خطة الحكومة لترميم واستغلال قصور الرئاسة

يوجد فى مصر عشرات القصور، معظمها تم إنشاؤه في عهد الخديوي إسماعيل باشا، الذي كان حاكمًا لمصر والسودان، وخامس حكام مصر من أسرة محمد على.  

وحسب بيانات شبه رسمية، فإنّ عدد القصور الأثرية التابعة لوزارة الآثار يبلغ 58 قصرًا، منها 8 قصور رئاسية و3 ملكية خاصة إلى جانب 47 قصرًا متبقية جارٍ رصد الحالة المعمارية لها لإجراء عمليات الصيانة والترميم تمهيدًا للاستفادة منها استثماريًا.

ومن أبرز هذه القصور قصر محمد على بالمنيل، واستراحة الملك فاروق في حلوان، و«المانسترلي في الروضة»، «الأمير عمر طوسون» في شبرا، و«الأمير طاز»، و«السكاكيني» و«البارون في القاهرة»، وقصر السلاملك في الإسكندرية.

وهناك «30» قصرًا واستراحة تابعة لرئاسة الجمهورية، ومن أبرزها قصور عابدين، والعروبة، وحدائق القبة، والطاهرة، بالقاهرة، ورأس التين، بالإسكندرية، و3 قصور واستراحات بالإسماعيلية، واستراحات بالقناطر الخيرية، وأخرى فى أسوان.

وحسب الهيئة العامة للاستعلامات، فإنّ القصور الرئاسية كانت شاهدًا حيًا على معظم الأحداث التي مرت بمصر منذ الثورة العرابية ووقفة أحمد عرابي الشهيرة أمام الخديوي توفيق أمام قصر عابدين، مرورا بـ«ثورة 23 يوليو» التي قادها الضباط الأحرار بزعامة جمال عبد الناصر وانتهاء بثورتي 25 يناير و30 يونيو التي زحف فيها الشعب المصري إلى قصري الاتحادية والقبة، حيث مقر الحكم إبان فترة حكم الرئيسين الأسبقين حسنى مبارك ومحمد مرسى.

وسجلت وزارة الآثار جميع القصور الرئاسية كآثار، وبصفة خاصة جميع القصور الملكية، وهى ثمانية قصور، إلى جانب الاستراحات الرئاسية، المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

قصر عابدين          

يقع قصر عابدين فى وسط القاهرة، وقد أنشأه الخديوي إسماعيل وينسب إلى عابدين بك وهو أحد الضباط الأتراك وكان يمتلك بيتا فى هذا المكان قام بشرائه الخديوي إسماعيل بعد وفاة صاحبه، وضم إليه مئات الأفدنة وأمر بتشييد هذا القصر ليكون مقرا للحكم، وتكلف 565 ألفًا و570 جنيهًا، بخلاف الأثاث الذى تكلف مليونى جنيه، ويعد القصر البداية الأولى لظهور القاهرة الحديثة.

ويضم القصر 500 غرفة ومكتبة بها أكثر من 55 ألف كتاب، ورغم أنه أصغر القصور مساحة، لكنه أهمها من الناحية التاريخية والرسمية، حيث حُكِمت مصر منه فى عهد «6» ملوك، تلاهم الرئيس محمد نجيب، والرئيس جمال عبد الناصر وأنور السادات.

وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من رؤساء وزعماء العالم في قصر عابدين، منهم الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الصيني، «شي جين بينج»، وعاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة

قصر «الاتحادية أو «العروبة»

يُعد قصر العروبة أو «الاتحادية» كما يطلق عليه، القصر الرسمى للرئاسة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ومن بعده محمد مرسي حيث كان مقرا لاستقبال الوفود الرسمية والزوار.

وأنشأت هذا القصر شركة فرنسية وافتتحته كفندق تحت اسم «جراند أوتيل» سنة 1910، كباكورة فنادقها الفاخرة فى إفريقيا، وصممه المعماري البلجيكي «إرنست جاسبار»، ويضم 400 حجرة فضلا عن 55 شقة خاصة وقاعات ضخمة.

فى الستينيات، استعمل القصر الذي صار مهجورا بعد فترة من التأميم مقرًا لعدة إدارات ووزارات حكومية، وفي يناير 1972 أصبح القصر مقرا لاتحاد الجمهوريات العربية الذى ضم آنذاك كلا من مصر وسوريا وليبيا، ومنذ ذلك الوقت عرف باسمه الحالي غير الرسمي «قصر الاتحادية»، وفي الثمانينيات وضعت خطة صيانة شاملة للقصر حافظت على رموزه القديمة، وأعلن بعدها المقر الرئاسى للرئيس الأسبق حسنى مبارك.

