ads
ads

«3» تحركات تُنقذ مصر من «العطش» بعد فشل مفاوضات «سد النهضة»

سد النهضة - أرشيفية
سد النهضة - أرشيفية
على الهوارى
ads


شهدت القضية الخاصة بـ«سد النهضة» تطورات خطيرة؛ بعد فشل مفاوضات القاهرة، ورفض إثيوبيا المقترحات المصرية وتمسكها بخطتها في التعامل مع ملف «السد».


كروت مصر.. الرهان على الخليج

وقال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي، إن إثيوبيا تعاملت مع مصر فيما يتعلق بأزمة «سد النهضة» كما تتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين عندما تبنى دولة الاحتلال المستوطنات وراء ستار المفاوضات، كذلك تفعل إثيوبيا؛ فهى تبنى «السد»، وفى نفس الوقت تتحدث عن المفاوضات.


وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أنه لا بد من تغير الفكر الإثيوبي الذي يستخدم عنصر الوقت لمصلحته، مؤكدًا أن بناء السد في ظل استمرار المفاوضات وعدم انتهائها «أمر غير مقبول».


ولفت المفكر السياسي، إلى أنّ الجانب الإثيوبي، حتى الآن لم يستوعب أنه من حقه فقط، أن يفعل ما يشاء دون الإضرار بمصالح الآخرين.


ونوه بأن بناء سد النهضة لم يخل من مكايدة سياسية وليس به مصلحة تنموية كما يدعون، مؤكدًا أن ما تفعله إثيوبيا حاليًا هو خرق للقانون الدولي، وقانون الأنهار، لافتًا إلى أن مصر تمتلك أوراق ضغط كثيرة على إثيوبيا منها التواجد القوي داخل القارة، وأن مصر قوية، ولكن استخدام القوة مع الأشقاء أمر صعب. 


وذكر أن هناك دولا ذات ثقل في الخليج تمتلك سلاحا للضغط على إثيوبيا ولكن لم يستخدمها أحد حتى الآن، متابعًا: "إذا شعرت إثيوبيا أن هذه الدول تقول إن مصر امتداد طبيعي لنا ونحن امتداد طبيعي لمصر ولا نقبل مثل هذا التعامل مع الشعب المصري، سوف يعيد الإثيوبيون النظر فيما يفعلونه بالنسبة لسد النهضة"، مضيفًا أنه عندما تقرر إثيوبيا بشكل حاد وقاطع بأنها ستملأ السد بالطريقة التي تراها يجب استخدام الضغوط المصرية.


تصعيد وتعنت إثيوبي

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، نبيات غيتاتشو، إن المفاوضات الجارية بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة لن تؤثر في عملية مواصلة بناء السد.


وأضاف أن عملية بناء السد تسير وفقا للجدول الزمني وستكتمل حسب الجدول الزمني الذي وُضع له، ولن يؤثر التفاوض فيها مطلقا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.


وأشار إلى أن إثيوبيا دولة ذات سيادة، وأنها سوف تستمر في استخدام مواردها المائية ولن يوقفها أحد في خطتها التنموية.


ورفضت إثيوبيا اقتراح مصريا، قالت إنه يعارض حقها في استخدام مواردها الطبيعية ويبطئُ خطتها التنموية المستقبلية في استخدام نهر النيل.


وكان سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي قال في مؤتمر صحفي، إن أديس أبابا، ترفض المقترح المصري، بشأن تشغيل سد النهضة.


وقال: "الاقتراح المقدم من مصر صدر من جانب واحد، ولم يأخذ بالاعتبار أي من الاتفاقيات السابقة الموقعة".


وتابع: "لا يمكننا الموافقة على هذا الأمر، وسنعد مقترحا مضادا".


واستمر وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، بقوله: "الخبير المصري لا يستطيع السيطرة على سدنا، وتلك الخطة المصرية تعد انتهاكا محتملا لسيادة إثيوبيا".


