رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ما بين النصب والدعارة.. «النبأ» تكشف خفايا العالم السري لمكاتب الزواج في مصر (ملف شامل)

أرشيفية
أرشيفية



اختفى الدور التي كانت تلعبه الخاطبة سابقًا ليحل مكانه مكاتب الزواج المنتشرة في أرجاء مصر ويتم الترويج لها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الإعلانات عبر الوسائل المختلفة، لـ«توّفق راسين في الحلال»، وأبرز المترددين على هذه المكاتب السيدات اللاتي فاتهن قطار الزواج لتخليصهن من العنوسة، وأيضًا المطلقات والأرامل، وبعض الرجال الذين تعدوا 45 عامًا.


ولخطورة هذا الدور الذي تقوم به بعض هذه المكاتب على المجتمع، ووجود انحرافات من خلالها، تكشف «النبأ» العالم السري لمكاتب الزواج في مصر والدور الذي تلعبه في المجتمع، حيث يوجد منها من يسلك الطريق السليم ويكون له دور اجتماعي فعال ومهم، وآخر يستخدم تلك المكاتب كـ«ستار» لممارسة أفعال وأعمال غير مشروعة بعيد عن الرقابة.

تواصلت «النبأ» بشركة العملاق لراغبي الزواج، والتي تُعد من أكبر شركات الزواج في مصر، وللعلم فإن الشركة مرخصة، وتخضع لإشراف رقابي من الدولة، بهذه الكلمات بدأت حديثها داليا طارق مديرة المكتب بالقاهرة، مؤكدة أن الشركة لا تستهدف فئة عمرية معينة سواء من الأنيسات أو الرجال، فضلًا عن أنها لا تتعامل مع أي حالة اجتماعية من الخلايجة وإذا حدث تعامل معهم يجب توافر موافقة من بلده تفيد بموافقتها على زواجه في مصر.

وأوضحت مدير مكتب العملاق لراغبي الزواج، أن المواطن الخليجي لا يحصل على الموافقة من بلده بسهولة وإذا حصل عليها يكون الشخص واجه صعوبة في عملية الحصول عليها، ومن يحصلون عليها «قلة من الخلايجة» نتعاون معهم، لكن كثيرًا منهم تواصلوا مع المكتب وعندما وجدوا صعوبة في التعامل توجهوا لشركات أخرى، التي تزوجهم عرفيًا، وهذا لا يتوفر لدينا.

وأكدت أن المكتب يستقبل الفئات العمرية من 18 سنة، لكن الفئة العمرية الأكثر إقبالًا من 25 لـ50 سنة، موضحة أن شروط التقدم يكون بالبطاقة وإذا كانت سيدة مطلقة مطلوب منها قسيمة الطلاق بشرط انتهاء «العدة» في حالة الطلاق، مشيرة إلى أن المواصفات المطلوبة إذا كان المتقدمة طبيبة فيكون طلبها طبيبا أو مهندسا، وكذلك أصحاب التعليم العالي، والمطلقون أيضا يبحثون عن نفس الحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى وجود من يبحث عن الجمال، ولا يفرق معه سوى أن تكون الزوجة المرشحة له جميلة، وهناك من يشترط التعليم، وهناك على سبيل المثال شخص يعمل في جهة نيابية يكون طلبه «البحث عن واحدة يكون مستواها الاجتماعي مرموقا بشرط أن تكون مؤهلا عاليا وبنت ناس محترمين».

وتابعت: «يشترط على المتقدم أن يكون طلبه يتناسب مع ظروفه وظروف ما يبحث عنه، فلا يعقل أن يكون المتقدم سواء كان رجلا أو آنسة بدون مؤهل ويطلب طبيبة، فيشترط التوافق في البيانات، وفي حالة توافر طلبه يدفع رسوم اشتراك مبلغا ماليا قدره «1800» جنيه، وعند عدم توافر طلبه لا يدفع رسوم الاشتراك، وإذا توافر طلبه نتواصل مع المتقدم «ويشوف لو عجبه، يدفع الاشتراك ويتواصل مع العروسة ونتصل بوالدها لتواصل العريس معه، إما إذا ما لم يحدث نصيب نشوف غيرها وغيرها حتى نتوصل لطلبه».

وتكمل: «شركة العملاق تُعد أكبر شركة زواج في القاهرة ولها 8 أفرع بنفس السيستم، مكتب إسلامي، لكن توجد مكاتب كثيرة جدًا في مصر البعض منها تضر بنا لأنها غير إسلامية، تزوج أي زواجات و«السلام» على حد قولها منها زواج عرفي، وأيضًا زواج المطلقة قبل انتهاء العدة، فضلًا عن زواج القاصرات لمن هم تحت سن 18»، مؤكدة أن الزواج في مكتب العملاق يكون شرعيًا موثقا عن طريق المحكمة ويوجد بنود للاشتراك، لمدة معينة، وإذا أبدى المتقدم رغبته للعروسة في زواجه منها عرفيًا يكون الاشتراك لاغيا.

