ads

أسرار الاستعانة بـ«GBS» فى تنفيذ أكبر عملية تقشف داخل البرلمان

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
أحمد بركة


تناقش لجنة الخطة والموازنة بـ«مجلس النواب» أكبر خطة تقشف على مدار تاريخ المجلس، ومن المقرر موافقة البرلمان على الخطة خلال الفصل التشريعي الحالي لترشيد النفقات. 


تعتمد الخطة على تقليل بنود النفقات فيما يخصص عدد من الالتزامات المهمة، وتقرر توفير أوراق وأحبار شهريًا بقيمة 960 ألف جنيه، وتوفير 150 ألف جنيه شهريًا فى ضوء نظام مُميكن لخطوط سير سيارات المجلس واستهلاك البنزين، ويشمل النظام منظومة «GBS» لمتابعة أماكن تحرك السيارات بشكل لحظى، كذلك توفير 400 ألف جنيه شهريًا نتيجة إنشاء معمل تحاليل ووحدة أشعة متكاملة داخل مجلس النواب، والتى ترتب عليها إلغاء التعاقدات مع مستشفيات وقطاعات طبية خارجية بذات القيمة، وكذا توفير 2 مليون جنيه سنويًا نتيجة إعادة هيكلة القطاع الهندسى بمجلس النواب لعمل الصيانات الخفيفة بداخله، وإلغاء المناقصات والمزايدات مع شركات كبرى كانت تقوم بهذا الدور.


ومن بين أهم بنود الخطة، هو بند هيكلة الموظفين، والتى تستهدف خفض الموظفين عن 2000 موظف فى عام 2020، بغرض الاستفادة المثلى من الطاقة البشرية بالبرلمان، مع فتح المعاش المبكر عند سن الـ 55 سنة والذى دفع نحو 200 موظف للتقديم على المعاشات، ما يوفر نحو 450 ألف جنيه سنويًا عن كل موظف من هؤلاء ويشمل الراتب والخدمات الاخرى التى يحصل عليها، وتقدر الطاقة الفعلية للموظفين الآن بالبرلمان تبلغ نحو 2520 موظف، كون 280 موظف فى إجازة بدون مرتب، ومن ضمن خطة التقشف بالبرلمان، التعاقد مع جهات مانحة بعد انتهاء الدراسات اللازمة، على تركيب وحدات الطاقة الشمسية بأسطح المجلس والأماكن المفتوحة به، لبدء العمل به فى أكتوبر المقبل بالطاقة الشمسية، ما يوفر استغلال البرلمان للكهرباء بالإضافة لاستخدام الطاقة النظيفة.


وتقوم لجنة الخطة والموازنة حاليا بإعداد حصر كاملا لممتلكات البرلمان وبحث طرق استغلالها اقتصاديا وتدويرها بحيث توفر الأموال للمجلس والاعتماد على الجهود المالية الذاتية. 


وكان المجلس تعاقد مع الاتحاد البرلمانى الدولى والبنك الإفريقى للتنمية، على منحة بقيمة 2.7 مليون دولار من البنك ورقم مشابه له من الاتحاد، لتنفيذ خطة كاملة لتدريب النواب والعاملين بمجلس النواب، فضلًا عن تجهيز قاعات أماكن التدريب، ما وفر على البرلمان قيمة التعاقد، وسيجرى العمل بها خلال الفترة المقبلة.


يذكر، أن موازنة البرلمان مليار و200 مليون جنيه، 80% منها أجور ومرتبات للعاملين فى البرلمان، و20% منها مكافآت الأعضاء وفقًا لما هو منصوص عليه فى اللائحة، 5000 جنيه مكافأة و180 جنيهًا بدل حضور الجلسات، وتعد مكافآت النواب فى البرلمان المصرى هى الأقل فى العالم".


وكان المجلس قد بدأ في الدوة التشريعية الرابعة الحالية،خطة لتحويل نظام العمل بالمجلس من ورقى إلى إلكترونى بشكل كامل مما وفره المجلس حتى الآن من العمل بالنظام الإلكترونى 200 مليون جنيه.


على الجانب الأخر لم تحسم الأمانة العامة للمجلس البرلمان طريقة عودة موظفي مجلس الشورى بالمسمى القديم والذين تم نقلهم لمجلس النواب فور إلغاء مجلس الشورى في الدستور، وتدور عدة سيناريوهات بشأن الموظفين، وهناك اقتراح بعودة نفس الموظفين بنفس المسميات والوظائف التي كانوا يتولونها، مع التأكيد على رفض عودة ما يقرب من 65 موظفًا تم نقلهم لعدد من الجهات الحكومية بناء علي طلبهم قبل إلغاء مجلس الشورى، ومن ضمن السيناريوهات: الانتظار لحين خروج قانون مجلس الشيوخ الجديد ومعرفة موعد الانتخابات وعقد جلسات المجلس الجديد، وبالتالي وضوح الرؤية بشأن عدد الموظفين المطلوبين للعمل بمجلس الشيوخ، والهيكل الوظيفي بداخله، وإن كان من المنتظر أن يكون الهيكل الوظيفي بنفس الشكل الذي كان عليه فى مجلس الشورى في عهد حكم مبارك.


ووفقًا للمعلومات، فإنه من المنتظر نقل ما يقرب من 500 موظف من مجلس النواب للعمل بمجلس الشيوخ الجديد، فيما يخص باقي الموظفين فإنه ينتظر نقلهم لوظائف إدارية بالجهات الإدارية للحكومة في مختلف الوزارات، وبنفس الدرجات المالية والوظيفية.


وشهد عام 2015 أكبر عملية تصفية لموظفي مجلس النواب، بعد قرار منع خمسة وستين موظفا بالأمانة العامة من دخول مقر المجلس، بعد قرار استبعادهم من العمل، ونقلهم لوزارات وهيئات حكومية.