رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

اشتعال «غضب» المستثمرين بعد مقترح فرض رسوم على استخدام «الشواطئ»

فرض رسوم على استخدام
فرض رسوم على استخدام «الشواطئ»


اعترض مستثمرون على مقترح فرض رسوم على استخدام الشواطئ، وأعلن العديد من أعضاء مجلس النواب تقديم طلبات إحاطة لكل من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزيري «التنمية المحلية» و«السياحة»؛ لاستجوابهم بشأن هذا القرار؛ نظرًا لعدم قانونيته، بحسب وجهة نظر هؤلاء المستثمرين، بجانب عدم قدرتهم على دفع أو قيام الدولة بتحصيل هذه الرسوم منهم في الوقت الحالي، الذي بدأت فيه السياحة تتعافى، وبدأ المستثمرون في العودة من جديد للعمل بعد ركود القطاع السياحي لفترة طويلة.


وكشف العديد من رجال القانون في الدولة عدم قانونية فرض رسوم الشواطئ على المستثمرين أو ملاك الشاليهات والوحدات السكنية المطلة على هذه الشواطئ؛ نظرًا لأن العقود المبرمة تتضمن الانتفاع بالشاطئ. لافتين إلى أن تعديل العقد من جانب واحد غير مشروع، ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور، وأنه إذا رفع المستثمرون دعوى قضائية ضد هذا القرار من الجلسة الأولى ستحكم المحكمة لصالحهم؛ لعدم وجود نص قانوني يفرض هذا عليهم.


واعتبر مصدر أن الحكومة تفرض الضريبة العقارية على العقارات والشواطئ، التي تتعدى قيمتها المليون جنيه وبالتالي تحصل الحكومة على حقها. مشيرًا إلى أنها ستحاسب صاحب أي قرية سياحية أو فندق أو عقار مطل على الشاطئ على مبالغ تصل لملايين الجنيهات قيمة الضريبة العقارية.


من ناحيته، قال رجل الأعمال كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «بيك الباتروس للفنادق»، إن مقترح رسوم الشواطئ لم يعلن عنه بشكل رسمى حتى الآن، مطالبًا بضرورة العودة للعقود المبرمة.


واعترض «أبو على» على مقترح فرض رسوم الشواطئ بأثر رجعي. مشيرًا إلى أن كل هذا لا يساعد على توازن السوق، بل إن هذا الأمر ضد الاستثمار. مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتواصل مع لجنة السياحة والطيران بشأن هذا الموضوع؛ لاسيما لعدم الإعلان بشكل رسمي لتطبيق هذا المقترح.


وأعلن أحد مستثمرى جنوب سيناء عن استيائه من هذا القرار الذي يراه «حملًا» على المستثمرين. مؤكدًا أن رسوم الاستفادة من الشواطئ تطبق منذ سنوات على فنادق خليج نعمة دون سواها، وليست بالأمر المستحدث.


وتابع: عند الاعتراض أو الامتناع أو التأخر في الدفع يتم فرض غرامات تأخير ووضع فترة محددة للدفع بعد انتهاء المهلة يتم الحجز على الفندق أو القرية السياحية. مشيرًا إلى أن فرض هذه الرسوم يُعيق حركة الاستثمار في البلد.


وأعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الشواطئ ملكية عامة للدولة. لافتا إلى أن الأصل في استغلال شواطئ البحار للقرى السياحية والفنادق والمطاعم الخاصة، هو حق انتفاع بمقابل، ويجدد سنويًا بحسب العقد أو تصريح الاستغلال المبرم بين المستثمر والدولة. مؤكدًا أن تحصيل الرسوم على الشواطئ ليس أمرًا جديدًا.


وتابع: لم يقتصر الأمر على ذلك بل؛ تقوم وزارة الري بتحصيل الرسوم بواقع 80 جنيهًا عن كل متر للمراكب النيلية، وتحصيل 4 أضعاف القيمة للتأخير في تسديد الرسوم، فيما جعل قيمة رسوم كل مركب ما تعادل 6000 او 8000 جنيه.


وقال كريم محسن، عضو مجلس إدارة الغرف السياحية، إن مجلس الوزراء حاليًا بصدد إلغاء رسوم الشواطئ على بعض المستثمرين؛ لاسيما بعد الرجوع للعقد المبرم بين المستثمر والدولة، والبعض سيدفع ممن يشير تعاقدهم على دفع مبلغ معين يسدد في فترات معينة كقيمة الانتفاع من الشاطىء.


وأشاد سامح سعد، رئيس شركة مصر للسياحة والخبير السياحي، بقرار رسوم الشواطئ إذا تم تطبيقه، والذي اعتبره حق الدولة في الحصول على هذه الرسوم، وذلك يتم بعد الرجوع للعقد المبرم بين الدولة والمستثمر. متابعًا: «إذا كان العقد المبرم يشير إلى أن المستثمر دفع رسوم نسبة تميز، فمن المفترض ألاّ تفرض عليه رسوم الشاطئ، بينما من لم يدفع رسوم تميز فعليه التسديد وفقًا لما تتوصل له الدولة مع المستثمرين».


وأشار إلى أن ملاك الوحدات «الشاليهات» بالساحل الشمالي من المقرر أن يسددوا رسوم الشواطئ، ولكن مالك أول «مصطبة» تختلف محاسبته عن ثاني «مصطبة». وسيتم هذا وفقًا للقيمة السوقية للقرية، ومشكلة تطبيق رسوم الشواطئ أنها تتم بأثر رجعي.


وأضاف «سعد» أن رسوم الشاطىء المقررة ستسمح للدولة بالحصول على حقها ممن اشتروا الأراضى بأسعار بخسة أقل من سعرها الرسمي.