الورقي
مخطط المخابرات الأمريكية القذر لـ«إشعال الحدود» بين مصر والسودان
انتشرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تأسيس دولة إسلامية جديدة تسمى «مملكة الجبل الأصفر»، وتقع هذه الدولة المزعومة التي تقترب مساحتها من دولة الكويت على الخط الفاصل بين مصر والسودان.
مملكة الجبل الأصفر هي دولة إسلامية عربية سوف يتم البدء في وضع حجر الأساس لها بداية عام 2020 المقبل، وسوف يتم إنشاؤها في منطقة الشرق الأوسط تحديدًا في شمال إفريقيا بين دولتي مصر والسودان، وسوف تتمتع الدولة الحديثة بالخصائص السياسية واللوجستية مثل دول العالم الأخرى.
ويعود سبب تسميتها بالجبل الأصفر إلى وجود جبل «يكتسي» الضخم في المنطقة الجغرافية المحددة لتأسيس المملكة بين مصر والسودان، ويعد هذا الجبل من أكبر وأضخم الجبال الموجودة في هذه المساحة ويتميز بلونه الأصفر الذهبي الساطع، كما يعتبر جبل يكتسي أحد أبرز معالم الدولة العربية الجديدة.
تقع الدولة العربية الإسلامية المزعومة في الشرق الأوسط من شمال شرق القارة الإفريقية، حيث يحدها من الشمال جمهورية مصر العربية ومن الجنوب جمهورية السودان، وتبلغ مساحتها الإجمالية ٢٠٦٠ كيلومتر مربع، في حين يبلغ عدد السكان المتوقع خلال ٥ سنوات ٦ ملايين نسمة.
تم إنشاء الدولة الجديدة في هذه المنطقة تحديدًا بعد تزايد إحصائيات اللاجئين حول العالم والأشخاص عديمي الجنسية، والذين تم حرمانهم من الجنسية في البلدان التي ولدوا بها بسبب عرقهم أو لونهم أو بسبب انتمائهم الديني.
وستكون مملكة الجبل الأصفر ملاذًا آمنًا ومستقرًا لهؤلاء الأفراد المشتتين، كما أنها ستستقبل أصحاب الشهادات العلمية من أجل أن يشاركوا في بناء المملكة وجعلها بلدًا قويًا يستطيع التنافس في الجوانب الاقتصادية والصناعية، والنهوض بمؤسساتها وشعبها بين الأمم.
وأعلنت نادرة ناصيف رئيس مجلس وزراء مملكة الجبل الأصفر عن إنشاء دستور المملكة الذي استند إلى دساتير دول “سنغافورة والسويد والإمارات والسعودية”، وشرحت أن وظيفة المملكة الجديدة هي أن تكون دولة للاجئين والمحرومين من حقوق المواطنة في الوطن العربي، وتعتبر اللغة العربية هي الأساس تليها اللغة الإنجليزية، كما يعد الدين الإسلام هو الأساس الرسمي للدولة، والعملة هي الدرهم، ونظام الحكم ملكي دستوري، والسلطة التشريعية الديوان الملكي، والسلطة التنفيذية هى مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى هو مجلس الشيوخ، والمجلس الأدنى هو مجلس العموم. أما الترتيب السكاني: ٢٠٪ من الجزيرة العربية، ٢٠٪ من الشام والأردن، ٢٠٪ من الأحواز العرب والعراق، ٢٠٪ من المغرب العربي، ٢٠٪ من كافة الأعراق.
ويبدو تمويل قيام المملكة مضمونًا كما أكدت نادرة ناصيف بثقة وهي تدعو دول العالم إلى الإسهام والتبرع لإقامة الدولة الجديدة التي ستوفر مركزًا تجاريًا عالميا وهيئات ومؤسسات حكومية بتنظيم دولي على درجة عالية من الدقة والشمول.