ويعد القصر الرسمى للرئاسة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث كان مقرا لاستقبال الوفود الرسمية.

قصر القبة

بناه الخديوي إسماعيل، وتحول إلى أحد قصور رئاسة الجمهورية بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952.

ويقع هذا القصر شرقى مدينة القاهرة، وتصل مساحته إلى 80 فدانًا، إضافة إلى الحديقة التى تحيط به وتبلغ مساحتها 125 فدانا.

ومن أهم الأحداث التي شهدها القصر:

ألقى الملك فاروق أولى خطبه، عبر الإذاعة المصرية، فى 8 مايو 1936 من هذا القصر، إثر وفاة والده فؤاد الأول، واحتفظ فاروق بمجموعاته الخاصة فى ذلك القصر، حيث ضمت مجموعات نادرة من الطوابع والساعات والمجوهرات، ومعظم هذه الأشياء بيعت فى مزاد علنى فى عام 1954 حضره الكثير من المهتمين.

تحوّل إلى أحد قصور رئاسة الجمهورية بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، وكان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يستقبل فيه الزوار الرسميين، كما سجى جثمانه هناك بعد وفاته انتظارًا لجنازته فى مطلع أكتوبر 1970، ولا يزال القصر مقرًا رسميًا لإقامة الزوار الرسميين لمصر.

من أهم الذكريات التي شهدها القصر، خيمة الرئيس الليبى السابق معمر القذافي، والذى اعتاد إقامتها بحديقة القصر وكان يختاره مقرًا لإقامته عند زيارته إلى مصر، أيضًا دخول الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى القصر بعربات تجرها الخيول حتى مدخل القصر، حيث استقبله الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على سلالم القصر، ومنها أيضًا استقبال الرئيس الأسبق محمد مرسى الرئيس التركى عبد الله جول، وأقيم مؤتمر صحفى مشترك بحديقة القصر.

ومنذ تولي الرئيس السيسي مهام منصبه، شهد قصر القبة عددا من الحفلات والاستقبالات الرسمية بدأت بحفل تنصيبه في يونيو 2014، ثم استقبال الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والروسي بوتين، ورئيسي الصين وفرنسا، ليتحول إلى مقر لاستقبال الضيوف الكبار، بالإضافة إلى كونه مقرًا لإقامتهم أحيانا حيث أقام به رؤساء السودان والصين وفرنسا.

قصر رأس التين       

واحد من أجمل القصور الرئاسية، وأحــد المعـالـم التـاريـخيـة الأثـريـة فـى الإسكندرية، وتعـود أهمـيته التـاريخـية  إلى أنه القصر الوحيد الذي شهد وعاصر قيام أسرة محمد على في مصر التي استمرت نحو مائة وخمسين عاما، وهو نفس القصر الذي شهد غروب حكم الأسرة العلوية عن مصر عندما شهد خلع الملك السابق فاروق وشهد رحيله منه على ظهر اليخت الملكي المحروسة من ميناء رأس التين.

كمـا يعد مـن أقدم القـصور التــى أقيـمت فــى مـصــر، ويـطل علــى شاطئ البحر الـمتوسط، ويعتبر من أهم معالم الإسكندرية، وشيده محمد علي باشا واستعان بمهنـــدسين أجانب فـــى بنــائه، وتم افتتـاحه رسميـًا عام 1847 وكـان على طراز أوروبـى، وبنـى على شـكل حصن، وقـد سمـى بهـذا الاسم لـوجـود أشجـار التين فـى المنطقـة، وكـان مقــرًا صيفيـًا للأسـرة الحاكمـة.

أعيـد بنـاؤه فـى عصر الملك فؤاد على طراز يتماشى مع روح العصـر الحديـث وأصبـح مشـابهـًا لـ«قصـر عابـدين» ولكـنه أصغر مـنه.

