استعراض الأوضاع الحقوقية فى مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ندوة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر على هامش فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان حول تقيم عملية المراجعة الدورية الشاملة.

شارك في وقائع الندوة محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتراس الجلسة محمد فايق، حيث أشار إن المجلس يتعامل مع ملف المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باعتبارها قضية مهمة؛ نظرا لما تمثله من أهمية وأولوية فيما يتعلق باستعراض الدول لملفها الحقوقي بها»، مؤكدًا أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تتجزأ ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حقوق منفصلة وإنما تشمل كافة الحقوق ولا يمكن التغاضي عن حق مقابل الآخر.

وأشار إلى أن مصر تواجه تحدي الإرهاب وسط مناخ في المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى زادت من خطورة الإرهاب، لافتًا إلى أن المجلس يرى أنه لا يمكن التضحية لحقوق الإنسان مقابل الحق في الأمن.

من جانبه، عرض محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث اهتم التقرير بأهم الملفات الحقوقية من ضمنها الاختفاء القسرى، وضرورة العمل على كشف أسماء كل من يقبض عليه حتى لايتم استغلال ذلك بصورة سيئة ضد الملف الحقوقى، وتحدث، أيضا، عن حالات التعذيب، قائلًا إن الحالات التى يثبت التعذيب فيها تتحرك النيابة العامة وتحيل تلك الحالات للمحاكم، مؤكدا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية شهدت تقدما ملحوظا في مجال المرأة والصحة والتعليم والقضاء على العشوائيات.

وبدوره قال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن دور المنظمة العربية فى العمل رصد حالة حقوق الإنسان فى الوطن العربي، وعرض ماتقوم به المنظمه من عمل مؤتمرات وتقارير خاصة بوضع حالة حقوق الإنسان فى الوطن العربى.

وأضاف "شلبى"، أن الاختفاء القسرى ماهو إلا حالة احتجاز غير وهو مجرم قانونا، ويتعرض مرتكبه إلى المساءلة القانونية، كما عرض مساهمة المنظمة العربية فى المطالبة بتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني، وكذلك التعذيب، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات الجديد لبى جزءا من مطالب المجتمع المدنى.

وقال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول التعريف بالمنظمة – التي تعد من أقدم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن للمنظمة ملحوظات هامة على عدد من جوانب ملف حقوق الإنسان في مصر أهمها إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ويحترم حرية المجتمع المدني ويعزز قدرته على ممارسة أنشطته دون قيود، وبعد سجال طويل وإصدار القانون ٧٠ سيئ السمعة الذي عارضته المنظمة بقوة وطعنت المنظمة أمام القضاء المصري على دستوريته ونهاية المطاف استجابت الدولة لنداءات المجتمع المدني، وبعد إجراء حوار مجتمعي واسع شاركت فيه الجمعيات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

وأضاف أن محصلة المداولات كانت إصدرا القانون رقم ١٤٩ لسنة 2019 الذي لبى جزءا كبيرا من تطلعات المجتمع المدني ولكن دائما تتبقى مساحة كافية للسعي لتحقيق المزيد من هذه التطلعات.

كما أشار إلى ملف آخر آثار اهتمام المنظمة المصرية هو ملف الاختفاء القسري، حيث أصدرت المنظمة تقريرا عن هذه الظاهرة ورصدت ٧٠٠ حالة، وبإخطار وزارة الداخلية للرد عليها، أفادت السلطات على ٦٠٠ حالة ما بين محبوسين على ذمة قضايا وما بين أشخاص لم يتم القبض عليهم أصلا وأشخاص ذهبوا وانضموا لجماعات إرهابية داخل وخارج مصر، وتطالب المنظمة تعديل قانون العقوبات المصري المواد ٢٨٢ و٢٨١ و٢٨٠ ليتم وضع مصطلح الاختفاء القسري في التعريف القانوني المصري لهذه الجريمة.

وفيما يخص جريمة التعذيب، ترحب المنظمة بالخطوات الجادة لمحاسبة من يرتكب هذه الجريمة النكراء من قبل عناصر إنفاذ القانون، ولكن لابد من التأكيد أن المزيد من الإجراءات الضرورية مطلوبة للقضاء على هذه الظاهرة السيئة أولها تنفيذ توصية مجلس حقوق الإنسان الأممي بتعديل المادة ١٢٦ و١٢٩ من قانون العقوبات حتى يتماشى تعريف التعذيب في القانون المصري مع تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب.

وواختتم "سعدة" حديثه بأن الإرهاب يبقى الخطر الأكبر على منظومة حقوق الإنسان في مصر، حيث إن هذه الجريمة تهدد الحق في الحياة والحق في حرية الاعتقاد والحق في حرية الرأي والتعبير.