تم تشكيل أعضاء الحكومة فيها من عدة دول عربية وإسلامية، ولديهم مؤهلات علمية وخبرات كبيرة في مجالات متعددة من شأنها أن تضمن النجاح لهذا المشروع العالمي، والغرض من تأسيس وإنشاء هذه الدولة الحديثة هو أن تكون ملاذًا آمنا للاجئين وعديمي الجنسية، لذا سوف يتم الاعتماد على مجموعة من الآليات والإستراتيجيات المهمة التي ترتكز على دعم قطاعي الصناعة والتجارة الدولية لتوفير الكثير من فرص العمل، وتوفير حياة مدنية كريمة للمواطنين والنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي لتواكب الدول الكبرى في قارتي آسيا وإفريقيا.
ويقتصر الحصول علي الجنسية على الأشخاص المتضررين من الحروب والمشاكل السياسية، مثل اللاجئين من دولة سوريا الشقيقة أو الدول التي عانت من مجاعات وكوارث طبيعية تسببت في الهجرة والبحث عن ملاذ آمن للاستقرار واستمرارية الحياة، ولكن بالطبع لن يكون التجنيس مفتوحًا بشكل كامل لكل المتقدمين، بل سيتضمن بعض الشروط الصارمة لإقامة دولة نظامية تحل مشكلة سياسية حول العالم أجمع من الدول العربية والأوروبية.
والدكتورة نادرة عواد ناصيف هي أمريكية من أصل لبناني نشطت في السنوات الماضية بين السعودية وأمريكا، وقدمتها وسائل الإعلام السعودية كصاحبة مركز استشاري دولي مختص بالشؤون التعليمية وتعزيز السلام.
وأعلنت نادرة ناصيف رئيسة مجلس وزراء مملكة الجبل الأصفر من مدينة أوديسا بدولة أوكرانيا في بيان رسمي يوم الخميس الماضي، عن القرار النهائي لنشأة دولة الجبل الأصفر وماهو الغرض من نشأتها.
وأكدت أن دولة الجبل الأصفر هي دولة سلام شاملة لحقوق الإنسان، حيث تمكنه من الحصول على حياة كريمة يتمتع فيها بالحصول على الحقوق المدنية والشرعية التي نصت عليها جميع المواثيق الدولية.
وأضافت أن مملكة الجبل الأصفر سوف تكون دولة نموذجية لإيواء الأطفال والمسنين والرجال والنساء الذين أجبروا على النزوح ومغادرة أوطانهم بسبب الحروب.
وأكد الدكتور محمد رجب، أستاذ القانون الدولي، أن الحديث عن تأسيس دولة مملكة الجبل الأصفر ليس أمرًا جديدًا، حيث بدأ الحديث عنها منذ أبريل الماضي، وفي أغسطس الماضي نشرت حسابات «المملكة» المزعومة بيانات عدة، وفيديو تعريفيًا قال إن أراضي المملكة ستكون مجاورة لدولتي مصر والسودان.
ولفت إلى أن هذا يشير إلى قرب الإعلان رسميا والاعتراف الدولي بالدولة العربية الجديدة، وخاصة من قبل الدول الأوربية وأمريكا، وتعد الدولة الجديدة فرصة كبيرة لهم لحل أزمة اللاجئين في أوروبا وخاصة من لاجئي الحرب في سوريا والعراق وغيرها من الهجرة غير الشرعية، بجانب حل سحري لأمريكا ليكون بديلا لصفة القرن.
وتابع: مملكة الجبل الأصفر تأتي ضمن صفقة القرن الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وخاصة قضية اللاجئين الفلسطينيين سواء في لبنان أو سوريا أو في غيرها من البلدان العربية والإسلامية التي يتعرض فيها اللاجئون إلى التضييق بهدف الترحيل، لتحل بذلك الصراع العربي الصهيوني، وستستقبل أي لاجئ من أي مكان في العالم، والهدف من تأسيسها وضع حد لانتشار اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية بالعالم التي وصلت أعدادهم حسب إحصائيات دولية قاربت إلى نحو 80 مليون شخص وهو رقم خطير، من خلال توطينهم وفق سياسات قانونية معينة.