ورفض بيكلي الحديث عن كمية المياه التي ترغب إثيوبيا في أن يخرجها من سد "النهضة"، لكن مصر قالت في تصريحات سابقة إنها ترغب أن يخرج السد ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا.


«سنوات الجمر»... السيناريو الذي تخشى مصر تكراره

ونشرت وكالة «رويترز» تقريرًا قالت فيه إنها اطلعت على مذكرة وزعتها وزارة الخارجية المصرية على الدبلوماسيين، تكشف عن "خلافات أساسية بشأن سد النهضة، حول التدفق السنوي للمياه التي ينبغي أن تحصل عليها مصر وكيفية إدارة عمليات التدفق أثناء فترات الجفاف".


وذكرت الوكالة أن مصر قالت في المذكرة إن إثيوبيا "رفضت دون نقاش" خطتها المتعلقة بجوانب رئيسية في تشغيل سد "النهضة" العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، كما رفضت القاهرة في الوقت نفسه مقترح إثيوبيا واعتبرته "مجحفا وغير منصف".


وقالت مذكرة الحكومة المصرية: "للأسف، رفضت إثيوبيا دون نقاش اقتراح مصر وامتنعت عن حضور الاجتماع السداسي".


وأضافت المذكرة: "إثيوبيا اقترحت بدلا من ذلك اجتماعا لوزراء المياه لمناقشة وثيقة تضمنت مقترحا لها من عام 2018".


وكشفت المذكرة أن المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق عامين، وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان السد في إثيوبيا إلى 595 مترا وستصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السد جاهزة للعمل.


لكن الاقتراح المصري يقول إنه إذا تزامنت هذه المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، سنكون أمام سيناريو حدث في 1979 و1980، وهي الفترة التي سميت "سنوات الجمر"، أو أزمة جفاف النيل التي وقعت في العصر الفاطمي.


وحملت المذكرة مفاجآت بشأن التوقعات المصرية لمشكلات قد تحدث للبلاد نتيجة قيام إثيوبيا بملء السد، فهي ستكون «عرضة لفقد أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار من الناتج الاقتصادي سنويا، كما ستفقد كهرباء بقيمة 300 مليون دولار».


بحسب الخبراء فإن الفترات المقبلة قد تشهد انخفاضا في منسوب المياه، لكن الأمر غير مؤكد، وهو ما يفسر طلب مصر من إثيوبيا بالالتزام بعدم تخزين المياه حال حدوث انخفاض في تدفق مياه النيل الأزرق، فيما يعرف بـ"السنوات العجاف".


تحلية المياه

أكد خبراء مصريون أن مصر تتجه لإنشاء المزيد من محطات تحلية مياه البحر، خاصة في المدن الجديدة التي تنشأ حديثا.


وبحسب الخبراء، تسعى مصر إلى الوصول إلى إنتاج نحو مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2020، وأن الأمر قد يساهم في تعويض بعض نسب العجز التي قد تنتج عن أزمة سد النهضة، مع الاعتماد على زراعة محاصيل زراعية لا تستهلك كميات كبيرة من المياه.


ضمن المحطات الجديدة التي تبدأ في إنشائها مصر 4 محطات بجنوب سيناء، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء ٤ محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ ١٥ مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠١٨.


من ناحيته قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمصر، إن المحافظة ستبدأ العمل خلال الأيام المقبلة في إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر.


وأضاف فودة، أن المحطات الأربع يجرى إنشاؤها في "نويبع ورأس سدر ودهب وأبو زنيمة "، وأنهم يساهمون بشكل كبير في حل مشكلة نقص المياه الخاصة بالشرب في جنوب سيناء، وأنهم يساهمون بقدر كبير خاصة في ظل محدودية السكان في المحافظة.


من ناحيته قال الدكتور حسام شوقي مدير مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه ومركز بحوث الصحراء، إن عدد محطات تحلية مياه البحر  يبلغ نحو 45 محطة، إلا أن الأمر يقاس بحجم المياه المنتجة لا بعدد المحطات.


