«ألغاز» تأخر الحكومة فى تطبيق الحد الأدنى لـ«أجور الموظفين»

انتظر الموظفون العاملون بـ«الجهاز الإدارى» للدولة تفعيل وعود الحكومة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور لتصبح 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأصدرت الحكومة بيانات رسمية تؤكد أنها أقرت ووافقت على تطبيق الحد الأدنى تنفيذًا لتوصيات الرئيس، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن فلم تطبق الحكومة الحد الأدنى فى رواتب «يوليو» عكس ما كان يشاع بدون إبداء أسباب، وتكرر المشهد مع رواتب شهر أغسطس، ويتساءل الموظفون بالوقت الراهن عن مصير الحد الأدنى الذى وعدت به الحكومة ومدى تطبيقه في شهر سبتمبر الحالي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، وصرف علاوة دورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية 7% و10% لغير المخاطبين بأحكام القانون، بالاضافة الى علاوة استثنائية قدرها 150 جنيها.

ووافق مجلس الوزراء على المشروع الذي يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة، إذ تضمن أنّ يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل، اعتبارا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون:

الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، والعالية 5 آلاف، وبالنسبة لدرجة مدير عام 4 آلاف، والدرجة الأولى 3500، والثانية 3 آلاف، والثالثة 2600، والرابعة 2400، بينما الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

كما نص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهري بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر.

حتى الآن لم تتضح الرؤية بالنسبة للدولة بشأن تطبيق الحد الأدنى في راتب شهر سبتمبر، البداية عندما انتشر منشور عبر الإدارات الحكومية يفيد بأن وزارة المالية قررت تأجيل صرف الحد الأدني لشهر أكتوبر أو لأجل غير مسمي، وطالبت المالية موظفي الإدارات المالية بالجهاز الحكومي بعمل مرتبات شهر سبتمبر لما كانت عليه دون إضافة الحد الأدنى للرواتب؛ ليخرج منشور آخر من المالية بعدها بيومين ليؤكد صرف الحد الأدني في رواتب شهر سبتمبر الحالي، وبأثر رجعى من شهر يوليو، إلا أن هناك إدارات مالية ببعض الأجهزة الحكومية تؤكد أن الوضع كما هو عليه ولم تقم بتعديل المرتبات، وأن راتب شهر سبتمبر بدون زيادات، في حين قامت إدارات مالية في بعض الوزارات وخاصة بالتربية والتعليم بتغيير رواتب شهر سبتمبر وإضافة الحد الأدنى بأثر رجعي من شهر يوليو، وتقرر صرف 500 جنيه للدرجة الأولى بقيمة ألف وخمسمائة جنية تصرف على الفيزا كارت لكل معلم درجة أولى على سبيل المثال.

تصريحات المالية المتناقضة عن صرف الحد الأدنى ليست الأولى فقد سبقتها تصريحات عديدة متناقضة، فالبداية عندما صرح وزير المالية فور إعلان الرئيس عن زيادة الحد الأدنى لألفين جنيه، عن صرف الزيادة فورا في شهر يوليو، ولكن لم يحدث ذلك، واتهمت المالية بعض الجهات الحكومية بأنها لم تلتزم بصرف مرتبات شهر يوليو فى الوقت الذى حددته وزارة المالية. 

وخرجت المالية مرة أخرى وأكدت صرف الزيادة فى مرتب شهر أغسطس وبأثر رجعي، وهو ما لم يحدث، وفوجئ الموظفون بعدم وجود الزيادة في راتب شهر أغسطس، وبررت المالية ذلك نتيجة تأخر بعض الجهات الحكومية فى إعداد كشوف مرتبات الموظفين ومنظومة صرف المرتبات إلكترونيًا.

وكشفت المصادر أن مجلس الوزراء استقبل مئات الاستفسارات بخصوص موعد تطبيق الحد الأدنى، إلا أن هناك عدة أزمات تواجه الحكومة في تطبيق الزيادة يتمثل في رصد أعداد كبيرة من الموظفين تم تعيينهم بعد 2011، وهؤلاء يتقاضون رواتب أقل من 2000 جنيه وتتراوح رواتبهم من 1200 إلى 1500 جنيه وزيادة رواتبهم إلى 2000 جنيه مرة واحدة سوف يساهم فى إرهاق الموازنة العامة التى تعانى من عجز بالأساس، ويقدر عددهم بنحو مائتي ألف موظف، لكن السبيل والمخرج الوحيد هو الاعتماد على النفقات التى وفرتها الحكومة من أموال الدعم، وهى تقريبًا تساوى مبلغ الزيادة المقرر، وفى هذه الحالة لن نكون فعلنا شيئا فما وفرناه من أموال دعم للمواد البترولية ننفقه فى دفع فرق زيادة رواتب الموظفين.

