«5» تحديات تهدد عملية فرض ضريبة على إعلانات مواقع «السوشيال ميديا»

أثار قرار وزارة المالية الخاص بفرض ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وخاصة «فيسبوك»، حالة من الجدل وعلامات الاستفهام بين المواطنين وخبراء الاقتصاد، حول آليات تنفيذ القرار وأهم المشكلات ولاسيما مع وجود ملايين المعلنين في مختلف أنحاء العالم.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتمع مع ممثلي شركة «فيسبوك»، في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة «فيسبوك» من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وقال «معيط» إنه سيكون هناك تنسيق وتعاون مع «فيسبوك» للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.

وأضاف أنه من المقرر أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك «فيسبوك» فور الانتهاء من الصياغة الأولية لتلقي مقترحاتهم، وأنه فور الانتهاء من مشروع القانون سوف يتم طرحه على المجتمع المدني لتلقي المقترحات والأراء على القانون إيمانا بدور الوزارة بالمشاركة المجتمعية مع المواطنين، بحسب البيان.

وأوضح وزير المالية أن الهدف من إعداد تلك التشريعات هو مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق وهو ما سوف ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي ككل.

ويرى خبراء الاقتصاد، أن هناك "5" مشكلات تهدد قرار وزارة المالية بفرض ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وهم: «وجود بنية تحتية رقمية لمراقبة العمليات، وتأخر صدور قانون التجارة الإلكترونية، وفضلًا عن الإطار التنظمي مع الشركات والأفراد، وإنشاء آليات تنفيذ سليمة، ووجود قاعدة بيانات واضحة للمعلنين».

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إنّ العالم يتوجه إلى فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي وليس مصر فقط، لافتًا إلى أن فرنسا الشهر الماضي، فرضت ضريبة رقمية على 30 شركة أهمهم «جوجل وفيسبوك ويوتيوب وتويتر»، حيث أكد البرلمان الفرنسي أنه في حالة فرض هذه الضريبة سيعود على الدول بما يقرب من 650 مليون يورو سنويًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن التجارة الإلكترونية، في تنامي خلال الفترة الماضية، وكما أنها تلقى إقبالا من جانب المواطنين، قائلًا: «واتجاه الدول لفرض ضرائب على هذه العمليات حق مشروع».

وأشار «الإدريسي»، إلى أن هناك بعض المشكلات التي ستواجه التطبيق، أهمها الإطار التنظيمي خاصة أن المتعاملين شركات وأفراد وشباب، ووجود آليات التنفيذ صحيحة لحصر العمليات التجارية التي تتم على هذه المواقع، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية رقمية لمراقبة العمليات ومنع التهرب من الضريبة، بجانب تأخر صدور قانون الضرائب الإلكترونية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن قيمة الضريبة التي ستفرض على مواقع التواصل الاجتماعي تختلف من دولة لأخرى، متسائلًا: «هل ستكون هذه الضريبة هى ضريبة القيمة المضافة ونفس النسبة 14% أم تختلف؟».

وأكد أن قطاع الإنترنت والتجارة الإلكترونية في مصر ضخم، ويزداد المتعاملون فيه كل عام بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%، مشيرًا إلى أن حجم المعاملات الإلكترونية في مصر يصل إلى 2 مليار دولار.

ومن ناحيته، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التجارة الإلكترونية خلال السنوات ماضية شهدت تزايدا ضخما في مصر، جعل منها «تريندًا»، وبديلًا للتجارة العادية، متابعًا: «ومع تحقيق هذه التجارة إيرادات ضخمة، يجب فرض ضرائب».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك ملايين المعلنين على مواقع التواصل الاجتماعي لا يدفعون ضرائب مقابل إعلاناتهم، في مقابل هناك محلات تجارية تبيع نفس سلعة وتدفع ضرائب، قائلًا: «لذلك يجب أن يكون هناك عدالة».

وحول فرض ضرائب على «اليوتيوبر»، أكد النائب، أنه ليس هناك أي اتجاه من الدولة لفرض ضرائب على الصفحات الشخصية أو «اليوتيوبر»، ولكن الضرائب ستفرض فقط على الإعلانات على هذه المواقع.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى وجود عدد من المشكلات التي ستواجه تطبيق الضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها عدم وجود قاعدة بيانات بالمتعاملين، مضيفًا: «لذلك الفكرة لا تزال محل دراسة بين وزارة المالية والشركات المعنية بالإعلانات».