رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد فشلهم فى «ملف شائك».. 350 مليار جنيه تهدد بذبح المحافظين والوزراء بـ«سكينة تلمة»

مصطفى مدبولى - أرشيفية
مصطفى مدبولى - أرشيفية


فى مأزق شديد للحكومة ونكسة غير متوقعة، فشلت وزارة الإسكان والتنمية المحلية والمحافظات في تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص حملة حث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن الفترة الماضية شهدت إقبالا ضعيفا جدا من قبل المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، ما تطلب تدخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومطالبة الحكومة والمحافظين بتسهيل الإجراءات وتدشين حملات ولقاءات بالمواطنين لحسم وإنهاء هذا الملف المهم. 


ووفقا للأرقام فإن عدد المخالفات المطلوب التصالح عليها في المحافظات تصل لنحو 2،8 مليون، وبلغ عدد من تقدم للتصالح بالمحافظات نحو مائة 80 ألف مواطن فقط، فعلى سبيل المثال فإن عدد من تقدموا للتصالح بمحافظة البحيرة بلغ 4269 مواطنا تقدموا لتقنين أوضاعهم والتصالح فى مخالفات البناء على مساحة قدرت بــ 581547 مترا مربعا وتم سداد 689 ألف و165 جنيها رسوم فحص الطلبات وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون، كما بلغ عدد من طالبوا بالتصالح في القليوبية 7815، بحصيلة تصل إلى 20 مليون جنيه، أما في محافظة الدقهلية فوصل عدد من تقدموا بنحو 3 آلاف شخص فقط في حين لم تصدر أي من المحافظات الأخرى أرقام بخصوص عدد من تقدموا للتصالح. 


وكشفت مصادر برلمانية لـ«النبأ» عن مفاجاة كبيرة مفادها أن هناك محافظة بوسط الدلتا بلغ عدد من تقدم للتصالح بها ما يقرب من 174 مواطنًا فقط، وكانت قد أعلنت وزارة الإسكان في 9 سبتمبر الماضي عن إعداد قائمة بعدد من تقدموا بالتصالح في مخالفات البناء بالمحافظات خلال أسبوع من هذا التاريخ، وحتى وقتنا هذا لم تصدر الإسكان هذا التقرير؛ نظرا لقلة الأعداد التي تقدمت للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظات، وهو ما وضع الوزارة والمحافظين في مأزق أمام الرئيس السيسي. 


وأضافت المصادر، أن حالة التراجع للتصالح في مخالفات البناء كانت سببا مباشرا في اتهام كل جهة للأخرى بالوقوف وراء هذا التراجع، حيث اتهمت الإسكان والتنمية المحلية وزارة الكهرباء بأنها سبب رئيس في عدم إقبال المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء؛ بسبب توصيل 1،9 مليون عداد كهربائى للمباني المخالفة، ما جعل المواطنين يرفضون التصالح بعد توصيل الكهرباء لهم. 


وردت الكهرباء على تلك الاتهامات بأن الحكومة والوزارات المعنية بالقانون كانت على علم مسبق بهذا الأمر، وأن الحكومة وافقت على توصيل الكهرباء للمباني المخالفة. ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الإسكان، فإن القاهرة والإسكندرية والجيزة من أكبر المحافظات التي يوجد بها أبنية مخالفة؛ نظرًا للكثافة السكانية العالية، وأن نسبة طلبات التصالح ضعيفة جدا، حيث لا تتجاوز 1% من حجم مخالفات البناء، ومن المحافظات التي لا يوجد بها مخالفات بناء مرسى مطروح والوادي الجديد.


على الجانب الآخر فقط كشفت مصادر داخل محافظة القليوبية لـ«النبأ»، أن هناك تحديًا كبيرًا أمام المحافظين لحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، وحذر مسئولون بالحكومة بمعاقبة شديدة للمتخاذلين من المحافظين في هذا الملف، ومن المنتظر أن يتم تقييم الوزارء واستمرارهم في مناصبهم وفقا لمدى إنجازهم في هذا ملف التصالح فى مخالفات البناء، خاصة أنّ الدولة تعتمد عليه بشكل كبير في جذب ما يقرب من 350 مليار جنيه، ستدخل الموازنة العامة للدولة مع تخصيص جزء كبير لدعم المشروعات الكبرى بالمحافظات وإقامة وتجديد البنية التحتية بجانب أن الدولة كانت تعتمد على تحصيل قيمة المخالفات لدعم انتخابات المحليات بكل محافظة.


وأضافت المصادر أن أعباء إجراء انتخابات المحليات تصل لما يقرب من مليار جنيه، وأن سبب ضعف الإقبال على التصالح يرجع في الأساس لارتفاع قيمة المتر في المباني المخالفة، وهو الأمر الذي قد يستوجب تدخل البرلمان مجددًا خلال الدورة البرلمانية الحالية لإعادة تلك الأسعار بشكل يجعلها تناسب ظروف المواطنين.


ويرى الدكتور محمد بلال، أستاذ الإدارة الحكومية، أن الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة جيدة؛ حيث أن الرسوم التي يتم تحصيلها من العقارات المخالفة قد تصل إلى 350 مليار جنيه، ولكن هناك عزوفا من ملاك العقارات المخالفة على التقدم بطالبات المصالحة؛ ويرجع ذلك لارتفاع الأسعار على الرغم من أن القانون يسهل الكثير للتشجيع على المصالحة.


ويضيف، أن هناك 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف منذ ثورة 25 يناير 2011 إلى 2016، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبة على مالك العقار المخالف وذلك بإزالة المباني لمن يرفض التصالح، على أن يتم إرسال خطاب تحذير من عدم التصالح فى مخالفات البناء. 


وأكد أنّ حالة الإقبال الضعيفة على ملف التصالح فى مخالفات البناء، يؤكد فشل الدولة في وضع آليات تنفيذ القانون بما يضمن البعد الاقتصادي للمواطن المخالف، وبالتالي فإن الدولة مطالبة حاليًا في إعطاء تسهيل للمواطن في دفع المبالغ المستحقة عليه مثل التقسيط لفترة طويلة تصل مثلا لسبع سنوات كحد أدنى وليس ثلاث سنوات كما هو حاليا بالقانون. 


من ناحيته، قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء وجد حلًا لإضفاء صفة الشرعية على المباني المخالفة وإعطاء فرصة حقيقة لملاكها بتوفيق أوضاعهم، ولكن وزارة الكهرباء قد وقعت في فخ تركيب عدادات عشوائية لهذه العقارات "كهرباء ممارسة"، ولقد قمنا بإثارة ذلك أثناء جلسات مناقشة القانون دون جدوى. 


وتابع: ومن هنا يمكن أن تكون هذه العدادات بوابة لإحجام المواطنين عن اللجوء لتقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة ودخول المرافق الأخرى قياسًا على دخول الكهرباء.