أخطر الألاعيب لـ«أكل أموال» أصحاب المعاشات بـ«الباطل»

يلجأ بعض المواطنين إلى عددٍ من الحيل للاستمرار في صرف المعاشات رغم زوال أسباب استحقاقهم، ضاربين باللوائح والقوانين التي تحدد مدة وشروط الاستحقاق عرض الحائط، الأمر الذي يعرضهم للمساءلة القانونية.

وتتمثل هذه الحيل في تعمد إخفاء المواطنين لبياناتهم المرتبطة بزوال حالة الاستحقاق، وكذلك فبركة بعض القصص على موظفي التأمينات، بالإضافة إلى اللجوء إلى الزواج العرفي، وهو ما ترصده «النبأ» في روايات على لسان موظفي التأمينات.

وينظم مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات الموحد، حالات قطع المعاش، فوفقًا للمادة 105 يُقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات المرتبطة بوفاة المستحق، زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين والتي يستثنى منها العاجز عن الكسب حتى زوال سبب العجز، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب.

كما يستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة، بالإضافة إلى الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.​

وفي هذا السياق، كشف أحد موظفي التأمينات عن الحالات التي تم رصدها من قبل التأمينات لصرف المعاش، أغربها  سيدة أرملة تزوجت عرفيًا، وأخفت بياناتها، وافتضح أمرها على يد زوجها الذي أبلغ عنها بعد نشوب خلافات بينهما، وكانت تصر على إنكار زواجها، ونسب طفلتيها منه بهدف استمرار الحصول على المعاش، وبعد فحص الأوراق وشهادات الميلاد تبين حقيقة الأمر.

وأضاف: رصدنا أيضا حالتين لشقيقين تزوجا أختين عرفيًا، وتم الكشف عنهم بعد بلاغ من قبل أخت الزوج التى أرادت الانتقام منهما، مشيرا إلى أنه فور الإبلاغ يتحمل مسؤول التأمينات قطع المعاش وعمل إجراء رسمي ضد أصحاب هذه المخالفة، متابعًا: «يتم إحالتهما للنيابة في حالة إثبات تورط موظف بالتأمينات في الواقعة».

وتابع: في كثير من الأحيان تضطر بعض السيدات للطلاق للاحتفاظ بالمعاش، وهناك أسر لا ينكشف أمرها بأنهم متزوجون عرفيا وسط الجيران، مضيفا: «الأهم ورقة  الطلاق الرسمية عشان المعاش والناس مش عارفة أنهم اتطلقوا ومتجوزين عرفيًا».

وواصل: الأزمة تتلخص فى أنّ بيانات الزواج العرفي لا يتم إدراجها في قائمة بيانات الأحوال المدنية وبالتالي يستمر أصحابها في المخالفة والصرف بدون وجه حق بحجة أنها من حقهم في ظل ظروفهم المادية الصعبة، متابعا: هذه البلاغات عادة ما يكون المبلغ فيها على خلاف مع الشخص صاحب الواقعة.

وأشار موظف آخر، إلى أن هذه المخالفات لا تقتصر على السيدات فقط  وإنما تمتد للشباب الذين يرغبون فى استمرار حصولهم على المعاش بعد انتهاء المدة المسموحة لهم، والذين يلجأؤون للتظاهر بأنهم مرضى نفسيون أو لديهم عاهة تسبب لهم عجزًا لفترة معينة أو مدى الحياة، ويقدمون طلبات للهيئة ويتم إحالتهم  للقومسيون الطبى الذى يتولى بدوره كتابة تقرير طبى نعتمده نحن من جانبنا، فإذا جاء فيه أن لديه مرضًا نفسيًا أو عاهة مستديمة فيكون من حق الشاب حينها الحصول على المعاش مدى الحياة، أو اللجوء لتزوير الشهادات الطبية ليتمكنوا من الحصول على معاشات لا يستحقونها فى الأساس».

بدوره، قال إبراهيم عبد الشافي، رئيس قطاع شمال القاهرة  للتأمين الاجتماعي، إن نسبة الحالات التي يتم رصدها انخفضت كثيرا عن السنوات الماضية وذلك بسبب الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة.  

وأوضح «عبد الشافي» في تصريح لـ«النبأ» أنّه في الفترة الحالية هناك منظومة ربط إلكتروني بين وزارتي الصحة والتضامن، وهو ما يعني أنّه في حالة وفاة أحد مستحقي المعاش فإنه يتم إعلام التأمينات فور خروج شهادة الوفاة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أنه يتم التأكد من عدم زواج الابنة من خلال مركز الشرطة  أو القسم التابع له الحالة، ومن ثم التحري إذا كان موثقًا بشكل رسمي، أما في حالة السيدات الأرامل اللاتى يتزوجن عرفيًا وتتعمدن إخفاء البيانات فإنه يتم التحرك من قبل الشرطة بناء على بلاغ ومن ثم عمل محضر لتسديد البلاغ كاملا أو السجن.

وواصل: هناك بروتوكول تعاون مع الرقابة الإدارية والتى بدورها تمدنا بالمعلومات الخاصة بجميع الشبكات، مضيفا كما أن هناك إجراءات روتينية تقوم بها التأمينات من بينها إلزام صاحب المعاش الذي يوكل أحد الأشخاص لتقاضي المعاش بالحضور كل 6 شهور بنفسه لمقر التأمينات لتفعيل بياناته.

ولفت «عبد الشافي» إلى أن أصحاب هذه الوقائع يتعمدون ارتكاب هذه المخالفات رغم علمهم بأنها اختلاس واستيلاء للمال العام دون وجه حق، متابعا: «الورثة مستمرون في الصرف وقاصدين».

من ناحيته، قال مسلم أبو الغيط، نائب رئيس  حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، إن هذه الأزمة منتشرة بين ثلاث أرباع المواطنين بالقرى والمحافظات، بسبب الوضع الاقتصادي المتدني.

وأضاف «أبو الغيط» في تصريح خاص لـ«النبأ» أنه لا يوجد رقابة كافية من قبل التأمينات، متابعا هناك الآلاف يصرفون معاشات لسنوات طويلة وهم غير مستحقون؛ بسبب عدم وجود بيانات رسمية ولا يتم  اكتشافها إلا بعد تقديم بلاغ وهو ما يحدث إلا على سبيل الصدفة، أو تستهدف الانتقام من أصحابها.

ووضع القانون نفسه عددا من العقوبات، التى يتم توقيعها على المواطنين الذين يتعمدون ارتكاب حيل للاستمرار في صرف المعاش رغم زوال ظروف استحقاقهم، إذ تنص المادة 166 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.‏

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‏، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.