هشام عز العرب يتوقع عودة القوة الشرائية للمصريين لما كانت عليه قبل نوفمبر 2016

في مقابلة صحفية بموقع اكسفورد جروب الناطق باللغة الإنجليزية، توقع هشام عز العرب، رئيس بنك التجاري الدولي CIB ورئيس اتحاد البنوك المصرية، عودة القوة الشرائية للمصريين لما كانت عليه قبل تعويم العملة في نوفمبر 2016 قريبا.

كما توقع عز العرب خلال المقابلة استمرار تخفيف السياسة النقدية، ما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض وزيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر.

إلى نص المقابلة..

كيف تؤثر تكاليف الاقتراض على طلب المستثمرين المحلين الذين يتطلعون إلى تأمين القروض في السوق المحلية؟

هشام عز العرب: بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 ، تم رفع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم، وهو ما أدى إلى خلق طلب خارجي على الدين المصري، مدفوعًا إلى حد كبير بأسعار العملة التنافسية، وتقلص طلب القطاع الخاص على الائتمان.

وهو ما جعل المستهلكون يواجهون ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف التمويل وانخفاض القوة الشرائية، مما أثر أيضًا على حجم أعمال الشركات الفردية.

ومع ذلك، فقد خفت الضغوط التضخمية الآن، مما أدى إلى استعادة القوة الشرائية ومعدلات الاستهلاك على غرار مستويات ما قبل تخفيض قيمة العملة، ونتوقع استمرار تخفيف السياسة النقدية، مما سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، وزيادة استثمارات القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد في المستقبل.

ما مدى سلاسة تعديل البنوك لمعيار التقارير المالية الدولية خاصة المعيار رقم 9 الخاص بالتقارير المالية الذي تم طرحه في عام 2019؟

عز العرب: لقد كان تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 مرهقًا، لكن البنوك تعمل بجد للامتثال بهذا المعيار، حيث تتضمن بعض التغييرات الرئيسية اعتماد متطلبات إفصاح جديدة، والتي ستتطلب أنظمة وعمليات مُجمعة لجمع البيانات الضرورية لدعم نموذج انخفاض القيمة والحسابات، كما تتضمن المتطلبات الجديدة أيضًا تفاعلًا مباشرًا أكبر بين إدارة الأداء المُعدلة، حسب المخاطر والتقارير المالية.

على غرار متطلبات رأس المال المتزايدة، فإن البنوك ذات رأس المال الكبير والبنية التحتية للبيانات والحوكمة القوية أصبحت في وضع أفضل وقدرة أكبر على إجراء الاستثمارات اللازمة، في حين أن البنوك الأصغر قد تجد هذه العملية صعبة إلى حد ما.

بشكل عام، كانت السيولة في القطاع المصرفي مرتفعة تاريخيًا، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 47٪، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري المنشورة في نوفمبر 2018، مما أعطى البنوك السيولة اللازمة للنمو في المستقبل.

ما تأثير إعادة فتح السوق المصري على فروع البنوك الدولية؟

هشام عز العرب: نرحب بالمنافسة في السوق ونقبلها لأنها تؤدي إلى تعزيز القطاع والاقتصاد المصري ككل. ومع ذلك، يجب أن يلتزم أي مشاركين جدد أو مستثمرين حاليين بالسوق، مما يعني أنهم متحمسون للاستثمار. لهذا السب، تقوم الهيئات التنظيمية والهيئة التشريعية بإعادة النظر في القوانين المصرفية، حيث أن القانون الحالي يشترط حد أدنى لرأس المال يبلغ 500 مليون جنيه لفروع البنوك المحلية و 50 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية ، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بالآخرين أسواق مماثلة.

على سبيل المثال ، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً برفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ليصل إلى حوالي 2 مليار دولار. لذلك، إذا كنا نهدف إلى فتح السوق، فلابد أن يكون الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك في مصر ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه (562 مليون دولار) ، حيث أن زيادة الالتزام برأس المال سيشجع الاندماج مع جذب مستثمرين جادين فقط.

ما هي الإمكانيات التي تتمتع بها البنوك المصرية في التوسع بالأسواق الأفريقية الأخرى؟

هشام عز العرب: هناك إمكانات هائلة للبنوك المحلية للتوسع خارج سوقنا المحلي. ومع ذلك، لا يتعلق الأمر بنقل تجربتنا إلى الأسواق الأفريقية الأخرى، بل تكمن الإمكانات في التعاون معهم. تتفوق السوق الأفريقية على الأسواق النامية الأخرى في المنطقة. كينيا، على سبيل المثال، اخترع المال المحمول. بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة الإدماج المالي في زيمبابوي 99٪. وفيما يتعلق بالحوكمة والتنظيم، نفذت معظم البنوك المركزية الأفريقية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9.

كما تم تطوير العديد من البنوك الأفريقية من حيث السلوك وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. لذلك، يمكننا الاستفادة بشكل كبير من تبادل معارفنا مع الدول الأفريقية الأخرى.