«4» ثغرات تكشف سر استمرار «الحذف العشوائي» من بطاقات التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مطلع شهر يوليو الجاري، تنفيذ المرحلة الرابعة من تنقية بطاقات واستبعاد غير المستحقين من الدعم، حيث يتم إرسال رسائل قصيرة لغير المستحقين لدعم السلع على بونات صرف الخبز والسلع التموينية تفيد بأنهم من غير المستحقين وسيتم إيقاف بطاقاتهم، وعلى مّن يريد التظلم الدخول على موقع الوزارة www.tamwin.com.eg وكتابة التظلم ويتم فحصه ومراجعته من يثبت أحقيته فلن يتم إيقاف البطاقة الخاصة به.

واعتمدت المرحلة الرابعة من تنقية البطاقات التموينية واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم، على بعض المؤشرات التى تفيد بأنهم غير مستحقين للدعم، منها أصحاب الدخل الحكومى المرتفع أو من لديه مرتب تأمينى مرتفع أو من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، وكذلك أصحاب الصادرات والواردات المرتفعة، كما سيتم دخول المحددات الخاصة باستبعاد غير المستحقين فى المراحل الثلاثة السابقة ضمن المرحلة الرابعة، أيضا ومنها من يقوم بدفع مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، وكذلك من يدفع متوسط مصاريف المدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل أو من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، وكذلك من يدفع ضرائب 100 ألف فأكثر أو من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين فأكثر أو من يملك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، وسيارة موديل 2015 فأعلى، وكذلك من يكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهر ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة.

وحسب تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن عدد المستبعدين من الدعم فى المراحل الثلاثة السابقة حوالى 400 ألف مواطن فقط، ويتم استمرار صرف الخبز لهم.

وأكدت وزارة التموين، أن الحكومة والممثلة فى وزارة التموين حريصة على التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تستمر حاليا الوزارة فى استخراج البطاقات التموينية الجديدة للفئات الأكثر احتياجا ومن محدودى الدخل، وكذلك العاملين من أصحاب الأجور المنخفضة، والمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى وكذلك المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ويتم استخراج البطاقات التموينية لهم مجانا بدون رسوم أى حوالات بريدية وكذلك استخراج بطاقات الفصل الاجتماعى فى حين يتم استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد بعد سداد رسوم حوالة بريدية باسم الشركة المنفذة للبطاقة لا تتعدى قيمتها 20 جنيها.

وجاء تنفيذ المرحلة الرابعة من حذف غير مستحقي الدعم، في الوقت نفسه الذي يعاني فيه المواطنون من الحذف العشوائي من منظومة الدعم، حيث يوجد المئات من المواطنين على مستوى الجمهورية تم حذفهم لوجود محددات مثل الكهرباء في المرحلة الأولى وامتلاك سيارة «فارهة» ولكنهم لا يمتلكون شيئا ويعانون من أجل عودتهم إلى المنظومة في ظل ارتفاع أعباء الحياة المعيشية.

واللافت في الأمر، أنه بالرغم من المعاناة التي يشهدها المحذوفين عشوائيًا من البطاقات لرجوعهم إلى المنظومة بمكاتب التموين وعلى موقع دعم مصر لتقديم التظلمات، إلا أن وزارة التموين مستمرة في حذف المواطنين دون تصليح أخطاء المراحل السابقة.

وفي كل مرة تقرر الحكومة عمل تعديل على المنظومة وتوصيل الدعم لمستحقيه، يحدث عكس ذلك ويتم إسقاط عدد من مستحقي الدعم، من المنظومة، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات لدى المواطنين حول آليات تنفيذ تنقية البطاقات التموينية، وهل قاعدة البيانات التى يتم الإسناد إليها سليمة؟.

وكشفت التجارب السابقة عن وجود «4» ثغرات خطيرة وراء حذف المواطنين عشوائيًا من البطاقات وهي: محددات مثل الكهرباء في المرحلة الأولى، وامتلاك سيارة «فارهة»، عدم وجود قاعدة بيانات جيدة، ثم شركة سمارت الخاصة بالبطاقات الذكية، والتى تخطيء في تنفيذ الحذف.

