رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قائمة شاملة بـ«إنجازات السيسى» فى الإسكان والكهرباء والبترول والنقل (ملف)

السيسي - أرشيفية
السيسي - أرشيفية


منذ وصوله لسدة الحكم فى مصر، حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات كثيرة للدولة ساعدت على استقرار مؤسساتها، وتصاعد مؤشرات تحسن الاقتصاد، وتحقيق طفرة فى مجال الإسكان، والقضاء على مشكلات الكهرباء، والاكتشافات المتتالية فى مجال البترول.


تأتي هذه الإنجازات «الجبارة» بالتوازي مع خطة الرئيس السيسي للقضاء على الإرهاب، واستعادة دور مصر فى القارة السمراء، والإشادة بالدولة خارجيًا، فى ضربة «قاصمة» لكيانات خارجة على القانون، تحاول تشويه الدولة باستمرار.


فى هذا الملف، ترصد «النبأ» جزءًا من هذه النجاحات الكبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أصبح «كتاب إنجازاته» مليئًا بالصفحات.


القطاع العقاري 

شهد القطاع العقاري منذ عام 2014، صعودًا كبيرًا وحقق طفرة اقتصادية هائلة لم يحققها القطاع من قبل على مدار تاريخه؛ نظرًا لأن الدولة أعطت هذا القطاع الاهتمام الأكبر، ووضعت على عاتقها إطلاق المشروعات السكنية المتكاملة والمتنوعة التي تناسب كافة فئات المجتمع، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، حيث وصلت الوحدات المنفذة لهذه الفئة لنحو مليون وحدة سكنية.


العاصمة الإدارية درة الشرق الأوسط

العاصمة الادارية الجديدة هى مدينة ذكية جديدة، تعد من أجدد المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقارى فى مصر. فهذا المشروع البنائى الضخم متوقع أن ينمو عدد السكان به من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050 وهو المشروع الذى من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر.


تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 168 فدان أي ما يعادل مساحة مدينة سنغافورة.


تنقسم العاصمة الجديدة إلى حي حكومي، وحي دبلوماسي، وحي سكني، وحي المال والأعمال.


تقع العاصمة الإدارية الجديدة على حدود مدينة بدر في المنطقة ما بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، مباشرةً بعد القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل ومدينتي. ويعتبر موقع العاصمة الادارية الجديدة من أهم ما يميزها حيث تبعد حوالي 60 كم عن العين السخنة والسويس وعن مناطق وسط القاهرة.


تقوم شركة مساهمة بإدارة مشروع تأسيس العاصمة الجديدة برأسمال يقدر ب 6 مليارات جنيه.


تتكون الشركة من مجموعة من الإدارات الأساسية هي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسحلة.


يتكون مجلس إدارة الشركة من 13 عضو، 3 من الأعضاء من ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية و5 أعضاء ممثلين للقوات المسحلة و5 من ذوي الخبرة في مجال العقارات.


يعتبر طريق السويس المؤدي إلى طريق جندالي 2، هو الطريق الأساسي المؤدي إلى العاصمة الجديدة – لحين الانتهاء من الطريق الأساسي وهو طريق محمد بن زايد.


تحتوي العاصمة الجديدة على حديقة مركزية كبيرة تسمى “كابيتال بارك” تبلغ مساحاتها أكثر من 1000 فدان وطولها أكثر من 10 كم – أي ما يعادل مساحة الحديقة المركزية بنيويورك مرتين ونصف. وتم بناء النموذج الأول فقط على مساحة حوالى 7 أفدنة


تحتوى العاصمة على نهر أخضر بطول 35 كيلو متر مرتبط بجميع أحياء وجامعات المدينة ليحاكى نهر النيل بمدينة القاهرة. ويعتبر النهر أكبر محور أخضر فى العالم، يحتوى على حدائق مركزية وترفيهية بدخول مجانى على مساحة 5 آلاف فدان.