خسائر مصر

ويضع تمسك إثيوبيا بشروطها لبناء السد مصر أمام خسائر اقتصادية كبيرة أبرزها فقدان أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار من الناتج الاقتصادي سنويا، كما ستفقد كهرباء بقيمة 300 مليون دولار، وفقًا لـ«رويترز».


وكشف الخبراء الدوليون المشاركون فى جلسة حوكمة المياه العابرة للحدود التى عقدت على هامش أسبوع القاهرة للمياه، الذي عقد في القاهرة في شهر أكتوبر الماضي عن عدد من الأضرار المحتملة للسد الإثيوبي في حال شروع أديس أبابا التخزين بشكل منفرد على التدفقات المائية، وإنتاج الكهرباء للسدود والخزانات فى مصر والسودان.


وقال الدكتور اريس جيورجاكاكوس، مدير معهد الموارد المائية بجورجيا وعصو اللجنة الوطنية لتنمية وتقييم المناخ، إن مصر سوف تتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة، لافتا إلى إعداد المعهد لسيناريوهات محتملة لتخزين سد النهضة مع الوضع فى الاعتبار الظروف الطبيعية كمعدلات البخر والجفاف.


وأوضح أنه تم وضع سيناريو لملء البحيرة خلال ستة أعوام، لافتا إلى أن السيناريو أكد أنه سوف يخفض حصة مصر من مياه النيل كما سيؤدي إلى توقف توربينات السد العالي ما يؤدي إلى توقف انتاجه للكهرباء وإغلاق خروج المياه فى بعض الأحيان.


من ناحيته، قال كارل هينيت، خبير إدارة المياه فى الحكومة الهولندية، إنّ ملء سد النهضة وفقا لعدد سنوات ثابت سوف يكون له آثار سلبية على. السد العالي أثناء فترة الجفاف، كما سوف يتسبب بعجز كبير فى إمدادات المياه السد العالي في حال الفيضانات المتوسطة، إذا تم تشغيل السد دون التعاون مع دول المصب.


وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية أكد أن الأثر الأكبر سيكون على الإنتاج الزراعي الذي سوف ينخفض بما يعادل ٤٢ مليار دولار خلال فترة التخزين والتى تعادل ٨٠ مليار متر مكعب هي حجم تخزين مياه سد النهضة وما يشمل ذلك من تسرب فى باطن الأرض والبخر، مشيرا إلى أن البطالة سوف تزداد بما ينعكس بالسلب على الشعب المصري.


الأصابع الإسرائيلية

كشف كتاب «أزمة مياه سد النهضة الأثيوبي والأصابع الإسرائيلية» للدكتور عصام شروف، من سوريا، عن مخططات كيان الاحتلال في هذا الصدد حيث وقع اتفاقيتين مع إثيوبيا وجنوب السودان لتوزيع الكهرباء التي ستنتج من السد ويظهر فيهما أن هذا الكيان جزء أساسي من سياسات وعمليات التشغيل في سد النهضة، إضافة إلى محاولته شراء حصص واسعة من سنداته.


وكان الدكتور مغاوري شحاتة أستاذ الموارد المائية الدولي والرئيس السابق لجامعة المنوفية قد قال في يونيو 2013 إن "إسرائيل ستتحكم في القصبة الهوائية لسد النهضة الإثيوبي عبر طرحها لسندات للمواطنين الإسرائيليين لكي يساهموا في شركة تشغيل وتوزيع الكهرباء المولدة من السد".


الصواريخ الإسرائيلية

كشف موقع “ديبكا” الاستخباري الإسرائيلي عن حُدوث توتّر شديد بين القاهرة وتل أبيب على أرضيّة رفض طلب تقدّم به الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بنيامين نِتنياهو بعدم نشر إسرائيل منظومة صواريخ حول سد النهضة.


وفى 27 سبتمبر 1978 نشرت جريدة «معاريف» الإسرائيلية مقالا لمهندس إسرائيلي يدعى اليشع كلى يعمل فى شركة تاحال بعنوان «مياه السلام»، قال فيه إن إسرائيل ستواجه مشكلة مياه خلال بضع سنوات.


