رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«ورطة الإمام».. أسرار الضغوط الدولية على «الطيب» لإجباره على تكفير «داعش»

الإمام الطيب - أرشيفية
الإمام الطيب - أرشيفية


مجددًا عادت قضية «تكفير داعش» على طاولة برامج «التوك شو»، وبين بعض علماء الأزهر؛ عقب قيام التنظيمات الإرهابية التابعة للتنظيم بالهجوم على كمين بالعريش، واستشهاد 8 من رجال الشرطة خلال الشهور الماضية. 


قضية تكفير داعش تحاصر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب منذ عامين، ويوما وراء الآخر تزداد الضغوط عليه. 


ووفقًا لمعلومات حصلت عليها «النبأ»، فإن هناك تحركًا دوليًا من جانب معظم المجمعات الفقهية في العالم الإسلامي والأوروبي وكذلك المراكز الإسلامية في أوروبا، لإصدار فتوى بعيدا عن الأزهر بتكفير داعش والتنظيمات الإرهابية التي على منوالها. 


وكشفت المعلومات، أن هناك تشاورا يجري الآن بين المجمعات الفقهية في الدول الإسلامية بشرق آسيا، والمراكز الإسلامية في دول أوروبا، لإصدار فتوى بتكفير داعش، نفس الأمر يتم حاليا بين علماء بدول شمال إفريقيا، ودول الخليج وعلى رأسهم دعاة ورجال دين سعوديون. 


في الوقت ذاته ظهر اتجاه في بعض وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية في مصر لدعوة مؤسسة الأزهر الشريف إلى إصدار فتوى أو حكم بـ«تكفير» عناصر التنظيم الذي ينفذ عمليات دامية بحق المدنيين وقوات الجيش والشرطة، وبدا لافتًا تخصيص مساحة من برامج «التوك شو» لمناقشة «تكفير داعش»، ومنها الإعلامي نشأت الديهي، حيث علق على الهجوم الذي تعرض له "كمين "البطل 14" في مدينة العريش أثناء صلاة عيد الفطر المبارك قائلًا: "منفذو هجوم العريش كفار وليغضب الأزهر كما يشاء. 


في الوقت نفسه، هناك جبهات دينية يقودها عدد من شيوخ ودعاة الأزهر والأوقاف؛ للمطالبة بضرورة صدور فتوى من هيئة كبار العلماء بتكفير داعش، وأن هناك مذكرة تعد حاليا لتقديمها لمشيخة الأزهر تتناول الأدلة والأسانيد الشرعية على صحة «تكفير داعش».


وعلى الجانب الآخر، خصص الموقع الرسمي للأزهر واجهته الرئيسية لنشر مواقف المؤسسة من القضية، وأصدر الأزهر الشريف، بيانا، للرد على تجدد قضية تكفير داعش والهجوم على الأزهر بسببها، وقال، إن الأزهر أكد مرارًا وتكرارًا أن عناصر "داعش" بغاة محاربون لله ورسوله ومفسدون في الأرض، يجب على ولاة الأمر قتالهم ودحرهم وتخليص العالم من شرورهم. 


وأوضح، أن إجابة الإمام الأكبر عن قضية تكفير داعش تعد "إجابة شرعية وسطية محكمة انطلاقا من العقيدة الصحيحة التي لا تكفر أحدا من المسلمين بذنب حتى لو كان من الكبائر، حيث بين فضيلته أنه لا ينبغي أن نقع فيما وقعت فيه داعش الإرهابية وأخواتها من تكفير المجتمع حكاما ومحكومين حتى إذا ارتكبوا الذنوب والكبائر.


وزاد الأزهر في فتوى أخرى، بعنوان حكم ترويع الآمنين: «إن الذي يفعل هذه الأفعال يحارب الله ورسوله، ويفسد في الأرض، ويستحق عقاب البغاة في الدنيا والعذاب في الآخرة. وأضاف: «ومن يحمل علينا السلاح بقصد التخويف أو القتل أو إدخال الرعب علينا فليس متّبِعًا لطريقتنا أو سنتنا.


على الجانب الآخر فإن قضية تكفير داعش كانت محور النقاش خلال الأيام الماضية؛ وهناك توجه عام بطلب لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار علماء الأزهر، بتقديم دراسة وافية عن الأزمة تتناول دراسة الأمر من كافة جوانبه الشرعية، في ضوء المستجدات الحالية من جانب التنظيمات الإرهابية ليكون الرد الرسمي والحاسم في تلك القضية وغلقها نهائيا من جانب الأزهر.


من ناحيته، أكد الدكتور محمد عمران، أستاذ الفقة بـ«جامعة الأزهر»، أن الأزهر لن يكفر داعش مهما مورست عليه الضغوط، وسوف يرفض الفتاوى الأخرى في هذا الأمر، مشيرا إلى أنّ هناك انقساما بين العلماء في مسألة تكفير داعش، إلا أن موقف الأزهر فيما يتعلق بالتكفير ثابت ويتمثل في أنه «ليس جهة تكفير، وأن المعني بهذا الأمر هو القضاء أو الحاكم، وأن مسألة الخروج من الإسلام لا تقع إلا بنكران أبوابه الخمسة، وأن من ينكر أحدها لا يمكن اعتباره كافرا.


وأضاف، إذا كانت الدعوة للتكفير، غرضها إباحة قتال أفراد (داعش) فإن ذلك أمر مفروغ منه من قبل مؤسسة الأزهر التي تجيزه، بناء على اعتبارهم مفسدين في الأرض، وينطبق عليهم الحكم الشرعي في ذلك والمعروف باسم (حد الحرابة).


وأكد أن الأزهر إذا انتهج التكفير موقفا من المخالفين، والمعارضين والغلاة والمتطرفين، فسيفتح الباب على مصراعيه لأبنائه ومخالفيه على السواء للتنازع حول الإيمان والكفر والتسرع فيه؛ ما يخلخل ويهدد عمود الوسطية ودورها المنوط به، وهو منهج بعيد عن أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف، مكررا أنه مفيد للإرهابيين أنفسهم، ويعطيهم حصانة الفرقة لا الجماعة الضالة.