تضم المدينة أول مركز سيطري وتحكم أمني وخدمات السلامة العامة عن طريق 6 آلاف كاميرا في المدينة.


سيتم ربط مشروع العاصمة الجديدة بخط سكة حديد جديد مع كافة شبكات سكك الحديد في الجمهورية.


سيتم ربط مشروع القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان وبلبيس عن طريق القطار الكهربائي.


سيتم إنشاء مطار دولي بالعاصمة الإدارية على مساحة 16 كم.


ستحتوي المدينة على عدة خدمات أخرى مثل: مركز للمؤتمرات – مدينة طبية – مدينة رياضية – مدينة للمعارض. وتضم أكبر مسجد في الشرق الأوسط، هو مسجد الفتاح العليم هو واحد من أكبر المساجد حول العالم، يقع المسجد على الطريق الدائري الأوسط، يساع المسجد 17 ألف شخص، تبلغ المساحة الإجمالية للمسجد 106 فدان وطوله 3،150 متر، (يبلغ عدد المآذن: 4 على الطراز الفاطمي بطول 95 متر (31 دور، يبلغ عدد القباب: 21 قبة.


كما تضم العاصمة الادارية أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، وهي كاتدرائية ميلاد المسيح، وتم افتتاح الكاتدرائية في السادس من يناير 2019 خلال الاحتفال بعيد الميلاد وخلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني. تعد هذه الكاتدرائية الأكبر حجما و سعة بمنطقة الشرق الأوسط عند اكتمالها، حيث تقع على مساحة 63 الف مترا مكعبا و لها سعة لأكثر من 8 آلاف شخصا.


سوف يتم نقل مقرات الوزرات الآتية إلى العاصمة الجديدة: الصحة والإسكان والتعليم العالي والتربية والتعليم والتموين والإنتاج الحربي والأوقاف والعدل، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومبنى مجلس الوزراء  إلى جانب مبنى رئاسة الجمهورية. ومن المخطط انتقالها بدايةً من منتصف عام 2020.


850 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي

لكن الاهتمام الأكبر من الدولة كان للمشروعات السكنية التي تناسب الفئات محدودة الدخل، حيث أطلقت وزارة الإسكان بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الإسكان الاجتماعي، أكبر مشروع سكني يحوى الفئات البسيطة ويحقق أحلامهم في حق الحصول على السكن الملائم الذي نص عليه الدستور.


ويضم مشروع الإسكان الاجتماعي تنفيذ وحدات سكنية مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب، تقدم للمستفيد بسعر تكلفة الإنشاء فقط لا غير مُحمل عليها سعر الأرض أو المرافق أو الخدمات، كما يتم تقديم دعم مباشر للمستفيد يتراوح ما بين 5 إلى 40 ألف جنيه، ويتم سداد ثمن الوحدة على مدى 20 عامًا بفائدة مدعمة من البنك المركزي، ويتم توفير خدمات للوحدات لجعل الحياة فيها كريمة ومتكاملة من أسواق تجارية وحضانات ومدارس ووحدات صحية وملاعب ومناطق خضراء.


ويستهدف مشروع الإسكان الاجتماعي توفير مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، حيث انتهت وزارة الإسكان من طرح 10 إعلانات شملت من الأول حتى العاشر 1023 مشروعًا، موزعة في 188 مدينة في 27 محافظة، وضمت المشروعات 830 ألف وحدة سكنية، تقدم للحجز بها 906 آلاف مواطن، منهم 310 آلاف مقبول، و250 ألف مرفوض لمخالفة الشروط، و346 ألف مؤجل.


هذا بخلاف الإعلان الحادي عشر المطروح حاليًا، والمقرر الانتهاء من موعد التقديم له في يوم الخميس 4 يوليو المقبل، والمتوافر في 19 منطقة ومدينة في نحو 7 محافظات، ويضم نحو 20 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المطروحة بالإعلان الأولى حتى الحادي عشر  لنحو 850 ألف وحدة سكنية.