وقال نصا «إحضار مياه النيل إلى النقب الشمالى هو الحل». وأضاف «إن هذا شىء منطقى ليس فقط على خريطة وهمية لا توجد فيها حدود سياسية بل أيضا على خريطة واقعية بها حدود سلام».


ويقول الخبراء إن “إسرائيل” هي المحرض الرئيس ضد مصر في قضية مياه النيل.


تدويل القضية

قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن مصر أحاطت وزراء الخارجية العرب لأول مرة بـ“صعوبات“ تواجه مفاوضات سد النهضة ووجود ”مراوغات“ من جانب إثيوبيا.


وأضاف أبو الغيط أن "تطورًا مهمًا للغاية حدث في الاجتماع هو قيام وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بإحاطة المجلس الوزاري بنتائج المفاوضات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة".


وأشار إلى أنه "على الجانب الآخر، استمع الوزراء العرب بأكبر قدر من الاهتمام لهذه الإحاطة وتحدثوا عن أن الأمن المائي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".


ونوَّه إلى أن "أغلب مداخلاتهم عبروا خلالها عن تضامنهم الكامل مع مصر والسودان في حماية أمنهما المائي، والترحيب بجهد مصر المستمر للتوصل لتوافق يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا أيضًا".


وأعلنت مصر، عدم ارتياحها لطول أمد مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، ودعا السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة لاجتماع عقد، حيث أطلعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة مع إثيوبيا.


جفاف العصر الفاطمي

يقول الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، إنه لم يحدث أي جفاف إلا في العصر الفاطمي، منذ أكثر من 300 عام، وهي السنوات السبع العجاف، وهي السنوات التي جفت فيها الأنهار الثلاثة في عام واحد إلى أن جاء الفيضان الغزير.


وأضاف «نور الدين»، أن القانون الدولي يلزم إثيوبيا وأي دولة منبع تقيم سدا على النهر بعدة أمور، أولها المحافظة على المنشآت النهرية السابقة لهذا السد، وهو ما يتطلب الحفاظ على السدود المقامة على نهر النيل في مصر والسودان، بما لا يعطل أو يقلل كفاءة السدود، حسب ما ينص القانون الدولي للأنهار الصادر 1997، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 2007.


ويرى «نور الدين» أنّ مصر لا تتدخل في السيادة الإثيوبية، إلا أنها تتحدث عن مورد مشترك عليه سيادة مشتركة، وأنه من حق مصر معرفة جميع التفاصيل بالتدفقات وسنوات الملء وضمان عدم تضرر السدود المنشأة سابقا.


وتابع نور الدين أن السنوات السبع التي شهدت انخفاض تدفق النيل الأزرق كانت من 1980 حتى 1987، خاصة دورة النيل الأزرق 20 عاما "سبع ثمان، سبع عجاف، ست متوسطة"، وأن مصر طلبت من إثيوبيا ألا يتزامن ملء السد مع السنوات العجاف، حيث ينخفض تدفق النيل الأزرق إلى النصف بنحو 25 مليار متر مكعب.


وأوضح أن مصر طلبت من إثيوبيا عدم تخزين المياه في وقت الفيضان الشحيح، خاصة أن النيل الأزرق يمثل  من 59 إلى 64% من إجمالي تدفقات نهر النيل.


ويقول الدكتور أحمد فوزي، كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة، وأستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء، إن المؤشرات تشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد انخفاضا في مستوى تدفق المياه، وأن الفترة من 1980 حتى 1987، لم تؤثر بشكل كبير على مصر لأسباب أن إثيوبيا والسودان لم يستخدما المياه كما الوقت الحالي، وهو ما خفض حجم التأثيرات التي جرى علاجها من المخزون في بحيرة ناصر.


وأوضح أن مصر لديها عجز قد يتجاوز 50 مليار متر مكعب، على عكس العديد من الدول الإفريقية، وأن مصر لا تمانع بناء السد، لكنها تطالب عدم الضرر بحصتها من المياه. 