واستكمل: واللافت أنه حتى الآن لم يصدر أي تعقيب مصري أو سوداني على الإعلان عن «المملكة» المزعومة المجاورة لهما، لا سيما القاهرة التي كما ذُكر أن «أرض المملكة» كانت بالأصل لمصر، متسائلا: هل تنتظر مصر الإعلان الرسمي عن الدولة وإصدار اعترفات دولية رسمية حتى تعلن موقفها أم أن سكوت مصر حتى الآن يشير إلى قبول مصر إنشاء الدولة.
وعن الموقف الدولي تجاه مشروع مملكة الجبل الأصفر أوضح الدكتور محمد رجب، أن الأرض طالما ليس عليها نزاع بين الدول، ولا تدعى دول الجوار أحقيتها بالمنطقة المتنازع عليها إنشاء الدولة، فإنه وفقا لاتفاقية مونتيفيديو لحقوق وواجبات الدول التي صدرت في ٢٦ ديسمبر ١٩٣٣م في المؤتمر الدولي السابع للدول الأمريكية، الذي تم به تدوين النظرية التقريرية للدولة، أصبحت جزءًا مقبولًا من القانون الدولي العرفي لتصبح الدولة، كما هي محددة في النظرية التقريرية، تُرى كشخص في القانون الدولي إذا استوفت معاييرها، وقد التزمت مملكة الجبل الأصفر بمعايير الدولة كما حددتها اتفاقية مونتيفيديو ما يجعلها نافذة بالقانون الدولي.
وأشار إلى أنه في حالة تدخل مصر والإعلان عن أحقيتها في الأرض المزعومة ولديها ما يثبت ذلك فإن تلك المنطقة سوف تكون محل نزاع، وبالتالي لا يحق إنشاء الدولة؛ بل يجب اللجوء إلي المحاكم الدولية للفصل في هذا الأمر.
وأكد أن هذه الدولة ستنهي أزمة عالمية تعاني منها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض دول الشرق الأوسط.
وأضاف بأن هناك دعما دوليا عربيا وآسيويا لإنشاء هذه الدولة التي أهدافها إنسانية قبل أن تكون سياسية.
ويرى الدكتور سعد محمد عبد المنعم الخبير الدولي بالمعهد الإفريقي، أن مصر والسودان لن توافقا بسهولة على إنشاء الدولة؛ لذلك ظهرت حالة الصمت من جانب الدولتين على إعلان إنشاء الدولة الجديدة خاصة وأنها فكرة ليست بجديدة وسعت دول أوروبا لإنشائها قبل ثورة يناير وفي عهد مبارك رفضت وقتها مصر بشدة.
وأشار إلى أن سبب تحفظ مصر والسودان قد يرجع إلى تخوف تحول الدولة الجديدة لخطة لضرب الكيان المصري السوداني، والسماح لدول أجنبية للضغط على مصر من خلال تلك الدولة، كما أن مصر ترفض حدوث أى خلل على حدودها الجنوبية، في ظل توغل التنظيمات الإرهابية لتلك الدولة الحديثة وبالتالي تحولها لبورة إرهابية تجاه مصر.
وتابع: كما أن مصر ترفض تدخل دول أجنبية مثل تركيا في شئون الدولة الجديدة، وإمكانية تشكيل قلق سياسي وأمني على حدود مصر.
وأكد أن الإعلان عن موافقة دول عربية لإنشاء الدولة الجديدة وخاصة السعودية ليس صحيحا، خاصة أن السعودية تدرك جيدا الأزمات التي تمر بها المنطقة سياسيا وحربيا وأمنيا وهناك تقارب مصري سعودي كبير فيما يدور بالمنطقة وخاصة فيما يتعلق بـ«صفقة القرن».
