رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أمر ملكي بتنفيذ حكم الإعدام في مقيم بالسعودية

النبأ

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتنفيذ حكم الإعدام بحق مقيم في المملكة العربية السعودية، ينتمي لجنسية دولة مسلمة.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، بيانا أعلنت فيه أنه تم تنفيذ حكم القتل رسميا في الجاني، غلام قمر حسين، باكستاني الجنسية، في منطقة مكة بمحافظة جدة.

وقال البيان: "تم القبض على غلام قمر غلام حسين عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر".

وأضاف: "أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

 

في سياق منفصل  قالت وزارة الهجرة المصرية أن قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، علي أبو القاسم، تحت الدراسة بالمحكمة العليا في الرياض ولم يتم بعد نقض الحكم أو تأييده.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه ردا على الاستفسارات التي وصلت لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس علي أبو القاسم، أو الادعاء بوقف الحكم، تؤكد الوزارة أن تلك الأخبار كلها عارية تماما عن الصحة.

وطالبت الوزارة بـ"عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة، وأن الوزارة تتحرك دوما في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي".

 

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بيانا أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية.

وقالت وزارة الهجرة المصرية، في بيان، إن السفيرة، نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، سبق وتواصلت مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية".

جاء ذلك عقب إطلاع السفيرة نبيلة مكرم على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري علي أبو القاسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم، كما التقت وزيرة الهجرة نقيب المهندسين لبحث سبل دعم موقف المهندس أبو القاسم.

وكشفت وزيرة الهجرة أنه، وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات حول هذه القضايا.

كما قامت الوزيرة أيضا بالتوجه لمكتب النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

وفي نفس السياق، أوضحت وزارة الهجرة، أن مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة المهندس أبو القاسم وقدموا كافة الأوراق، التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات، التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

 

المصدر: روسيا اليوم