المؤبد لمحامٍ وسكرتير محكمة لتزويرهما حكم قضائي

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول المحامي، استغل التزوير أمام محكمة النقض عندما تقدم بالطعن في قضية القتل، فقبلت المحكمة الطعن وقالت في أسبابها إن أسماء الهيئة التي أصدرت الحكم مغايرة.

وكلفت المحكمة النيابة بالتحقيق في الواقعة، وباشرت نيابة عابدين تحقيقاتها، وتبين ضلوع سكرتير يُدعى "ع" في تزوير أسماء هيئة المحكمة، فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، وصدر الحكم بحقه اليوم حضوريا.

وطلبت النيابة تحريات تكميلية في الواقعة وتوصلت تلك التحريات لإدانة المحامي لوجود مصلحة في القضية، خاصة وأنه محامي المتهم في قضية القتل فضلًا عن وجود علاقة تربطه بالسكرتير.

وواجهت النيابة، المحامي بتلك التحريات وأنكرها وادعى في تحقيقات النيابة أن تلك التحريات كيدية وجانبها الصواب وأنه لا يعرف شيئًا عن كتابة أسماء هيئة محكمة مغايرة للهيئة التي قضت بالحكم في القضية، وأن هذا القرار إداريًا يسأل عنه الموظف المسؤول عنه وليس محاميًا يمارس مهنته ويكون هدفه الحفاظ على حق موكله.

كانت المحكمة نظرت القضية في عدة جلسات، وقررت يوم 4 ديسمبر 2016، إحالة المتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي، وأصدرت الحكم بإعدامه في جلستها الموافق يوم الإثنين 26 ديسمبر عام 2016.

ومحكمة النقض أسست حكمها في إلغاء حكم الإعدام على أن الدائرة ـ المحكمة ـ التي أصدرت حكم الإعدام على المتهم مغايرة للدائرة التي نظرت القضية واستمعت للمرافعات وهو أمر غير جائز قانونا لأن الأحكام لا بد أن تصدر من الدائرة التي نظرت القضية واستمعت للمرافعات فيها.

وبدأ المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة دراسة القضية وفحص ما حوته الأوراق ليكتشف أنه تم وضع اسم قاض غير موجود أصلا بمحكمة استئناف القاهرة على الحكم الصادر بإعدام المتهم، إذ أن الاسم الموجود على أول ورقة لحكم الإعدام للقاضي أ ه في حين قال القاضي إنه لا علاقة له بتلك القضية التي تحمل ورقة حكمها الأولى توقيعه وهنا بدأ اكتشاف مزيد من المعلومات.

وتبين من خلال الفحص والدراسة أن الدائرة التي كانت تنظر القضية هي دائرة يرأسها المستشار حسني الضبع، وبدأت أولى جلساتها في أكتوبر 2014 غير أنه في يناير 2016 تم تغيير اسم القاضي على الورق ليصبح" أ ه"، بدلا من حسني الضبع وصدر الحكم بالإعدام في ديسمبر 2016 ما يعني أن هناك من بدل الورقة الأولى للحكم الصادر بالإعدام واستبدل اسم القاضي الذي أصدره وبالتالي ألغت محكمة النقض الحكم، وأعادت القضية لمحكمة الجنايات لإعادة محاكمة المتهم الذي ألغي حكم إعدامه.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المحامى المتهم والسكرتير، وأحالتهما للمحاكمة الجنائية، حيث صدر بحقهما الحكم المتقدم، بالسجن المؤبد.