قصر المنتزه

هو أحد القصور الملكية، بناه الخديوي عباس حلمي الثانى عام 1892، ويتكون القصر من مبنيين، الأول «الحرملك»، والذي تحول الطابق الأول فيه إلى كازينو عالمي، والطابقان الثاني والثالث إلى فندق، والثانى «السلاملك» الذى كان مخصصًا لاستقبال الضيوف والاجتماعات، وخصص فى عهد الملك فاروق ليكون مكتبًا خاصًا للملك ومقرًا للضيافة ويضم 14 جناحًا ملكيًا، و6 غرف فاخرة، وأثناء الحرب العالمية الأولى، تم استخدام القصر مستشفى عسكرى ميدانى، وعقب ثورة يوليو 1952، تم تحويل القصر إلى فندق، ويمكن لزوار الإسكندرية أن يسكنوا فى جناح «مولانا» ذى الغرف الخمس، الذى يطل على حدائق المنتزه، وتتسع شرفته لأكثر من 100 شخص، أو جناح صاحبة العصمة وبه 3 غرف، أو جناح أفندينا، ويستمتع بالنوم داخل غرف النوم الملكية أو يتناول الطعام فى مطعم الفاروق، أو مطعم الملكة فريدة.

قصر «الأندلس» بالقاهرة

وهو أحد أهم القصور التاريخية في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وتم تخصيصه من جانب مؤسسة الرئاسة كقصر للضيافة يتم فيه استضافة كبار ضيوف الدولة المصرية من الزعماء، ومن أبرز ضيوفه كان يتم استضافة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومن بعده الرئيس محمود عباس فيه، كما استقبل أيضا سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان، والعديد من المسئولين الأفارقة والأجانب، وتم تخصيصه كمقر للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وهذا القصر كان مجرد فيلا مملوكة ليهود مصريين سافروا بعد الثورة، وصادرته الدولة وانضم للممتلكات العامة بعد قرار التأميم الذي اتخذه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ويتكون القصر، الذي يقع على بعد أمتار من قصر العروبة، من جناحين يضم الأول ثلاثة طوابق، وهو مفروش بأثاث عصري وليس ملكيا على عكس بقية القصور التي تتميز معظمها بالأثاث الملكي.

قصر الطاهرة.. مقر عمليات حرب أكتوبر وفيلم «الأيدي الناعمة»

يضم معظم دوائر مؤسسة الرئاسة ويعد رغم صغر حجمه من أفخم القصور فى العالم.

كان الملك فاروق، اشترى القصر باسم الملكة فريدة عام 1941 بمبلغ 40 ألف جنيه، واشترى الفيلا المجاورة له، وضم إليه عددًا من الأراضي، حتى بلغت مساحته 8 أفدنة، ثم استرده منها، مقابل 117 فدانًا بمحافظة الشرقية، ويحتوى القصر عددا من التحف والتماثيل الرخامية لفنانين إيطاليين.

ومن أهم الأحداث التي شهدها القصر:

الرئيس الراحل أنور السادات اتخذه مقرا لعمليات حرب أكتوبر 1973، حيث أمر بتجهيزه لتدار الحرب من داخله، وتوجد به صورة شهيرة للرئيس الراحل أنور السادات وحوله رجال الجيش، يقفون حول طاولة كبيرة يناقشون عليها خطة الحرب، وهى نفسها طاولة البلياردو التى كان أحضرها الملك فاروق من قصر محمد على فى شبرا الخيمة وضمها للقصر، كما شهد القصر تصوير فيلم «الأيدى الناعمة» عام 1963 للفنانة فاتن حمامة، وشهد جلسة تسوية مؤقتة، بين الرئيسين الراحلين محمد نجيب وجمال عبد الناصر، خلال زيارة الملك سعود بن عبد العزيز فى مارس 1954، كما كان مقرًا لإقامة أرملة شاه إيران عام 1980، وأقام فيه رئيس الوزراء الفرنسى السابق ليونيل جوسبان.

متحف مقتنيات الرئيس

ويضم قصر عابدين «متحف مقتنيات الرئيس» من أعمال، قُدمت هدايا للرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه مقاليد الحكم في يونيو 2014، من دول العالم المختلفة، أثناء الزيارات المتبادلة، كتقليد وبروتوكول رسمي متبع عالميًا، والتي تتجاوز 200 قطعة قيمة، ما بين تمثال ولوحة وسيف ومجسمات ومنحوتات ودروع وقطعة أثرية أصلية كما يضم المتحف هدايا المؤسسات المختلفة للرئيس في المناسبات الرسمية، وهدايا حفل تنصيبه، التي تنازل عنها جميعًا.

