رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المهندس بشير مصطفى: الانتهاء من بيع ٦٠ % من مول «كازان بلازا» وعروض حصرية للعملاء

النبأ


أكد المهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار المصرى أن السوق العقاري لازال أكثر القطاعات قوة وتماسكا وسط القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك نتيجة طبيعية للطفرة العمرانية غير المسبوقة و التوسع فى إنشاء المدن الجديدة بعدد كبير من المحافظات ودعم الدولة للقطاع  الأمر الذى انعش السوق من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى.

وقال على هامش مشاركة الشركة بمعرض عقارى الذى تنظمه مؤسسة الأهرام فى الفترة من ٢٥ وحتى ٢٨ يوليو الجارى، إن  الشركة تتبنى خطة توسعية طموحة خلال الفترة  المقبلة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لتكون بمثابة إضافة قوية للسوق العقارى المصرى مؤكدا أن الشركة بدأت طرح المرحلة الرابعة لمشروع كنز كومباوند بحدائق أكتوبر والبالغ استثماراته ١.٥ مليار جنيه وهى آخر مراحل مشروع كنز السكنى بعد ان تم الانتهاء من بيع المراحل الثلاثة  بالكامل وتضم تلك المرحلة ١٨ عمارة، حيث بدأت أعمال الحفر والإنشاءات، وسيتم تسويقها خلال عام بقيمة مبيعات متوقعه تصل لنحو ٦٥٠ مليون جنيه، على أن يتم تسليمها إلى العملاء عام ٢٠٢١ وفقا للخطة الموضوعة.

وأضاف بشير أن الشركة بدأت بيع وحدات مول كايا بلازا أول مول ادارى تجارى طبى على طريق مصر الفيوم الصحراوى بالإضافة إلى طرح وحدات مميزة بمول كازان بلازا باكتوبر لافتا الى قيام الشركة بتقديم عروض وخصومات حصرية لعملائها طوال أيام المعرض.
 
واشار الى ان مشروع مول  "كازان بلازا" والذى يقع امام  مول العرب مباشرة على مساحة ١٢ الف متر ويطل على محور جمال عبد الناصر بالممشى السياحى امام مول العرب باكتوبر حقق إقبالا كبيرا من العملاء منذ بدء طرح المشروع لافتا إلى أنه تم الانتهاء من بيع ٦٠% من وحدات المول منذ طرحه فى الربع الأخير من العام الماضى وحتى الان موضحا انه يتكون من وحدات متنوعة ما بين إدارى وتجارى وطبى  بمساحات تتراوح ما بين ٥٥ وحتى ٢٥٠ متر و من المقرر أن يتم تسليمه خلال يونيو ٢٠٢٠ موضحا أنه سيتم بيع الوحدات الإدارية والطبية، فيما ستحتفظ الشركة بملكية وإدارة الطابق الارضي المخصص للنشاط التجاري،متوقعا مبيعات لمشروع "كازان بلازا مول" بقيمة ٤٢٥ مليون جنيه حتى نهاية ٢٠١٩ .

وقال بشير ان المول يتميز بمساحات خضراء كمنطقة اخرى مفتوحة للكافيهات والمطاعم المعروفة لتناسب طبيعة رواد المول وفقًا للمنطقة المحيطة واشار الى ان معدلات الانجاز تسير بشكل قوى .

اما بالنسبة للمول التجارى الثانى للشركة والواقع بمشروع كنز كومباوند قال المهندس بشير  مصطفى ان الشركة بدأت فى أعمال الاساسات لإنشاء المركز التجارى الثانى لها على الوجهة الرئيسية لمشروع " كنز كومباوند"  المقام بحدائق أكتوبر والذى يعتبر اول مول على طريق مصر الفيوم و يحمل اسم " كايا بلازا" باستثمارات تصل إلى ٧٠٠ مليون جنيه .

وسيتم تسليمه في يناير ٢٠٢١ إذ سيتم تسويق الجزء الاداري والطبي بنظام البيع، أما الطابق الارضي والأول فسوف يُخصص للنشاط التجاري بنظام البيع المشروط، على أن يكون للشركة حق ادارة الوحدة، مقابل حصول العميل على ٩٠% من الارباح، متوقعًا وصول اجمالي مبيعات المشروع ٨٠٠ مليون جنيه خلال عام ونصف.

أما بالنسبة للمنافسة فى مجال المولات التجارية فقد أكدت الرئيس التنفيذى للشركة أن المنافسة لا تقلقهم على الإطلاق حيث تميزت الشركة بإنشاء مشروعات تلبى رغبات العملاء كما أنها تقوم بوضع التصميمات العصرية التى تتناسب مع جميع الاحتياجات وتوفير كل سبل الراحة لرواد وأصحاب المحال التجارية فى كل من " كايا بلازا"  و"كازان بلازا " مع توفير الخدمات الترفيهية والتجارية المبتكرة والمناطق المفتوحة وتجميع أكبر عدد من الماركات العالمية للفئة المستهدفة لكل مول كما يتميز بتوفير أماكن لانتظار السيارات لرواد المشروعات على مساحة ٢٤ ألف متر بالإضافة إلى خدمة الإدارة حيث تقوم "فرست جروب" بإدارة ما بعد البيع للمولات الخاصة بها بداية من الصيانة وأعمال النظافة والاشتراطات التى تضعها على مالكى أو مؤجرى الوحدات بعدم تغيير الأنشطة للوحدة التجارية مع إمكانية شراء الوحدات للاستثمار على أن تقوم الشركة بإدارتها وذلك للحفاظ على جودة وقوة المول بالإضافة إلى حرص الشركة على تقديم كل ما هو مناسب للسوق فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية والطبية 

وأضاف «بشير» تعليقا على قانون اتحاد المطورين أن السوق العقارى شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، ولكن للأسف انتشرت فى السوق العقارى العديد من الشركات غير الجادة والتى تقوم بالترويج لمشروعات وهمية خلال الفترة السابقة الأمر الذى أثر على القطاع وأضر بعدد كبير من المستهلكين وبالتالى فإن  قانون اتحاد المطورين العقاريين سينظم العلاقة بين كافة الاطراف المتعاملة بالقطاع سواء مطور او دولة او مستهلك وتصنيف المطورين وفقا لعدد من الاشتراطات المنطقية وبالتالى سنحمى السوق ويتم تنظيم القطاع بيما يضمن نموه بالشكل اللائق لقوة هذا القطاع الحيوى الذى يساهم بنحو 18 % من اجمالى الناتج القومى للدولة وهو رقم كبير بالإضافة إلى توفيره لآلاف من فرص العمل مؤكدا أن اهتمام القيادة السياسية بخروج هذا القانون على أكمل وجه يبشر بمدى رؤية واهتمام الدولة بالقطاعات الاقتصادية  ذات التاثير المباشر فى عملية التنمية المستدامة.