هذا بجانب المشروعات الخدمية بمواقع الإسكان الاجتماعي، لتوفير مجتمع حضاري متكامل، ووصلت تلك المشروعات  لنحو 761 مشروعًا، متنوعة ما بين مشروعات تعليمية وتجارية ورياضية وطبية وخدمية عامة.


90 ألف وحدة بمشروع دار مصر 

ويأتي مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، ثاني أكبر مشروع سكني تتبناه وزارة الإسكان بعد مشروع الإسكان الاجتماعي، بهدف إتاحة وحدات كاملة


التشطيب تتراوح مساحاتها ما بين 100 إلى 150 متر، وبأسعار تقل من مثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص، حيث تم الإعلان عن المشروع على 3 مراحل في أفضل المواقع بـ 13 مدينة جديدة، وتضمنت الإعلانات الثلاثة أكثر من 90 ألف وحدة سكنية.


المرحلة الأولى من المشروع تضمنت تنفيذ 30 وحدة سكنية في 8 مدن «6 أكتوبر –السادات – الشروق – العاشر من رمضان – العبور – القاهرة الجديدة – بدر – دمياط الجديدة».


 أما المرحلة الثانية تضمنت 25 ألف وحدة سكنية في 12 مدينة هي « 6 أكتوبر –السادات – الشروق – العاشر من رمضان – العبور – القاهرة الجديدة – بدر – دمياط الجديدة- المنيا الجديدة – الشيخ زايد – برج العرب – 15 مايو».


 أما المرحلة الثالثة فهي بواقع 35 ألف وحدة سكنية في 8 مدن «6 أكتوبر – القاهرة الجديدة –  العبور- العبور الجديدة- الشروق – دمياط الجديدة – الشيخ زايد – المنيا الجديدة – المنصورة الجديدة».


قطاع الكهرباء 

تمكنت الدولة من مواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، حيث نفذت نحو 169 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 308 مليارات جنيه، أسهمت في زيادة القدرات الكهربائية للشبكة القومية لكهرباء مصر إلى 52000 ميجا وات، وأدى ذلك إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي نهائيا واستقرار التيار الكهربائي والذى كان له عامل أساسي فى جذب العديد من الاستثمارات فى مجال الكهرباء.


ففي مجال توليد الكهرباء نفذت الدولة 17 مشروعًا شملت محطات إنتاج الكهرباء المركبة والبخارية والغازية بالإضافة إلى محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة المائية بإجمالي تكلفة تقدر بـ23.5 مليار جنيه مصري، و4.6 مليارات دولار و6.96 مليارات يورو.


وتم افتتاح أكبر محطة لإنتاج كهرباء الرياح في العالم بمنطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر، بطاقة إنتاجية 580 ميجاوات، وبتكلفة 12 مليار جنيه، والتى تقع بمحاذاة الجانب الغربي للطريق الساحلي الغردقة، وتعد أكبر وأحدث مزرعة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح على مستوى العالم، حيث تمتد المزرعة على مساحة 100 كيلو متر مربع، وتضم 290 توربينة رياح من أحدث التوربينات، وتضم المحطة 580 مشروع، يضم الأول 120 توربينة، بقدرة 240 ميجا وات تم ربط 100 توربينة بالشبكة القومية للكهرباء منها، كما يضم المشروع الثانى 110 توربينة بقدرة 220 ميجا وات، وربط 75 توربينة بالشبكة بقدرة 150 ميجا وات، يضم المشروع الثالث 60 توربينة بقدرة 120 ميجا وات.