وفي هذا السياق، قال هشام الدجوي، مسئول لجنة التموين بالغرفة التجارية في الجيزة، إنه منذ بداية تنقية البطاقات التموينية من غير مستحقي الدعم، وهناك عدد كبير من المواطنين تم حذفهم عشوائيًا ولا يستطيعون الرجوع إلى المنظومة مع تقديم أكثر من تظلم، ولكن في المقابل هناك أفراد تم رجوعهم إلى المنظومة مرة أخرى في رمضان الماضي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن عمليات الإضافة والحذف في يد الإنتاج الحربي المسئولة عن قاعدة البيانات، لافتًا إلى أن أعداد المحذوفين من البطاقات بدأ يقل تدريجيا مع انتهاء المرحلة الثانية لتنقية البطاقات.

وعن عودة محدد الكهرباء، أكد «الدجوي»، أنه لم يتم تفعيل محدد الكهرباء حتى الآن، متابعًا: «لم يتم إيقاف أي بطاقة تموينية خلال شهر يوليو الجاري، بسبب فاتورة الكهرباء مرتفعة أو الاستهلاك يتخطى 1000 وات شهريًا.

وأوضح رئيس لجنة التموين بالغرفة التجارية في الجيزة، أن معظم حالات الحذف من دعم التموين كان نتيجة امتلاك سيارات «فارهة»، ويدفع متوسط مصاريف المدارس 20 ألف جنيه سنويًا.

ومن ناحيته، قال شريف بدوي، عضو شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك أفرادا تم حذفهم عشوائيًا من البطاقات التموينية، خلال الفترة الماضية، متابعًا: «طلع ليهم في بون الصرف امتلاك سيارة فارهة وهم شحاتين في الأصل»، على حد قوله.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه يجب على وزارة التموين مراجعة قاعدة البيانات مرة أخرى قبل حذف أي مواطن، مضيفًا: «شركة سمارت الخاصة بالبطاقات الذكية تخطئ في تنفيذ الحذف ما ستسبب في الحذف العشوائي».

وطالب «بدوي»، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بإنشاء قاعدة بيانات «سليمة»، ثم البدء في حذف غير مستحقي الدعم، قائلًا: «قاعدة البيانات لدى وزارة التموين وهمية وعشوائية ويدوية»، على حد قوله.

بينما قال العربي أبو طالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية، إن الاتحاد تقدم لوزارة التموين بمذكرة للتطبيق الأمثل لحذف مستحقي الدعم، وذلك منذ عام 2013، لافتًا إلى أن تنفيذ تلك المذكرة سيخفض عدد المستفيدين إلى 50%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المذكرة تضمنت حذف 13 فئة، أبرزهم: «العاملين في هيئات حكومية، والسياحة، وأصحاب المحال التجارية، ورجال أعمال بأسواق غير مرخصة يقدر، بالإضافة إلى مكاتب المحاماة، والأطباء، وأصحاب مكاتب الاستشارات الهندسية، وأصحاب شركات الاستيراد والتصدير، والعاملين بالبترول، والشركات الصناعية، والعاملين بالبنوك، والمستشارين والقضاة»، على حد قوله.

وعن الحذف العشوائي، نفى «أبو طالب»، وجود حذف عشوائي من البطاقات التموينية، مؤكدًا أن الوزارة تصدر في بون الصرف أسباب الحذف، سواء كان مدارس خاصة أو امتلاك سيارة أو حيازة أراضي زراعية.

وطالب رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية، بإلغاء بندي فاتورة المحمول والكهرباء، قائلًا: «المحمول هناك أباء أبنائهم يسافرون للخارج، ويضطرون إلى دفع فاتورة مرتفعة للاطمئنان عليهم، وأيضًا الكهرباء هناك محصلين يتقاعسوا عن عملهم مما يؤدي إلى تراكم الفواتير أكثر من شهر وهو ما يرفع الاستهلاك أكثر من 1000 وات ويتسبب في حدث من الدعم».