اشتعال الحرب ضد «وزيرة الصحة» بعد الإعلان عن النظام الجديد لـ«تكليف الأطباء»

خلال الأيام الماضية، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والزمالة المصرية، الأمر الذى تسبب فى تفجير أزمة كبيرة بين الوزارة ونقابة الأطباء، إذ اعتبر أعضاء مجلس النقابة أن النظام المثير للجدل يضم كثيرًا من التناقضات، وتم إقراره بسرعة شديدة لا تتناسب مع طبيعة المضمون المرتبط بمستقبل آلاف الأطباء الشباب في مصر.

اللافت فى الأمر، أنّ الأزمة بين الوزارة والنقابة لم ترتبط فقط بصلب قرار التكليف الجديد، ولكنها أيضا ترتبط بما وُصف بتجاهل وزير الصحة دور مجلس نقابة الأطباء الذي فوجئ بصدور القرار ونشره في وسائل الإعلام، رغم مناشدته الحكومة بالإطلاع عليه.

بدأت الأزمة، بإعلان وزير الصحة والسكان الدكتورة عن إطلاق استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الطبي تتمثل في إلحاق 100% من أطباء الوزارة بالزمالة المصرية تحت مسمى "طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية" بما يخدم مصلحة الطبيب، كاشفة عن أن هذا لا يتعارض مع الحصول على الماجستير والدكتوراه.

ويتضمن النظام الجديد لتكليف الأطباء، أن يتم إلحاقهم بالزمالة المصرية جنبا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضي الطبيب نحو 3 أشهر في الوحدة الصحية و9 أشهر في أحد المستشفيات لاستكمال الزمالة.

وقالت وزير الصحة، إنه سيتم إلحاق جميع الأطباء البشريين من دفعة الدور الثاني من العام الحالي ببرنامج الزمالة المصرية وعددهم 832 طبيبًا، وذلك في 24 تخصصا.

في المقابل، اعترضت نقابة الأطباء في بيان رسمي على هذا النظام الجديد.

وقالت النقابة، إنها "تابعت ببالغ الانزعاج والقلق تصريحات وزير الصحة عن بدء تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء، وتطبيقه خلال ساعات رغم عدم نشره وغموض محتواه".

وأشارت نقابة أطباء مصر إلى أنها أعلمت الوزارة في خطاب رسمي موقّع من النقيب الدكتور حسين خيري والأمين العام برفضها تطبيق أي نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم.

وتابعت: لذلك فإنه من الضروري والملزم أن يتم تكليف الدفعة الحالية - الواجب تكليفها خلال أيام - طبقا للنظام القديم والمعروف بجميع تفاصيله على أن تتم مناقشة أي نظام مستحدث بدرجة من التأني والتدقيق تتناسب مع خطورة تأثير هذا القرار على مستقبل الآلاف من شباب أطباء مصر.

ومع إصرار النقابة على موقفها، اضطرت «وزير الصحة» في محاولة منها لتهدئة الأجواء إلى الإعلان أنها ستعقد عدة اجتماعات من نقابة الأطباء لبحث وحل اعتراضاتهم على نظام تكليف خريجي كليات الطب والذي يلزم جميع المكلفين بالوزارة بوجوب دراسة «الزمالة المصرية»، فى الوقت نفسه تعترض النقابة على النظام وتعتبره غامضًا.

وأضافت في تصريحات لها، أن الأطباء في منتهى السعادة من هذا النظام لأنه سيمكنهم من استكمال تعليمهم وتدريبهم على برامج معتمدة عالميا.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس الأطباء السابق: إننا فوجئنا ببدء تنفيذ قرار التكليف الجديد على الرغم أننا خاطبنا بشكل رسمي وزارة الصحة لتوضيح البنود التفصيلية للمقترح، ومناشدتنا عدم التسرع والاندفاع في اتخاذها وتنفيذها.

وأبدت «مينا» في تصريحات خاصة لـ"النبأ"، استغرابها مما وصفته بموقف الوزارة وتجاهلها لدور النقابة، متابعة: مش "عارفين نقول رأي لأنه لا يوجد حتى الآن مستند رسمي، وبنود تفصيلية تتضمن قرارات عكس النظم السابقة".

