الورقي
الجمعية العامة لـ«المصرى لتنمية الصادرات» تعتمد الموازنة التخطيطية للبنك لعام 20202019
اعتمدت الجمعية العامة العادية للبنك المصرى لتنمية الصادرات، بنسبة 99.99%، الموازنة التخطيطية للبنك عن العام المالي 2020/2019، والتي تبدأ من 1 يوليو 2019 وتنتهي في 30 يونيو 2020.
وبحسب الموازنة التخطيطية للبنك، فإن البنك المصرى لتنمية الصادرات، برئاسة ميرفت سلطان، يستهدف زيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام المالى 2019/2020، لترتفع من 24.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري إلى 32.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 33 %.
ويستهدف زيادة محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة من نحو 19.428 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الجارى، إلى نحو 25.073 مليار جنيه، خلال العام المالى 2019/2020، زيادة قدرها 5.645 مليار جنيه، وبمعدل نمو 29%.
كما يستهدف البنك زيادة حجم محفظة قروض المشروعات المتوسطة والصغيرة بقيمة 2.131 مليار جنيه، لتصل لنحو 6.729 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020 ، مقابل 4.598 متوقعة بنهاية يونيو 2019، بمعدل نمو 46%.
وبحسب البنك، فإنه من المستهدف، أيضا، زيادة حجم محفظة التجزئة المصرفية بقيمة 780.016 مليار جنيه، لتصل إلى 1.316 مليار جنيه فى يونيو 2020 مقابل نحو 536.328 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو 2019، بمعدل نمو 145%.
فى السياق ذاته، كشفت الموازنة التخطيطية للبنك المصرى لتنمية الصادرات، عن استهداف البنك خفض حجم محفظة القروض غير المنتظمة من نحو 783.021 مليون جنيه متوقعة بنهاية يونيو 2019 إلى نحو 736.369 مليون جنيه مستهدفة بنهاية يونيو 2020، بانخفاض قدره 6%.
وبحسب تلك الخطة، فإن البنك يستهدف، أيضا، زيادة مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها من نحو 1.107 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو 2019 الى نحو 1.625 مليار جنيه مستهدفى فى نهاية يونيو 2020، بزيادة قدرها 517.89 مليون جنيه، بمعدل نمو قدره 47%.
كما يستهدف البنك المصرى لتنمية الصادرات زيادة حجم ودائع العملاء لديه في نهاية العام الجاري إلى 38 مليار جنيه، مقابل ودائع مستهدفة تقدر بنحو 48.6 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020، بزيادة 10.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 28 %.
وبحسب الموازنة التخطيطية للبنك، فإنه يستهدف افتتاح 6 فروع جديدة، خلال العام المالى 2019/2020، ليصل عدد فروعه إلى 42 فرعا، وزيادة عدد صارفاته الآلية بنحو 40 صارفا، لتصل إلى 91 صارفا.
ويستهدف البنك المصرى لتنمية الصادرات خفض محفظة الاستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة بنحو 420 مليون جنيه، خلال العام المالى 2019/2020 لتصل إلى نحو 781 مليون جنيه فى 30 يونيو 2020 مقابل نحو 779 مليون جنيه متوقعة بنهاية يونيو 2019.
وبحسب الموزانة التخطيطية للبنك، فإن البنك يسعى إلى تخفيض رأسمال بعض الشركات التابعة له والإستفادة من تكلفة الفرصة البديلة.
فى الوقت ذاته، كشفت الموازنة التخطيطية للبنك عن استهدافه زيادة حجم الأصول الأخرى من 881 مليون جنيه فى يونيو 2019 إلى نحو 1.886 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، بزيادة قدرها 1.005 مليار جنيه.
وتتضمن قائمة تلك الأصول قيمة الأرض والإنشاءات الخاصة بالمركز الرئيسى للبنك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الفروع الجديدة تحت الإنشاء.
ويعتزم البنك إنشاء 6 فروع جديدة، خلال العام المالى 2019/2020، فيما تصل تكلفة المركز الرئيسى للبنك بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى نحو مليار جنيه تقريبا.
فى السياق ذاته، كشفت الموازنة التخطيطية للبنك المصرى لتنمية الصادرات، عن اعتزامه زيادة حجم الأصول الثابتة لديه من 524 مليون جنيه فى يونيو 2019 إلى نحو 929 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020، بزيادة قدرها 405 ملايين جنيه.
وتتضمن تلك الأصول المشروعات الخاصة بالحاسب الآلى، قيمة الفروع الجديدة المستهدف افتتاحها، وقيمة ماكينات الصارف الآلى.
ويستهدف البنك المصرى لتنمية الصادرات خفض محفظة الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بقيمة 236 مليون جنيه، خلال العام المالى 2019/2020، لتصل إلى نحو 1.2 مليار جنيه.
وبحسب الموزانة التخطيطية للبنك، فإن البنك يستهدف تحقيق ذلك، من خلال توجيه الاستثمار، إلى محفظة القروض بدلا من الاستثمار فى سندات الخزانة، بالإضافة إلى استهلاك السندات القائمة.
كما يستهدف البنك التخارج من بعض استثماراته، بجانب توقع انخفاض قيمة بعض صناديق الاستثمار الرأسمالى.
وبحسب الموازنة التخطيطية للبنك، فإنه يستهدف خفض استثماراته فى سندات بالخزانة الحكومية بنحو 179.16 مليون جنيه، خلال العام المالى 2019/2020، لتصل إلى نحو 870.709 مليون جنيه، مقابل نحو 1.049 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الجارى.
ويستهدف البنك خفض استثماراته فى أسهم البنوك بالبورصة من نحو 48.921 مليون جنيه متوقعة بنهاية يونيو 2019 إلى نحو 47.4 مليون جنيه فى 30 يونيو 2020، بانخفاض قدره 1.522 مليون جنيه.
كما يستهدف البنك خفض استثماراته، فى أسهم الشركات وصناديق الاستثمار الرأسمالى من 350.966 مليون جنيه متوقعة بنهاية يونيو 2019 إلى نحو 295.351 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020 بانخفاض قدره 55.614 مليون جنيه.
