الورقي
«موديز» تبقي على التصنيف الائتماني لمصر عند «B2».. لهذه الأسباب
أبقت وكالة «موديز» على التصنيف الائتماني لمصر عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي أبريل الماضي رفعت الوكالة تصنيف مصر إلى هذه الدرجة، كما رفعت تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هى الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية، إلى (B2) أيضا. ويعني رفع التصنيف الائتماني أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها، حيث تقوم وكالات بمراجعة تصنيفات الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية.
وشهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية، ليتطور من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابي.
وهناك مجموعة من الأسباب دفعت وكالة موديز للإبقاء على تصنيف مصر الائتماني، ومنها:
توقعت الوكالة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8% خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، على أن تصل إلى 6% العام المالي المقبل، وأن تتراجع نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 82.3%.
وأوضحت موديز أن نصيب الناتج المحلى الإجمالي للفرد في مصر أفضل من 36% من الدول المقيمة، و11 من الدول ذات التصنيف نفسه لمصر.
وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصرى قد واصل نموه خلال العام المالى الجاري، بعدما شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الحالية، موضحا أن هذا النمو يأتى مدفوعا بثلاثة أسباب تتمثل في زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وانتعاش قطاع السياحة، وأخيرا نمو حركة الصادرات المصرية.
ويرى الدكتور علي عبد العزيز أستاذ الاقتصاد، أن مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة نتيجة زيادة حجم الصادرات إلى الخارج، بالإضافة إلى انخفاض معدل الاستيراد.
وحققت الصادرات المصرية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 10% بنهاية عام 2018، لتصل إلى 25 مليار دولار.
وقالت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذة الاقتصاد، إن ارتفاع معدل النمو جاء مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمارات، وارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.
بينما أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط، أن الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وبدأت تؤتي ثمارها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، انعكست على تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.
وأكدت موديز أن سجل مصر خلال السنوات الماضية يشير إلى التزامها القوي بالإصلاحات، وهو ما يوحي بأن استدامة النمو قد تكون أكبر من المتوقع، لافتة إلى أن حجم الاقتصاد المصري أكبر من 70% من الاقتصادات التي تقيمها المؤسسة.
وتوقعت الوكالة أن يبقى نمط نمو الاقتصاد مرتفعًا بالنظر إلى الدول المشابهة ذات التصنيف B، ليعكس القفزة في إنتاج الغاز الطبيعي، واستمرار تعافي السياحة.
وتوقعت موديز استمرار تراجع عجز الموازنة العامة للدولة، مع القيام بالمزيد من الخفض في دعم الطاقة وتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود.
وقالت الوكالة إن القطاع المالي والنقدي أنهى العديد من المعوقات عبر تحرير سعر الصرف، واستهداف التضخم، وتحديد أسعار الفائدة بناءً على نظام قائم على استهدافات استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتوقعت موديز أن يبقى التضخم في إطار استهدافات البنك المركزي بين 6 و12% بنهاية 2020، وأن يشهد الجنيه تراجعا طفيفا مع استئناف دورة خفض الفائدة.
وقرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، ليصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، ليصل إجمالي مقدار الخفض الذي قام به البنك المركزي لأسعار الفائدة من أعلى مستوياتها العام الماضي إلى نحو 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها المركزي لأسعار الفائدة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وقال الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، إن خفض سعر الفائدة لن يكون له تأثير فى سعر الجنيه خلال الوقت الحالي، متوقعا استقرار العملة المحلية عند معدلاتها الحالية، خاصة في ظل خفض الفائدة على الدولار الأمريكي.
قالت وكالة موديز إن قدرة مصر على تحمل عبء الديون تظل ضعيفة جدا، وإن احتياجاتها التمويلية ستكون كبيرة للغاية على مدار الأعوام القليلة المقبلة، ما بين 30 و40% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وأوضحت موديز أن الوضع الائتماني لمصر يعكس حاجات تمويلية كبيرة جدا للحكومة، حيث تعاني الميزانية من مستويات مرتفعة للدين الحكومي، لكن من المتوقع أن ينخفض تدريجيا.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 115.7 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، في مقابل 107 مليارات دولار متوقعة بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019.
كما توقعت الوكالة أن تبلغ أقساط الديون الخارجية المسددة خلال العام المالي الحالي 2019- 2020 نحو 7 مليارات دولار بجانب 3.6 مليار دولار فوائد ديون.
وأضافت موديز أن مصر ستواصل تعرضها لتشديد الأوضاع المالية، إلا أن تراجع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يعني أنها ستكون قادرة على التأقلم مع الصدمات الخارجية.
وأشارت موديز إلى أن فاتورة الفائدة الحكومية ستتراجع متماشية مع تباطؤ معدل التضخم، وتراجع معدلات الدين، رغم أن هذا سيعوضه جزئيا التحول إلى الديون ذات الآجال الأطول.
وتوقعت موديز أن تنخفض تكاليف الاقتراض المحلي لمصر تدريجيا مع انحسار مستوى تأثير أي زيادات في أسعار الطاقة والرسوم الجمركية.
قالت وكالة موديز إن الأوضاع في سوق العمل المصرية تحسنت مؤخرا، لافتة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.5% في الربع الثاني من العام الجاري 2019، في مقابل نحو 8.1% في الربع الأول، ونحو 9.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018.
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المحلي لا يخلق عددا كافيا من الوظائف جراء ارتفاع عدد السكان في سن العمل، ما سيمثل تحديا على المدى الطويل.