واستكملت: من المتعارف أن أي قانون أو قرار يتضمن طريقة وآلية التنفيذ ويختتم بجملة "نشره بالجريدة الرسمية وبدء تنفيذه في اليوم التالي" بهدف إعلام الأطراف المعنية بالقرار، مضيفة: "ولكننا لا نعلم عن النظام الجديد للتكليف أى شيء سوى التصريحات وهو الأمر الذي يجعلنا نسأل عن آلية المحاسبة وضمان الطريقة الصحيحة للتنفيذ، لأن الكلام ممكن يتغير".

ولفتت إلى أنه عند تطبيق قرارات الدكتورة هالة زايد، ستظهر تناقضات شديدة، كما أن النظام الجديد للتكليف لم يُجب على كثير من الأسئلة منها قرار إمضاء الطبيب المكلف 3 أشهر بوحدات الرعاية الصحية، في ظل حالة العجز الشديدة التي تعانى منها ومصيرها، بالإضافة إلى التسجيل في الزمالة وتمددها المفاجئ، فبقرار وزير الصحة أصبحت هناك صعوبة تصور ضم 10 آلاف طبيب سنويا، في الوقت التى كانت الزمالة فيه تقتصر على ضم 2000 فقط مما يؤثر على مستواها، متابعة: «الزمالة تشير إلى مستوى تدريبي عالٍ للطبيب وفتح الباب بهذه الطريقة يعنى وجود تدهور في مستواها»، متسائلة: هل وضعت الدكتورة هالة زايد خطة للتعامل مع هذه الأزمة.

وختمت مينا:  ليس هكذا تدار الأمور، وبتلك الدرجة من التسرع، وعدم الاهتمام بمستقبل الشباب، ماذا يضير وزارة الصحة في أن تنشر القرار وتعلنه إذا كان جيدا كما تتحدث؟ 

من ناحيته، قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه لا يوجد صيغة رسمية بشأن القرارات الجديدة للتكليف، سوى بعض التصريحات الشفوية التى تصل عبر وسائل الإعلام، من مسؤولي وزارة الصحة، مضيفًا: خاطبنا وزير الصحة أكثر من مرة بإرسال النظام الجديد لتكليف الأطباء إلينا ولم يتم الاستجابة حتى الآن.

وأضاف "شعبان" في تصريح خاص لـ"النبأ"، أن "زايد" تجاهلت حق النقابة باعتبارها أصحاب المصلحة في الإطلاع ومن ثم النقاش في القرارات التى تخصهم، متابعًا: الأمر أشبه بدس السم في العسل، فعلى الرغم من أن التصريحات تشير إلى أن القرارات تخص نظامًا جديدًا للتكليف يقال إنه سيضع نظاما أكثر جودة لوضع الأطباء، إلا أن هذا النظام يبقى مجهولا بالنسبة لنا وكذلك يثير هذا النظام كثيرًا من التساؤلات التى تغافلت عنها الوزارة.

واستكمل: القرارات المُعلّن عنها لم تكشف موقف الأطباء المجندين، كما لم تحسم موقف الأطباء الحاصلين على إجازة الوضع بالإضافة إلى وضع الأطباء المكلفين في الأماكن النائية، وعلى أي درجة مالية سيتم تثبيتهم.

وواصل: كما أن هذه القرارات قبل تفعيلها كان يستوجب تغيير القانون المنظم لتكليف الأطباء وعرضه على مجلس النواب وتعديله وهو مالم يحدث، مضيفا أن الزمالة لها قراراتها الخاصة بعيدا عن التكليف، مضيفا: لا توجد أي شفافية، وتفاصيل القرارات مجهولة للجميع ولكنها في بطن الوزير.

وأشار «شعبان» إلى أنه في حال إصرار الدكتورة هالة زايد على هذه القرارات وتجاهل دور النقابة فإنه سيتم اتخاذ مواقف تصعيدية كاللجوء إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى طرق أبواب القضاء.