وأضافت المصادر، يتم بحث عدد من الحلول، ولكن على كل حال فإن الحكومة حريصة على تفعيل حديث الرئيس بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور.

ووفقا للمعلومات فإن أحد أهم الحلول التي توصلت إليها الحكومة لإعفاء المالية من تطبيق الحد الأدني للرواتب في شهر سبتمبر الحالي، هو عدم زيادة رواتب الذين تم تعيينهم بعد ثورة يناير، وأن هذه الزيادة سوف توفق الحد الأدني الذي أعلن عنه الرئيس، والاكتفاء فقط بزيادة رواتبهم عن طريق العلاوات الخاصة التي أعلنت عنها الحكومة في شهر يوليو الماضي والمقدرة بحد أدنى مائة وخمسين جنيه، على أن يقتصر صرف الحد الأدنى للمرتبات للدرجة الأولى والثانية فقط من العاملين بالدولة. 

وقد تكون الحلول أيضا عدم صرف الزيادة الجديدة في الرواتب مع مرتب شهر سبتمبر على أن يتم صرفها فيما بعض، وإنزالها على الفيزا كارت الخاصة بكل موظف، وذلك قبل راتب شهر أكتوبر المقبل.

وحول سبب تأخر الحكومة تطبيق الحد الأدنى، يرى المصدر الحكومى أن السبب يعود إلى تبكير مواعيد صرف المرتبات للشهور الأربعة يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وحساب إجمالى الراتب بعد تطبيق الحد الأدنى يحتاج مجهودًا ووقتًا حيث لاحظت الحكومة ارتفاع عدد الموظفين المعينين بعد ثورة 25 يناير 2011 وبعضهم من حملة الماجستير والدكتوراه.

وسوف تحدد وزارة المالية القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو ٢٠١٩.

ووفقًا للمعلومات، فإن الحد الأدنى لإجمالي الأجر يشمل الأجر الوظيفى أو الأجر الأساسى مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية التي تُؤدى عن الموظف أو العامل فى تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء، موضحة أن الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، التى تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذى يتم الخصم عليه بها.

كما أنه يتم تحديد «الحافز التكميلى للحد الأدنى» على أساس الفرق بين إجمالى الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهرى لقيمة إجمالى الأجر المستحق فى أول يوليو ٢٠١٩، ويتم صرفه للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة، أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، بدءًا من أول يوليو ٢٠١٩، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة الحد الأدنى الشهرى بمبلغ مائة جنيه، بعد قضاء مدة ٣ سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة، لمن يستحق حد أدنى وفقًا لأحكام قرار رئيس الوزراء.

كما سوف يتم استمرار صرف مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضى، وبدلات التفرغ، وبدلات الإقامة فى الأماكن النائية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أى مزايا عينية، للموظفين أو العاملين المستحقين وفق القواعد المقررة لهذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا دون أثر على قيمة «الحافز التكميلى» بمعنى أنه ستتم إضافتها إلى «الحافز التكميلى»، لافتة إلى أن هذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا لاتدخل فى حساب الفرق بين إجمالى الأجر، والحد الأدنى للأجر الذى يتحدد به «الحافز التكميلى».

وأضافت المصادر أن الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز، والمكآفات، والبدلات التى يتقاضاها الموظف أو العامل تسرى على «الحافز التكميلى»، بحيث يرتبط بأيام العمل الفعلية للمستحقين، سواء الذين يعملون طوال الوقت، أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت على ضوء الضوابط المقررة.

ولضمان استمرار صرف «الحافز التكميلى» لمستحقيه، فقد طالبت وزارة المالية الجهات الإدارية، بموافاة قطاع الموازنة فى موعد غايته الأول من يناير ٢٠٢٠ بموقف الصرف الفعلى، واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها بما لا يجاوز «الحافز التكميلى للحد الأدنى»، مع تحديد مصدر التمويل المطلوب التعزيز به، بمراعاة عدم استخدام الاعتمادات التى ستخصص لهذا الحافز، أو وفوراتها فى أى غرض آخر بخلاف ما خُصصت من أجله.