رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«خدوها من الكوافير».. إحباط ارتكاب واقعة «تكسف» مع طفلة في المطرية

النبأ


أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط محاولة جديدة لتزويج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما في المطرية بالقاهرة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس تلقى بلاغًا من أحد الأهالي بالمطرية يفيد بعزم أب تزويج طفلته البالغة من العمر 15 عاما بشاب 25 عاما من أحد سكان المنطقة، وذلك بالمخالفة لقانون الطفل حيث تم تحرير بلاغ بذلك على خط نجدة الطفل 16000 .

ووجهت الدكتورة عزة العشماوي، بإحالة البلاغ إلى لجنة الطفولة بالمحافظة لإعمال شئونها وللتحري من دقة المعلومات الواردة بالبلاغ، لافتة إلى أنه بالفعل انتقلت لجنة من حماية الطفل بالمحافظة وتم التأكد من صحة المعلومات التي وردت بشأن تزويج الطفلة وأن الأسرة تستعد لإتمام مراسم حفل الزواج اليوم السبت.

وأشارت العشماوي إلى أن هذه الواقعة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل لما تتضمنه من مخالفة للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على عدم جواز عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفلة 18 عامًا.

وفي هذا الصدد أكدت " العشماوي" أنه فور التأكد من صحة البلاغ تمت إحالته للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث باشرت النيابة العامة إجراءاتها وتم ضبط المتورطين وهم والد ووالدة العروس والعريس المزعوم، مؤكدة أنه تم إحباط الزيجة وتم اصطحاب الطفلة من الكوافير لسماع أقوالها والتي كانت تستعد لحفل الزفاف ولم تكن تعلم ماهو حفل الزواج وتداعياته حيث تقوم النيابة العامة حاليا بمباشرة التحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إخراج الطفلة من حالة الخطر وفقًا للمادة 99 مكرر من قانون الطفل وإعمالا للكتاب الدوري للنائب العام رقم 7 لسنة 2018 بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة. 

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أن النيابة العامة لا تدخر جهدًا في ملاحقة المتطورين وإنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقانون المصري والمواثيق الدولية، مشددة على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع، التي تمثل تعدي على حقوق وكرامة الفتيات الأطفال، وناشدة الأهالي بسرعة التواصل مع خد نجدة الطفل لإبلاغ عن أي وقائع من شأنها تعريض الطفل للخطر، مؤكدة أن بيانات المبلغين في سرية تامة ولايتم الإفصاح عن هويتهم في أي حال من الأحوال.