رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«العلاوات الخمس» تُعيد لعبة «القط والفأر» بين الحكومة وأصحاب المعاشات

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات


مضى أكثر من «4» أشهر على الحكم التاريخي الذي اعتبره أصحاب المعاشات أنه سيضع نهاية لأزمة ظلت على مدار سنوات طويلة، ولكن لم يحدث جديد حتى الآن، رغم تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي تصاعدت معه حدة الغضب بين أصحاب المعاشات بشكل كبير، خاصة مع قدوم شهر يوليو الذي يشهد موجة ارتفاعات جديدة في جميع السلع والخدمات، في ظل الحالة المتدنية والدخول المنخفضة لهذه الفئة.


وكانت المحكمة الإدارية العليا، أسدلت في فبراير الماضي، برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، الستار على القضية ورفضت الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، وأيدت المحكمة حكم القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.


وفي مارس الماضي، أعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.


وكشفت غادة والي عن أسباب تأخر حسم أزمة العلاوات الخمس مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بتطبيق أحكام القضاء فيما يخص الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، لافتة إلى أنهم لجأوا إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتوجيه الحكومة بكيفية تنفيذه.


وأضافت أنه بشأن مناقشة زيادة المعاشات السنوية، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أموال المعاشات أولوية، ووجه بتدشين لجنة دائمة مشكلة من وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لحصر المديونية وإثباتها، وأن اللجنتين أوشكتا على الانتهاء منها.


وأشادت «والي» بهذه الخطوة مشيرة إلى أنها تأتي لـ«فض الاشتباك»، وجدولة لكل الأموال ولفوائدها منذ 2006 ويتم عمل دراسات إكتوارية وتراجع من قبل المتخصصين.


وفي هذا السياق، قال منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الحكم حصلنا عليه على درجتين مضيفا أنه في البداية أبدى أصحاب الأزمة مرونة شديدة في الصرف، ولكن الوزيرة رفضت وطعنت عليه، وبعدها حصلنا على حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا بحكم تاريخي يتضمن بإعادة تسوية العلاوات الخمس.


وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أنه مضى أكثر من 4 أشهر والحكومة تتباطئ وتحاول الالتفاف وتفسير الحكم بشكل مخالف لمنطوقه القاضى بإعادة تسوية جميع العلاوات الخاصة لكل الخارجين  من سنة 1987 ولكن الحكومة تصر على التنفيذ من 1-7-2006، متابعا: «وهذا أساس الخلاف حاليا».


وأشار «سليمان» إلى أنهم أرسلوا مذكرة لمجلس الدولة بوجهة نظرهم في الحكم وتفسيره متابعا: حتى اليوم لم تجتمع الجمعية العمومية ولم نتسلم الصيغة التنفيذية للحكم، والتى بموجبها نستطيع رفع جنحة مباشرة ضد المسؤول المتقاعس عن تنفيذ حكم قضائي والذي سيتم معاقبته بالحبس والعزل من منصبه وفقا لنص القانون.


وواصل: هناك حالة من الغضب والاحتقان لأن الأحوال المعيشية وصلت لدرجة لا يمكن تحملها خاصة مع قدوم موجة ارتفاعات جديدة في شهر يوليو، قائلا: أول من يكتوي بها أصحاب المعاشات الذين أصبح الحد الأدنى لمعظمهم 900 جنيه.


بدوره، أكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن أزمة العلاوات الخمس في طريقها للحل خلال أسبوعين، وأنه سيتم صرف العلاوات قريبا.


وأضاف «فرغلي» في تصريح خاص لـ«النبأ» أنه التقى والمحامي سيد أبو زيد المستشار القانوني لأصحاب المعاشات بالمستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، اللذان أكدا له أنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية بمجلس الدولة لبحث آلية صرف العلاوات الخمس، مضيفا أن الجمعية العمومية تأخر انعقادها خلال الفترة الماضية لأن جدول أعمالها كان مكتظا للغاية.


وتابع: اللقاء كان مطمئنا للغاية وكشف عن مدى تفهم رجال القضاء لأزمة أصحاب المعاشات، متابعا خرجنا من الاجتماع ونحن في راحة تامة ونحن نثق في رجال القضاء.


بدوره، قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن خطوة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب الاستشكال على حكم العلاوات الخاصة تم إهدارها بالانتظار غير المبرر للتنفيذ.


وأضاف في تصريحات له، أنه لم يصدر تقرير الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة حول العلاوات الخمسة.


وتابع رئيس النقابة العامة للمعاشات: «هذا الأمر جعل أصحاب المعاشات فى حالة ريبة وقلق من التأخير غير مبرر ونتمنى أن التقرير يخرج رحمة بالناس لأنها حقوق تأجلت للناس لسنوات طويلة وعلى المعنيين بهذا التفسير أن يتم فى أسرع وقت».