30 قصرًا رئاسيًا تسكنها الخفافيش

في شهر مايو 2011، كتب دندراوي الهواري مقالا في صحيفة اليوم السابع تحت عنوان «30 قصرًا رئاسيًا فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسوان والقناطر تسكنها الخفافيش»، قال فيه:

السؤال مطروح بعد ثورة 25 يناير، وللتذكير فقد تم طرحه بعد ثورة يوليو عام 1952، وتم فتح بعض هذه القصور أمام الجمهور، فهل يمكن فتحها الآن؟ السؤال يمتد على 30 قصرا واستراحة تابعة لرئاسة الجمهورية، ومن أبرزها قصور عابدين، والعروبة، وحدائق القبة، والطاهرة، بالقاهرة، ورأس التين، بالإسكندرية، و3 قصور واستراحات بالإسماعيلية، واستراحات بالقناطر الخيرية، وأخرى فى أسوان.

هذا الكم الهائل من القصور التى لا تقدر بثمن، فيه إهدار صارخ للمال العام، فالرئيس السابق أقام فى قصر واحد هو قصر العروبة بمصر الجديدة، وترك الباقى تقطنه الخفافيش والفئران، وبدلا من أن تتخذ رئاسة الجمهورية فى العهد البائد، قرارا باستغلال هذه القصور، الاستغلال الأمثل الذى من شأنه المساهمة بقوة فى دفع عجلة التنمية، أوعزت لأجهزة المكافحة التابعة لوزارة الزراعة والمتمثلة فى معهد وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، بتبنى خطة مكافحة الزواحف، خاصة فى قصر عابدين، درة القصور المصرية، والذى كان مقرا للحكم طوال 80 عاما كاملة، منذ عام 1872 حتى عام 1952.

هذه الثروة القومية الكبرى حان الوقت لاستغلالها الاستغلال الأمثل، وقطف ثمار تنميتها الشاملة، بعد ثورة الشعب، وكان الكاتب الكبير مصطفى أمين قد كتب مقالا رائعا عام 1982 اقترح فيه بيع أحد القصور الرئاسية المنتشرة فى ربوع مصر، وذلك لسداد ديون مصر حينها، وإذا كان هناك رفض لمبدأ البيع، فيمكن تحويل هذه القصور إلى مزارات سياحية ذات طابع خاص، وتفتح أبوابها للأجانب، والمصريين، أو تحويلها لمنتجعات فندقية مهمة بقلب القاهرة، على أن تخضع لوزارة السياحة، خاصة إذا علمنا أن، المحللين الاقتصاديين، قدروا سعر قصر عابدين فى حالة طرحه للبيع فى منتصف الثمانينيات، بـ120 مليون جنيه، نظرا لمساحته الشاسعة وموقعه الاستراتيجى.

والسؤال إذا كانت قيمة قصر عابدين فى الثمانينيات، 120 مليون جنيه، فإن الرقم سيقفز إلى خانة المليارات، حاليا، نظرا لقيمة هذا القصر التاريخية والأثرية، ومن ثم فإن الأمر يكشف بجلاء القيمة الحقيقية لهذه القصور، كرقم فاعل وقوى فى المعادلة الاقتصادية، يمكن لها أن تنتشل الاقتصاد المصرى من غرفة الإنعاش، إلى حالة النقاهة العامة، تمهيدا للعودة إلى الحياة الطبيعية.

والغريب، أن قصور الرئاسة والاستراحات ظلت بعيدة تماما عن عيون المساءلة، سواء من الجهاز الرقابى المهم وهو البرلمان، أو حتى من الأجهزة الرقابية التابعة، ومن بينها الجهاز المركزى للمحاسبات، وظلت هذه الثروات المهدرة بعيدا عن اهتمامات وعقول كل المتابعين، إما للخوف من إثارة هذا الملف المحظور الاقتراب منه، أو لعدم إدراجه ضمن أولويات القوى السياسية.

التغيير الشامل الذى أحدثته ثورة الشعب فى 25 يناير، يدفعنا إلى المطالبة بفتح ملفات القصور الرئاسية الفخمة، وما تمثله من ثروات قومية نادرة، لابد أن تعود إلى حضن الشعب، وليس لشخص الرئيس وأسرته كنوع من الاحتكار الفاضح، وإذا كان المطلوب تشريع قانون جديد لتحويل هذه القصور إلى مزارات سياحية، فيجب على القوى السياسية التى ستدخل البرلمان القادم أن تعد العدة لذلك.

