطلب ضرورة العمل على مواجهتها؛ حتى لا تتفاقم وتعوق مسيرة الاقتصاد المصري، وتحول دون تحقيق مستهدفاته، على رأسها تحدي تفاقم الدين العام كأداة تلتهم الناتج، بجانب الارتفاع الذي يشهده عجز الميزان التجاري وضغطه على النقد الأجنبي.