منى الغضبان تودع قفص "الفيديوهات الإباحية" بـ10 الآف جنيه

القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الوسط الفني وجذبت انتباه الكثيرين تتعلق بانتشار فيديوهات إباحية للمتهمات مع رجل، يُرجح أن يكون مخرجا سينمائيا شهيرا، وكان يقوم بالتصوير بنفسه، حتى أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض عليهن واحدة تلو الأخرى.

سلسلة من المتهمات اللاتي ظهرن في الفيديوهات الإباحية، ضمت كل من الممثلتين "منى فاروق وشيما الحاج" حيث قُبض عليهما في توقيت واحد، وبعدها ضبطت أجهزة الأمن سيدة الأعمال منى الغضبان، وتليهم الإعلامية رنا هويدي التي جرى توقيفها بمطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى دبي، وأخيرا فتاة خامسة بمنطقة أكتوبر.

وباشرت النيابة العامة معهن تحقيقات موسعة حول الفيديوهات اللاتي ظهرن فيها بمشاهد مُخلة بالآداب العامة، وبعد أيام من القبض عليهن أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة.

وأمام قضاة المعارضات تمسكن المتهمات بإنكار ما أُسند إليهما من اتهامات بالتحريض على الفسق والفجور، ونفين معرفتهن بالمتسبب في تسريب تلك الفيديوهات على عدد من المواقع.

وقال مصدر قضائي، إن إخلاء سبيل المتهمات على ذمة القضية لا يعني أنها أُغلقت، فيحق للنيابة العامة إحالتهن للمحاكمة الجنائية، متى استوفت التحقيقات وانتهت من جمع الأدلة ضدهن.