تطورات جديدة في أزمة الايجار القديم قبل مناقشة البرلمان لتعديل القانون

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة العامة ستناقش فى جلستها المزمع عقدها اليوم الاثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى"، قائلا: هذا القانون بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية حتى لا تستغل بعض الجماعات هذا القانون بغرض نشر الفوضى وشحن المواطنين ولن يقبل أى نائب بطرد مواطن من مسكنه.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني، ونفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في  5 مايو 2018، بالإضافة للحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض سكني، من خلال إنهاء جميع الإيجارات للأماكن التي تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وإلزام جميع المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات.

وأوضح عضو اللجنة أن اللجنة أجرت تعديلا على مشروع القانون يتمثل فى حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" ليكون تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية على السواء، متابعا: الرأى الأخير للجلسة العامة حينما يتم مناقشة مشروع القانون.