وكذلك الانتهاء من إنشاء أول محطة شمسية بقدرة 50 ميجا وات بمنطقة بنبان بأسوان التى تستوعب 40 محطة شمسية وهو الموقع الأكبر على مستوى العالم، توقيع العقود النهائية الخاصة بإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، والبدء فى إجراءات إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات بالحمراوين والتى تعد الأولى من نوعها بالشرق الأوسط،وتضم 6 وحدات لتوليد الكهرباء من الفحم، وتقع المحطة بجنوب سفاجا بمنطقة الكيلومتر 32، وتصل نسبة التصنيع المحلي بـ"محطة الحمراوين" لتوليد الكهرباء إلى 25%، وتبلغ تكلفة إنشاء مشروع محطة الحمراوين لتوليد الكهرباء من الفحم (4.4 مليارات دولار)، وعمر المحطة الافتراضي يصل إلى 40 عامًا وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 7 سنوات ومن المتوقع أن يتم تشغيله فى 2025.


والبدء فى مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار من خلال مشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 300 ميجا وات كمرحلة أولى، ودول الخليح وأوروبا، وبذلك تكون مصر مركزًا محوريًا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات (أفريقيا ـ آسيا ـ أوروبا)، إنهاء جزء كبير من مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة من خلال تركيب 5 ملايين 700 ألف عداد مسبوق الدفع ومن خلال التعاقد مع شركة مدنية لتسجيل قراءة العدادات. 


قطاع البترول 

عملت الدولة على توفير جميع مصادر الطاقة المطلوبة لإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية والخدمية، وعليه فقد نفذت عددا من المشروعات بلغت نحو 69 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 728  مليار جنيه، وهو ما أسهم في تحقيق عائد اقتصادي، وتوفير منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، ما أدى إلى إعطاء دفعة للاقتصاد القومي.


وأسفرت جهود وزارة البترول للارتقاء بهذا القطاع الحيوي عن توقيع 63 اتفاقية باستثمارات تقدر بنحو14.7 مليار جنيه، وطرح 3 مزايدات أسفرت عن ترسية 11 قطاعًا بمنح توقيع 136.7 مليون دولار، وتوقيع 34 عقدا بمنح تنمية بقيمة نحو 19.1 مليون دولار، إلى جانب العمل على خفض المستحقات المتراكمة للشركات إلى 3.3 مليارات دولار في 30 نوفمبر 2017، وتحقيق 186 اكتشافًا بتروليًا جديدًا، وكذا العمل على تحقيق الاستقرار الكامل حيث تم توفير 270 مليون طن مواد بترولية قيمتها بالأسعار العالمية 105 مليارات دولار، وزيادة عدد الموانئ لاستقبال البوتاجاز، والبدء في استيراد الغاز المسال. 


وبلغ عدد مشروعات تنمية حقول الغاز والزيت 26 مشروعًا لإضافة 4.1 مليار قدم 3  غازيوم، و40.1 ألف برميل زيت ومتكثفاتيوم بإجمالي استثمارات 13.2 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات من 4.9 إلى 8.8 مليارات دولار، وهو ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية من 3.7 إلى 5.7 ملايين طن سنويًا، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية حقل «ظهر» بتكلفة كلية تتجاوز الـ 45 مليار دولار، الذي يُعَد أحد أهم مشروعات التنمية والذى يصل إنتاجه تدريجيًا إلى 1.2 مليار قدم3 غازيوم، ونحو 1100 برميل متكثفاتيوم، على أن يصل إنتاجه تدريجيًا في نهاية عام 2019 إلى 2.7 مليار قدم3 غازيوم ونحو 2400 برميل متكثفاتيوم، هذا إلى جانب مشروع تنمية منطقة نيدوكو«نورس»، بتكلفة نحو 290 مليون دولار، وذلك من خلال إعادة إنتاج الغاز من هذه المنطقة بعد التوقف عن طريق حفر عدد من الآبار، وقد وصل معدل الإنتاج حاليًا إلى نحو 1.1 مليار قدم مكعب.


