الورقي
بنك القاهرة يوقع عقدا مع جهاز تنمية المشروعات بقيمة 500 مليون جنيه
وقع طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عقد (مشروع بدايتي- 4) لدعم المشروعات متناهية الصغر بإجمالي تمويل قدره 500 مليون جنيه، وذلك ضمن اتفاقية صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
ويهدف المشروع إلى تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض بأبسط وأقل المستندات مما يساعد هذه المشروعات على التطوير والتوسع والاستمرار.
وأوضح "فايد"، أن بنك القاهرة يمتلك خبرة واسعة في تمويل المشروعات متناهية الصغر انطلاقًا من الريادة التي حققها في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 18عامًا ساهمت في توفير نحو1,200 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، حيث تمثل نحو 24% من إجمالى السوق وأكثر من 50 % من التمويل المتاح من القطاع المصرفى لهذه الشريحة من العملاء، حيث بلغت محفظة القروض متناهية الصغر بالبنك نحو 6.5 مليار جنيه لتمويل 240 ألف عميل ومن المستهدف ان تصل الى 7 مليار جنيه بنهاية عام 2019، وذلك تدعيماً لمبادرة الشمول المالي.
وأضاف أن تميز بنك القاهرة في هذا المجال يأتي بحكم الانتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد والتى تستحوذ على 55% من إجمالى محفظة البنك، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء و 40 % للشباب.
وأشار فايد، إلى تبني بنك القاهرة إستراتيجية، خلال الفترة الحالية لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر والتي تساهم في توفير الوقت والجهد، حيث سيتم إطلاق "حلول التمويل متناهي الصغر الإلكترونية" والتي ستمكن العميل من الحصول على التمويل اللازم أقل من ٢٤ ساعة بأبسط الإجراءات والشروط.
بالإضافة إلى الحصول على التمويل اللازم من خلال زيارات مسئول التمويل بالبنك إلى مقر نشاط العميل لإدخال البيانات واستكمال الإجراءات.
كما أوضح أن بنك القاهرة أطلق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code" والتي ستوفر لعملاء المشروعات متناهية الصغر من التجار إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة من الموردين والمحصلين بشكل أسهل وأكثر أمانا من خلال محفظة الهاتف المحمول، وكذلك الاستفادة من عملاء المحافظ الإلكترونية للأفراد الذين يتعدى عددهم ١٣ مليون عميلا في زيادة حجم المبيعات وتسويق المنتجات، حيث إن الخدمة توفر بديلا أقل تكلفة وأكثر اماناً عن نقاط البيع التقليدية ووسائل الدفع النقدي.
كما أطلق بنك القاهرة خاصية تحصيل الأقساط عن طريق الهاتف المحمول، حيث تم توقيع عقود مع أكبر الشركات انتشار اً في السوق لتحصيل أقساط العملاء لمحفظة القروض المتناهية الصغر، بالإضافة إلي إمكانية الإستعلام عن قيمة أقساط القروض للعملاء المستفيدين بقروض متناهية الصغر وتحصيل الأقساط من خلال محفظة العميل الإلكترونية "قاهرة كاش"، وذلك تيسيراً علي العملاء وتوفير اً للوقت والجهد في زيارة فروع البنك لسداد الأقساط الكترونياً.
وصرحت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأن توقيع هذا العقد مع بنك القاهرة يأتي وفقا لتنفيذ خطة الدولة لإتاحة تمويلات ميسرة للمشروعات متناهية الصغر وتشجيع المواطنين خاصة الشباب والنساء على إقامة مثل هذه المشروعات أو تطوير مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر وذلك بالتعاون مع كبرى البنوك التي تمتلك خبرة في تمويل هذه المشروعات، بالإضافة الي التعاون مع المئات من الجمعيات الأهلية المتخصصة.
وأشارت إلى أن اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر يأتي لقدرة هذه المشروعات على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع مما يعمل على زيادة الإنتاج والدخل مما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحابها والعاملين فيها.
وأوضحت أن حجم القرض في مشروع "بدايتي" يصل إلى 30 ألف جنيه، وسيتم تمويل نحو 50 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك في جميع محافظات الجمهورية مما سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، وتمثل نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذا العقد نحو 25% من إجمالي التمويل.
جدير بالذكر أن التعاون بين بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدأ منذ عام 2012، وتبلغ إجمالي قيمة العقود المبرمة بين الطرفين حتى الآن نحو 2,386 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل 542 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 7,176 مليار جنيه، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
