«بنك مصر» يرفع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من المحفظة الائتمانية

حقق بنك مصر مؤخرا، طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، حيث وصل حجم محفظة التمويل بالقطاع إلى 20% من حجم محفظة البنك الائتمانية، وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزي في أول يناير 2020. 

يأتي هذا انطلاقا من توجهات الدولة وتماشيا مع متطلبات البنك المركزي، الذي يحث البنوك على زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20%، من إجمالي حجم محفظة التمويل، لما لذلك من أهمية بالغة في التأثير المشروعات على الاقتصاد القومي، مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة، وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذي ينعكس على الحد من البطالة، وزيادة نمو الدخل للفرد، والذي من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي، من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلية.

وعمل البنك على عدة محاور، الغرض منها تنمية أعمال قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واشتملت تلك المحاور على تطوير نظم أعماله، وإعادة هيكلتها بالكامل وتحقيق اللامركزية في منح الائتمان، مصحوبة بمعايير واضحة وقوية، حتى يتم تكوين محفظة جيدة خالية من التعثر، بالإضافة إلى تطوير كفاءة وقدرات العاملين مقدمي منتج تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك، الذي يحظى بأكبر شبكة فروع تغطى ربوع مصر. 

 

ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وبلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نحو 26 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر 2019، بمتوسط معدل نمو 120% على مدار أربع سنوات منذ تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري.

هذا ويحرص بنك مصر باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، على تمويل المشروعات باختلاف أحجامها، إيمانا منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته، وانطلاقا من حرصه على تمويل جميع شرائح المجتمع، بما يسهم في دفع عجلة التنمية، كما قام البنك بالمشاركة في مبادرة رواد النيل، تحت رعاية البنك المركزي، حيث تم افتتاح مركزين لتطوير الأعمال بمحافظة المنوفية، وفرع مدينة السادات، ومحافظة دمياط بمدينة دمياط الجديدة، وجارٍ افتتاح مركز بمحافظة الأقصر، لتقديم خدمات غير مالية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.