الورقي
تفاصيل «تورط» مسئولين بجهات حكومية في قضية «مخجلة».. اعرف التفاصيل
قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيسة حي النزهة السابق و6 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في إقامة مشاتل لبعض الأشخاص على أرض مخصصة حديقة بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات، عن أن "ع.أ" موظف بإدارة المشاتل بحي النزهة حرر 5 محاضر تسليم لـ5 مشاتل أثبت فيهم على غير الحقيقة أنها من ضوائع التنظيم رغم كونها منفعة عامة، واشترك مع أعضاء اللجنة في تسليم قطع الأراضي الخمسة لمستغليها لإقامة مشاتل عليها حال كون تلك الأراضي مخصصة حديقة وفقًا للتخطيط العمراني.
وحرر المحال مذكرة موجهة إلى رئيس حي النزهة أثبت فيها أن قطعة الأرض تصلح لإقامة عدد مناسب من المشاتل عليها رغم علمهم أنها حديقة منفعة عامة، ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل مقابل الانتفاع من مستغلي قطع الأراضي.
وتبين أن "ن.ع" مدير إدارة المشاتل بالحي، و:م. س" مديرة المشاتل السابقة تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل مقابل الانتفاع لـ5 مشاتل مما ترتب عليه إلحاق ضرر بالخزانة العامة للدولة، ولم تتخذ الأخيرة إجراءات عرض مذكرة على رئيس الحي محدد بها الموقف المالي والقانوني للمشاتل مما أسفر عن عدم سحبها.
واشتركت "ع.ن" كبير تمويل ومحاسبة بالحي بوصفها رئيس اللجنة في تسليم 4 قطع أراض وتخصيصها مشاتل وأثبتوا أنه تم تسليمها للمستغلين بزعم أنها ضوائع تنظيم رغم كونها حديقة منفعة عامة، ووقع "ع.ع" كبير مهندسين بالحي وعضو اللجنة على محاضر تسليم أراضي المشاتل لمستغليها.
وجاء بأوراق القضية أن "م. ا" رئيسة حي النزهة تقاعست قبل إحالتها للمعاش عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشاتل رغم علمها بالمخالفات من خلال مذكرات قاطني المنطقة.
كما تراخت "ن.ف" مهندسة تنظيم بالحي في الرد على مذكرات إدارة المشاتل لمدة 75 يومًا مما ترتب عليه عدم عرض الموقف المالي والقانوني للمشاتل حتى يتثنى لرئيس الحي اتخاذ اللازم قانونًا خاصة وأنها مقامة بالمخالفة للقانون.
