تحرك برلماني ضد الحكومة بسبب الحد الأدنى للأجور

قدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، بشأن تفعيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقالت "خضر" - في طلبها الذي وجهته إلى رئيس الوزراء ووزير المالية - إن ملايين المصريين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمختلف قطاعاته، ينتظرون بفارغ الصبر أن تفي الحكومة بوعدها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل الارتفاعات المجحفة في الأسعار، ومعاناتهم في تلبية احتياجات المعيشة، بعد أن اكتوى المواطن من نار أسعار السلع وفواتير الكهرباء والغاز والمياه.

وأضافت أن الحد الأدنى للأجور حق دستورى للمواطن المصري، وليست "منحة" أو "هبة" من الدولة للعاملين، فعلى الحكومة أن تتكفل بتطبيق القانون الذى يضمن معيشة كريمة للمواطن.

وأوضحت أن وزارة المالية أصدرت منشورًا إلى المحافظين والوزارات ورؤساء الجامعات والهيئات، بإحالة أي مسئول يتقاعس عن تطبيق قرار الحد الأدنى للتحقيق، لافتة إلى أن المشكلة تكمن في وزارة المالية نفسها، حيث لم توفر التمويل اللازم.

وأكدت أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.