سيغلق «50» ألف صيدلية و«29» ألف عيادة.. أخطر قانون يُهدد بـ«ذبح» الأطباء والصيادلة

يواجه الأطباء والصيادلة أزمة عاصفة؛ نتيجة قرب موافقة البرلمان على مشروع قانون «الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكني»، خاصة أن القانون سيطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية).

ومن المنتظر دخول نقابتي «الأطباء» و«الصيادلة» في أزمة مع البرلمان والحكومة، ويناقش البرلمان في جلسته العامة المقبلة، تقرير لجنة الإسكان بشأن قانون الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكني.

وكشف تقرير، أنه نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5/5/2018، يُحدد وضع المراكز القانونية للأشخاص الاعتبارية في العلاقات الإيجارية الفترة المقبلة حتى لا يحدث خلل في مراكزها يؤدي إلى توقف العمل بها بصورة مفاجئة.

وأكد أنه بموجب القانون يتم الحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض سكني، كما يتم إنهاء جميع الإيجارات للأماكن التي يشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وهي مدة تتسم بالمعقولية تستطيع من خلالها الدولة أو أشخاصها الاعتبارية تدبير أمورها.

ويلزم القانون جميع المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات.

ووفقًا للبيانات التي تقدمت بها ممثلة وزارة الإسكان لمجلس النواب، فإن مشروع القانون سيشمل نحو 2.9 مليون وحدة مؤجرة، وهي البيانات التي اعترض عليها الرافضون للتعديل، ووصفوها بغير الدقيقة.

وشهد اجتماع اللجنة مشادات وخلافات حادة بين مؤيدي التعديل (الشامل لكل الوحدات لغير غرض السكن) والرافضون للتعديل، المتمسكين بنص القانون كما جاء من الحكومة.

وأثار مشروع القانون مخاوف الأطباء والصيادلة، معتبرين إياه يتسبب في مشاكل مع أصحاب العقارات حال تمريره بشكل نهائي.

وأرسلت نقابة الأطباء، خطابًا إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لمطالبته ببحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع أصحاب العقارات، في ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وقالت النقابة إن مشروع القانون سيؤدى إلى طرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم الخاصة، ما يؤدي لمشكلات مجتمعية وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى، وهو ما يترتب عليه إلحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة وارتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك.

وأوضحت النقابة أن موافقة لجنة الإسكان على مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمنت إنهاء العلاقة الإيجارية لغير غرض السكن بعد خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية فقط وقيام لجنة الإسكان بإضافة الأشخاص الطبيعيين إلى مشروع القانون.

وأشارت نقابة الأطباء إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر سنة 2018 في الدعوي رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضى بعدم دستورية البند الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكني للأشخاص الاعتبارية في قانون الإيجارات المذكور، وتضمن سبب الحكم عدم وجود مساواة بين الشخص الطبيعي وبين الشخص الاعتباري حيث يتمكن المالك من استرداد وحدته من الشخص الطبيعي بوفاة المستأجر أو أول وريث له مارس النشاط، وليس له هذه القدرة على استرداد الوحدة المؤجرة إلي الشخص الاعتباري لاستحالة وفاة هذا الشخص وبالتالي وجود أبدية للعلاقة التجارية، مما يخلق تمييزا مرفوضا دستوريا، بحسب بيان النقابة.

وتخوفت النقابة من أن يؤدي مشروع القانون لطرد الآلاف من الأطباء من عيادتهم الخاصة، مما يؤدي لمشكلات مجتمعية عديدة وأزمات مالية نتيجة إلى اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى، ومما قد يترتب عليه أيضا إلحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة.

وطالبت نقابة الأطباء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق التعديلات طبقا للوارد بمشروع الحكومة على الأشخاص الطبيعيين فقط وليس على الأشخاص الاعتباريين، مقترحة زيادة القيمة الايجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين تدريجيا حتى تصل لقيمة عادلة مع الحفاظ على استمرار العلاقة الإيجارية.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة فإنه يبلغ عدد العيادات 28.5 ألف عيادة بجانب مراكز التخسيس والعلاج الطبيعي.

يأتي ذلك، بعدما أرسلت نقابة الصيادلة خطابًا مماثلًا إلى رئيس مجلس النواب، وكذلك إلى وزير شئون مجلس النواب، بشأن تخوفها من إلغاء عقود الإيجارات المحررة لغير غرض السكن للأشخاص الاعتبارية والطبيعية.

وقالت النقابة، إن "المؤسسات الصيدلية أنشئت أغلبها في أماكن ومحلات استأجرت طبقا لقانون الإيجارات القديمة فقد هرعت الأعداد الغفيرة من صيادلة مصر إلى النقابة لتقوم بدورها الذي حدده القانون لأن هذا القانون سيتسبب في إلغاء أكثر من 50 ألف رخصة صيدلية لأن المؤسسات الصيدلية يحكمها القانون الذي يشترط مسافة 100 متر كمسافة قانونية بين كل صيدلية وأخرى، فلا يجوز تغيير المحل التجاري الكائنة به الصيدلية لمحل أخر مثل باقي المهن حيث أنه بتغيير المحل تسقط رخصة الصيدلية".

وأضافت: "الدواء أمن قومي مثل البنزين والخبز ولا يخضع لآليات السوق ورغبات أصحاب الصيدليات وعليه يلزم أحكام خاصة بالعلاقة الإيجارية للوحدات التي تنشأ بها الصيدليات".

واقترحت نقابة الصيادلة، زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لهذه النشاطات الخدمية تدريجيا حتى تصل إلى أجر المثل للوحدات المؤجرة طبقا لقانون الإيجارات الجديد مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية كما هي، مع تشكيل لجنة متخصصة لتحديد الزيادة التي سوف تقرر تدريجيا. 

من المتضرريين من القانون أيضًا البنوك المصرية التي تؤجر وحدات سكنية، حيث تقدر تلك الوحدات التي تحت سيطرة البنوك وفقا للقانون سوف تتركها لأصحاب العقارات ما يقرب من ألف وحدة سكنية منتشرة في المحافظات، بجانب المدارس ما يقرب من 7 آلاف مدرسة.

من جانبة طالب النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب بالتصويت على النص كما جاء من الحكومة، مشيرًا إلى أن حكم «الدستورية» كان واضحًا وموجهًا للأشخاص الاعتباريين، مطالبًا باستدعاء وزيري الإسكان والعدل، وسؤالهما عن إرسال مشروع القانون بهذا الشكل إذا كان به «شبهة عدم دستورية».

في السياق عينه قال محمد يسري عضو جبهة ائتلاف المضارين من قانون الإيجارات القديمة، إن مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالمحال والعيادات والمكاتب التجارية، وتحرير، بعد خمس سنوات، يعد خطوة إصلاحية جيدة على الطريق الصحيح، لافتا أنهم كانوا يطالبون أن يكون الجزء السكنى ضمن ملامح القانون، مؤكدا أن المحال التجارية والمكاتب والعيادات الطبية لا تتعدى 10% من العقارات المؤجرة إيجارات قديمة، مضيفا أن الكثير من العقارات لا يوجد بها محال أو مكاتب تجارية، وأن وجدت فهى قليلة مقارنة بالوحدات السكنية ذات الإيجار القديم.