وأشارت مدير مكتب العملاق لراغبي الزواج إلى أن العميل يمضي على إقرار حال اشتراكه في المكتب بعدم مخالفته الشروط، وإذا خالف تلك الشروط المدونة في الأبليكشن يلغى اشتراكه فورًا، ومن تلك الشروط «أن العميل هو المسئول عن السؤال عن العميلة مسئولية كاملة، بعد أن يتطلع على بياناتها وأهلها، ومستوى العائلة وأخلاقهم وسيرتهم، فضلًا عن أن المكتب غير مسئول أي مسئولية قانونية أو غيرها عن أي تعاملات تحدث بينهما طالما خرجوا من الشركة"، على سبيل المثال: «بعد خطوبتهما لو انفصلوا بعد ما يجبلها شبكة، الشركة غير مسئولة».

وفي نفس السياق تحدث شاب لـ«النبأ»، تحفظ على عدم ذكر اسمه، عن تجربته مع أحد مكاتب الزواج، وقال: «تواصلت منذ فترة مع مكتب للزواج، عن طريق اتصال هاتفي، أجريته مع السكرتيرة الخاصة بالمكتب، وأبديت وقتها رغبتي لها في العثور على عروسة بمواصفات معينة، منها (دكتورة صيدلانية، وأن تقبل تكون الزوجة الثانية)، فأخبرتني بأن طلبي متوفر لديهم وطلبت حضوري إلى المكتب، للتعرف عليها ومقابلتها، وأعطتني عنوان المكتب».

ويكمل: «توجهت في اليوم الثاني لمكتب الزواج الكائن بمنطقة المهندسين، وتحديدا في ميدان لبنان، بالطابق الثالث بأحد العقارات، وعند وصولي إلى باب المكتب وجدت عددا من السيدات جالسات على السلم أمام المكتب يرتدين عباءات سوداء، أشكالهم غريبة، قبل دخولي المكتب دفعت مبلغ مالي قدره 350 جنيها، كرسوم للمقابلة مع الطرف الثاني، وأحضروا أيضا قبل مقابلة العروسة، ورقة عبارة عن C V، وكتبت جميع بياناته بها».

واستطرد قائلا: «بعد ملء البيانات المطلوبة بعدة دقائق دخلت غرفة في المكتب، بداخلها 3 كراسي ومكتب، جلست بضع دقائق حتى أن حضرت سيدة في العقد الرابع من عمرها، جلست بجانبي وهمست لي بصوت خافت بصوت قائلة (أنا العروسة)، رحبت بها، وتبادلنا الحديث سويا لنتعرف ببعضنا، وبعد التعرف انصرفت تلك السيدة وأنا من خلفها، بعد انتهاء اللقاء الذي لم يستغرق سوى 5 دقائق معدودة».

ويؤكد أنه بعد أيام من المقابلة فوجئت باتصال هاتفي من المكتب وأبلغوه بان الدكتورة الصيدلانية التي قابلتها غير موافقة علي الزواج، ووعدوه بتوفير عروسة أخرى مناسبة له بنفس المواصفات الذي طلبها وسيتم الاتصال بك لاحقا، مؤكدًا أن المكتب اتصل به بعد مرور عام تقريبًا، ليخبروه بوجود سعيدة الحظ بنفس المواصفات الذي يرغب فيها قالوا له (دكتورة صيدلانية طالبة عريس، ممكن حضرتك تشرفنا وتعمل مقابلة معها)، فرد عليهم قائلا: (خلاص أنا لقيت عروسة واتجوزت).

وأوضح: «انتهت علاقتي بهذا المكتب، لكن الأمر الغريب الذي أخذ يراودني انني لاحظت أثناء إجراء المقابلة في المكتب مع السيدة التي اخبروني أنها رفضت الزواج، أنها كان لا يوجد معها حقيبة يدها مثل أي سيدة أو فتاة عند خروجها من منزلها، وأيضًا لم ألاحظ عليها أي علامات قلق أو توتر أو رهبة من المكان، واستشعرت بعدها أنها تعمل في المكان بمقابل مادي لمقابلة الشباب من أجل الحصول على رسوم المقابلة».

«أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى باسم (شباب وبنات للزواج عبر الفيس بوك)، كان الغرض منها فعل الخير قبل إغلاقها لعدم جدية الشباب والفتيات»، بهذه الكلمات بدأ محمد على، موظف بالمعاش، حديثه لـ«النبأ»، مؤكدًا أنه تمنى أن تنجح تلك التجربة التي خاضها، لكن رد فعل الشباب بالسلبية التي لمسها منهم كان بمثابة ضربة قاضية لنهاية فكرته وتم إغلاق الصفحة قبل مرور ثلاثة أشهر على انطلاقها.

ويضيف: «الأغلبية من الشباب كانوا واخدين الموضوع تسالي للتعارف فقط علي الجنس الآخر، وأنه لم يتوقع ردود أفعال الشباب من خلال رسائلهم التي كانت تصل إليه منهم»، متابعا: «كنت أتوقع أن يساعدني الجميع ويساهم معى للنهوض بهذه الفكرة، لمساعدة أكبر عدد ممكن من الشباب والفتيات في الزواج الحلال كلًا على حسب ظروفه وطبيعة حياته، لكن هذه الفكرة فشلت، بسبب أصحاب النفوس الضعيفة المتواجدة على الفيسبوك».



من ناحيته، أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن من يذهب إلى مكاتب الزواج، الفتيات التي فاتهن قطار الزواج أو اللاتي تستعجلن الزواج أو اللاتي يرون إن فرصة الزواج قلية بالنسبة لهن، فيلجأن لهذا النوع، أو الشباب الانطوائيين، غير الاجتماعيين، والذين ليست لديهم علاقات اجتماعية أو أقرباء، فبالتالي يبحثون عن الزواج عن طريق هذا النوع، فضلًا عن وجود شخصيات ليس لديها الكاريزما أو القدرة في التعامل مع الناس حوله بصورة طبيعية، فبالتالي يلجأ أيضًا له، فإذا كان الإنسان ناضجًا وله علاقات اجتماعية يستطيع البحث لنفسه عن عروسة، لا يلجأ لهذه المكاتب ليبحث له عن شريك الحياة.

وأضاف استشاري الطب النفسي، لـ«النبأ» أن مكاتب الزواج تمثل دور الخاطبة قديمًا فكان لا يلجأ الشخص إلى الخاطبة إلا إذا كانت شخصيته انطوائية بأي حال من الأحوال سواء كانت لديه شخصية ناضجة، أو سخرية وإلا ما يلجأ إلى هذه المكاتب، ويبدأ يبحث لنفسه عن شريك الحياة، وبالتالي فهذه المكاتب تفيد وتضر؛ فالإفادة أنها «توفق راسين في الحلال»، طالما الشخص يدخل البيت من بابه ويقابل أهل العروسة فلا مانع، أما الضرر فهو أحيانًا تكون بابًا خلفيًا لبعض «ألاعيب» كـ«استغلال الفتيات والشباب» في النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم دون إيجاد لهم فرصة الزواج الذين يرغبونها، ويوجد منها بعض المكاتب التي تم فتحها ويتم الترويج لها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، وفي النهاية لا تستفيد من ورائه شيئًا.

وتابع: «ويوجد بعض منها لتسهيل دعارة، حيث يتواصل هذا الشخص مع الفتاة التي ترغب في الزواج عن طريق هذه المكاتب، ويتواصل معها ويطلب منها أن تحول له 200 جنيه، ومرة أخرى يطلب منها تحويل كارت شحن بقيمة 100 جنيه، وفي النهاية يطلب منها أن تعيش معه أسبوعا، وبعد هذا الأسبوع، إذا ارتاح لها يتزوجها..عبارة عن (دعارة)، فالقصة تختلف من شخص لآخر وهناك من يفتتح مكتبا لهذا الغرض ويروج له على مواقع التواصل الاجتماعي بنية جيدة ويكون الهدف منه هو الصالح العام، وآخر ليحقق مكاسب سيئة من ورائه، لكن أغلب المشاكل تأتي من وراء تلك المكاتب التي يروجه لها على صفحات مواقع التواصل».




من جانبها، قالت الدكتورة سوسن فايد استاذ علم النفس السياسي والاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إنه لا مانع من وجود مكاتب الزواج ودورها يكون مهم في حالة إذا كانت الأسرة محيطة بالطرفين ولا يكونا منفردين، ليسير هذا الوضع بشكل اجتماعي سليم، ويكون دور هذه المكاتب اجتماعي، خاصة مع وجود خوف وهلع من العنوسة، مضيفة أن من هذا المنطلق جاء إحلال لدور الخاطبة سابقًا، فكان في السابق يوجد وسطاء ليحدث تعارف عائلي، وكان يوجد تفاعل اجتماعي ما بين الجيران وبين الأصدقاء اليوم هذا ضعيف، فمن هنا أصبح وجود هذه المكاتب له دور مهم إذا أدت هذا الدور فعلًا بمصداقية في تقديم البيانات الخاصة للطرفين بصدق، لكن المهم أن يكون دورها حقيقيا في الإخلاص للعمل ولا يكون عمل تجاريا وثقفيا، ويراعي في ذلك سمعته ويتمم زيجات، ففي هذه الحالة من الممكن أن يكون له استمرارية، مشيرة إلى أن البعد الاقتصاد مهم جدًا لأن تكلفة الأفراح عالية والمبالغ فيها مُبالغ فيها جدًا فضلًا عن الاهتمام بالمظاهر.