تخضع لرقابة صارمة ودورية

يقول الدكتور محمد عبد الرحمن، المدير السابق لإدارة آثار العصر الحديث بـ«وزارة الآثار»، إن القصور بما تحويها وحرمها من حدائق و«أكشاك» للموسيقى وأشجار نادرة، مسجلة كآثار وتخضع لرقابة صارمة ودورية، حيث تقوم لجنة من إدارة آثار العصر الحديث بوزارة الآثار بمتابعتها والتفتيش عليها بشكل دائم.

وأضاف «عبد الرحمن» أن اللجان تخرج يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع لتراجع وتسجل وتوثق كل مقتنيات القصور الرئاسية، وتم تسجيل كل ما تحويه من مقتنيات بشكل دقيق وتوثيقه بالصور فى سجلات.

وأكد المدير السابق لإدارة آثار العصر الحديث بـ«وزارة الآثار»، أنّه من المستحيل أن يتم تبديد أو ضياع أو فقد أو إتلاف أى من تلك القطع الأثرية، حيث تتم مراجعتها وصيانتها أولًا بأول.

وأضاف «عبد الرحمن» أن لكل قصر من هذه القصور لا تستخدم كمقرات للإقامة، حيث أقام عبد الناصر فى منشية البكرى، وأقام السادات بفيلا الجيزة، وأقام مبارك بفيلا مصر الجديدة، فيما تم تخصيص قصور الرئاسة ليكون لكل منها مهمة محددة، يصبح قصر الاتحادية مقرًا للحكم والاستقبالات الرسمية للحكومة وبعض الضيوف، بينما يتحول قصر القبة إلى مقر لاستضافة ضيوف مصر الكبار، وعابدين للحفلات الرسمية.

خطة ترميم القصور الرئاسية

وكشف الدكتور محمد عبد العزيز، مدير مشروع «القاهرة التاريخية» في وزارة الآثار، عن خطة الدولة ممثلة في وزارة الآثار لاستغلال القصور الرئاسية.

وقال «عبد العزيز» إنّ 54 قصرًا أثريًا وتاريخيًا كانت مقرا للحكم في مصر، سيتم تحويلها لمتاحف بعد ترميمها، تتوزع بين القاهرة والإسكندرية وبعض محافظات الوجه البحري والقبلي.

وأكد «عبد العزيز» أنّ الهدف من ترميم تلك القصور التاريخية والأثرية هو حمايتها من الضياع وعمل الصيانة اللازمة لها بشكل دوري منعًا لتدهورها، خاصة أنها شيدت منذ عشرات ومئات السنين، فضلا عن تعريف المصريين والزوار بتاريخ مصر.

وأشار إلى أنه سيتم استغلال هذه القصور اقتصاديا من خلال الحصول على أموال من عائد ورسوم مقابل زيارتها، والاستفادة من هذه الأموال في إجراء الصيانة الدورية لها.

وتشمل قائمة القصور الأثرية التي سيتم ترميمها قصر الأمير محمد علي توفيق في المنيل والذي بني على حديقة كانت تبلغ مساحتها 14 فدانا وتضم 55 نوعًا من النباتات النادرة، وقصر محمد علي في شبرا الخيمة وهو القصر الذي بناه محمد علي باشا في العام 1809 على مساحة 50 فدانا واختاره لنفسه مقرًا للاستجمام والراحة على شاطئ النيل.

وأوضح «عبد العزيز» أنّ مصير القصور الأثرية المستغلة مباني حكومية، سيتحدد بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، لمعرفة ما القصور التي سيتم إخلاؤها، وما الأماكن التي يتطلب توفير أماكن بديلة لشاغليها. 

وقال مسئول بارز بوزارة الآثار، إنه سيتم طرح مجموعة من المزارات على المستثمرين، خلال العام المالى الجارى، عقب الانتهاء من إعداد الضوابط الخاصة بنظام الإدارة والمشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف، أنه تم عرض المقترح على مجلس الوزراء، وحصلنا على الموافقة عليه ويوجد تصور مبدئى بطرح 12 موقعًا لتحويل القصور الأثرية إلى «Boutique Hotels» بمناطق مختلفة».

وبحسب المسئول، فإن المواقع الـ12 المقترحة، هى بعض الوكالات بمنطقة القاهرة التاريخية إلى جانب بعض القصور الأثرية والاستراحات. 

وتستهدف وزارة الآثار تعزيز الموارد المالية للوزارة، بما يساهم فى المحافظة على الأثر وترميمه بشكل دائم، فضلًا عن استغلال تلك المواقع كمنتج سياحي يمكن الترويج له بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير بالجيزة بداية العام المقبل.