وأشار إلى أن هناك قدرات يمكن احتمالها وقدرات لا يمكن احتمالها، وأنه في سنوات الفيضان إذا زاد التخزين عن 10 سنوات سينعكس سلبا على مصر، خاصة أنها ستعتمد على مخزون بحيرة ناصر.


ويقول الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الشئون الإفريقية بجامعة القاهرة، إن مصر أمامها عددا من الخطط أو المسارات من أجل مواجهة «التعنت الإثيوبي».


المسار الأول: مسار التفاوض حيث ما زالت مصر تسير في طريق المفاوضات، وهناك اجتماع قادم في 5 أكتوبر في الخرطوم. 


المسار الثاني: مسار التدويل، وبدأ بقيام مصر برفع الأمر إلى جامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وربما تكون الخطوة المقبلة هي اللجوء للاتحاد الإفريقي، ثم الأمم المتحدة، وبالتالي مصر تسعى للحصول على تأييد دولي لإجبار إثيوبيا على احترام حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.


المسار الثالث: العلاقات الدولية فعلى مصر استغلال علاقاتها مع بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات والدول الكبرى، مثل الصين وروسيا وألمانيا للضغط على إثيوبيا وإجبارها على احترام حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. 


وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لديهما مصالح اقتصادية كبرى مع إثيوبيا ويمكنهما استخدام هذه المصالح في الضغط عليها، كما يمكن لمصر استغلال علاقاتها القوية مع بعض الدول الإفريقية، مثل أوغندا والكونغو للضغط على الجانب الإثيوبي.


واستبعد تمامًا الخيار العسكري في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن مصر يمكنها كذلك استغلال رئاستها للاتحاد الإفريقي ورفع الأمر للاتحاد الإفريقي، لافتا إلى أن مصر تأخرت كثيرا في التعامل مع ملف سد النهضة، وأنها لم تقم بطلب وسيط لحل الأزمة من البداية.


وقال إن الحكومة المصرية كانت حريصة أشد الحرص على المصالح الإثيوبية الفترة الماضية، ومصر تنازلت عن أشياء كثيرة؛ حفاظا على العلاقات مع إثيوبيا، لافتا إلى أن تقرير لجنة الخبراء الدوليين الذي صدر في 2013 يدين إثيوبيا بشدة لأنها تقوم بعمل سدود ومشروعات دون وجود دراسات جدوى حقيقية.


وأكد خبير الموارد الطبيعية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها وموثوقا فيه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة فكرة مشروع سد النهضة، وأن إثيوبيا تقوم بتنفيذ ما خططت له أمريكا منذ سنوات، مستبعدا أن تقوم مصر باللجوء لإسرائيل كوسيط بينها وبين إثيوبيا. 


وأشار «شراقى» إلى أن مصر رفضت طلبا إسرائيليا للتوسط بينها وبين الجانب الإثيوبي لحل أزمة «سد النهضة»، لافتا إلى أن إسرائيل ما زالت تسعى بكل قوة لتحقيق أطماعها وأحلامها القديمة بالنسبة لمياه النيل، لذلك هي تتوغل في القارة الإفريقية وتعمل على توسيع نفوذها في القارة العجوز من أجل منافسة مصر على قلب القارة السمراء ومن أجل الاستفادة من ثروات إفريقيا الطبيعية.


وأكد «شراقى» عدم وجود علاقة بين مشروع تحلية المياه التي تقوم مصر بتنفيذه وبين سد النهضة أو نقص مياه النيل، مشيرا إلى أن تحلية المياه لن تحل مشكلة المياه في مصر ولن تعوض نقص المياه المحتمل من سد النهضة، موضحا أن تحلية المياه يتم استخدامها في المدن الساحلية والمدن الجديدة والصناعة والسياحة فقط، ولا يمكن استخدامها في الزراعة لأنها مكلفة جدا، والزراعة هي المستهلك الأول للمياه في مصر والعالم، وبالتالي لا يمكن استخدام مياه التحلية في الزراعة.