وأوضحت أستاذ علم النفس السياسي والاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لـ«النبأ» أنه يوجد خطورة من تلك الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود انحرافات، لذلك تؤكد على أن تواجد الأسرة مهم في مثل هذه الحالات، لأنها تعمل أسباب الحماية ولأنها تكون عينا على المكان، والناس، وتتحرى صدق العملية، لكن إذا تعامل الولد أو الفتاة مع هذه المكاتب أو الصفحات منفردين يمكن وجود احتمالية انحرافات لا مانع من حدوثها، لكن تواجد الأسر يعتبر حماية ويكون نوع من الرقابة على المكتب والقائمين على عملية الزواج لكي لا يحدث انفراط، تعقيد، إذا كانت الفتاة صغيرة السن، وإذا كان الولد له مطامع ومطامح، أو أن يكون زواج الشاب من الفتاة شكليًا، وتكون الفتاة ضحية، لهذا يكون لهذه المكاتب خطورة، فلابد أن الأسرة يكون لها حضور في العملية.

وأضافت «فايد»، أنه يجب أن تكون هناك توعية لهذه العملية التي يقومون بها بعض الخلايجة والعرب الذين يزورون مصر لفترة محددة، ويدفعون أموالا ليتزوجون من القاصرات، «وكأنه يشترى واحدة لفترة مؤقتة وبعد كده يتركها»، طبعًا هذا أمر يحتاج لتوعية وثقافة في مثل هذه العمليات لأنها تكون عملية تدمير لمستقبل الفتاة.

وتابعت: «اعتقد أن هذه المكاتب تابعة لوزارة التضامن وهي الجهة التي تشرف عليها فلا بد من وجود رقابة ومتابعة عليها لحماية الجمهور العام من المواطنين، ولا تسمح بوجود هذه المكاتب بدون ترخيص، ويكون هناك عقوبة للانحرافات، فالرقابة والمتابعة والمحاسبة هو دور الوزارة وإذا حدث إهمال يجب محاسبة المسئول في حالة إهماله لأنه هذا ممكن يتسبب في وجود أبناء لقطاء وزيادة نسبة المطلقات بطريقة واسعة ومعدلات مرتفعة، ويحدث عملية تخريب في كيان الأسرة، فالأسرة هي الوحدة الأولى للمجتمع أي إن كان المجتمع للكل لا بد من التصدي للانحرافات والمسئول لا بد أن يراعي مسئوليته ويحاسب في حالة تقصيره فقط»، مؤكدة على أهمية الثقافة والتوعية قيام المؤسسات المعنية بأداء دورها.




بدوره، كشف الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وخبير قانوني، عن أن مكاتب الزواج ما هي إلا نشاط اجتماعي يتم استغلاله بطريقة غير مشروعة لبعض الناس بهدف تحقيق ربح، لكن القانون المصري لا يعرف عن هذه الأمور ولا ينظمها ولا يرخص لمثل هذه المنشآت، ولا يوجد نشاط تجاري في مصر اسمه تزويج أو «توفيق راسين في الحلال»، مؤكدًا أن إنشاء جمعيات أهلية بهدف التزويج لا يدخل ضمن اللائحة الداخلية لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية والخبير القانوني، أن شركات الزواج الغرض منها هو النصب على المواطنين، لأنها تقوم على أساس إقامة الحفلات والمؤتمرات فقط، لكن في الباطن تهدف لهذا الغرض «عملية تزويج»، وتروج لها من خلال الإعلانات الداخلية، ما يعد صورة من صور النصب ولاحتيال الذي يستخدمها البعض في اللعب على أحلام الشباب من الذين يبحثون عن شريك الحياة بالإعلان عن أن هذه الجهة تستطيع أن توفر الزوج المناسب، أو الزوجة المناسبة، مقابل مبلغ مادي، مضيفًا أن هذه النوعية من النشطة، من المفترض أنها خدمية، اجتماعية، لا تكتفي بالربح، لكن طالما أن هناك شركة تأخذ فلوس، يخرج الموضوع من كونه نشاط اجتماعي إلى عملية نصب واحتيال، وتكون عقوبتها الحبس الذي قد يصل إلى 3 سنوات.