الورقي
«جلال»: ميزانيات البنوك فى 2019 محملة بأعباء كثيرة قد تؤثر على ربحيتها
قال أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن ميزانيات البنوك فى 2019 محملة بأعباء كثيرة مفروضة عليها، مما قد يؤدى لانخفاض أرباحها وزيادة حجم المخصصات لديها.
وأوضح "جلال"، أنه من بين تلك الأعباء تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة مثل معيار IFRS9، بالإضافة للتعديلات التى أجرتها وزارة المالية على طريقة احتساب الضرائب على الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة.
وكان "جلال" يرد على احد المساهمين فى البنك لاعتراضه على الموازنة الجديدة للبنك ، التى تم مناقشتها فى اجتماع الجمعية العامة يوم 10 يوليو الجارى ، والتى تتضمنت زيادة فى المصروفات وعبء الإضمحلال.
وأشار نائب رئيس البنك المصري، أن انخفاض الربحية وزيادة المخصصات هذا العام قد يكون شأن جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية وليس البنك المصرى لتنمية الصادرات وحده.
كانت الجمعية العامة للبنك المصرى لتنمية الصادرات اعتمدت، بنسبة 99.99%، الموازنة التخطيطية للبنك عن العام المالي 2020/2019 ، والتي تبدأ من 1 يوليو 2019 وتنتهي في 30 يونيو 2020.
وبحسب الموازنة التخطيطية للبنك، فإن البنك المصرى لتنمية الصادرات، برئاسة ميرفت سلطان، يستهدف زيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام المالى 2019/2020.
كما يستهدف البنك خفض حجم محفظة القروض غير المنتظمة من نحو 783.021 مليون جنيه متوقعة بنهاية يونيو 2019 إلى نحو 736.369 مليون جنيه مستهدفة بنهاية يونيو 2020، بانخفاض قدره 6%.
وبحسب تلك الخطة، فإن البنك يستهدف أيضا زيادة مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها من نحو 1.107 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو 2019 إلى نحو 1.625 مليار جنيه مستهدفة فى نهاية يونيو 2020، بزيادة قدرها 517.89 مليون جنيه، بمعدل نمو قدره 47%.
كما يستهدف البنك المصرى لتنمية الصادرات زيادة حجم ودائع العملاء لديه في نهاية العام الجاري إلى 38 مليار جنيه، مقابل ودائع مستهدفة تقدر بنحو 48.6 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020، بزيادة 10.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 28%.
ويستهدف البنك تحقيق أرباح بقيمة 1.065 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020، مقابل أرباح مستهدفة بنحو 950.488 مليون جنيه في العام المالي الجاري.
وكان البنك سجل صافي ربح بلغ 879.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 وحتى نهاية مارس 2019.