وحرصت الدولة على وضع خطة لتطوير معامل التكرير، ونفذت 3 مشروعات لتطوير معامل تكرير البترول بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 89.5 مليون دولار، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية الأساسية والتي شملت إقامة 14 خطًا لنقل الخام بإجمالي أطوال 576 كم وباستثمارات تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، كما أنه جار تنفيذ 7 خطوط بأطوال 458 كم باستثمارات تقدر بـ1.8 مليار جنيه، هذا إلى جانب تنفيذ عدد من صهاريج التخزين بـ 270 مليون جنيه و683 مليون دولار، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 20 خطًا لنقل الغاز بطول 408 كم باستثمارات تقدر بـ2.82 مليار جنيه و40 مليون دولار.


وعن مشروعات التكرير والبتروكيماويات، تمت الإشارة إلى مشروع توسعات شركة موبكو (الإنتاج 1و2) بتكلفة تقدر بنحو 1.96 مليار دولار أحد المشروعات البارزة في قطاع البتروكيماويات، حيث أسهم في إنتاج نحو 1.38 مليون طن سنويًا من اليوريا فضلا عن 80 ألف طن سنويًا من فائض الأمونيا، هذا بالإضافة إلى مشروع برج التقطير المبدئي بشركة ميدور الذي يهدف إلى تخفيف الأحمال على فرن وحدة التقطير الجوي القائمة حاليًا وزيادة الطاقة التشغيلية الحالية للمعمل لتصل إلى 115%، هذا إلى جانب إنشاء مشروع وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط، والذي إلى زيادة إنتاج البوتاجاز الحالي بنحو 18 ألف طنسنة، بالإضافة إلى إنتاج نحو 382 ألف طنسنة من النافثا المثبتة، وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 400 ألف طنسنة نافتا خفيفة.


كما تمت زيادة معدل توصيل الغاز الطبيعي إلى 2.6 مليون وحدة خلال الأربع سنوات الحالية بالمقارنة بـ2.4 مليون وحدة من 2010 2014، وأعلنت وزارة البترول زيادة كمية الغاز المسال المصدرة من 300 مليون إلى 520 مليون قدم مكعب يوميا، يعني أن نسبة التصدير زادت بـ 45%.


وتعمل وزارة البترول بالتعاون مع الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ليصل إلى 7 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، بعد إضافة إنتاج حقلى جيزة وفيوم، حيث يبلغ إنتاج مصر حاليًا من الغاز الطبيعي نحو 6.6 مليار قدم مكعب، ويصل حجم الاستهلاك المحلي نحو 6.2 مليار قدم.


وفيما يتعلق بمشروعات الثروة المعدنية، فقد تم بيع 55 طن ذهب، 6 أطنان فضة بإجمالي 2.1 مليار دولار، وإصدار ما يقرب من 360 عقد استغلال وتراخيص، كما تم صدور قانون الثروة المعدنية الجديد. 


قطاع النقل والطرق

نفذت الدولة ما يقرب من 383 مشروعًا في إطار الاهتمام بقطاع الطرق والكباري لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية علاوة على خدمة المشروعات القومية (العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومدينة العلمين الجديدة)، وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات عبر شبكة الطرق السريعة لنحو 20 مليون راكب يوم، والمساهمة في نقل نحو 450 مليون طن سنويًا من البضائع، عبر تنفيذ 314 مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 85 مليار جنيه، شملت إنشاء وازدواج طرق جديدة بإجمالي أطوال 4700 كم بتكلفة 54 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة 2530 كم طرق بتكلفة 14 مليار جنيه، وتنفيذ 6 محاور على النيل بتكلفة 8.1 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 230 عملا صناعيا (كباري سيارات ومشاة ـ أنفاق سيارات ومشاة) بتكلفة 9.1 مليارات جنيه، وإنشاء محور الضبعة بطول 315 كم بالإضافة إلى إنشاء 4 وصلات لربطه مع شبكة الطرق القائمة، بتكلفة 6.5 مليارات جنيه، وإنشاء طريق الجلالة ووصلاته بإجمالي أطوال 117 كم، الذي يربط بين وادي حجول والزعفرانة وكذا طريق بني سويف بالزعفرانة الجديد، بتكلفة 4.5 مليارات جنيه.


السكة الحديد

وفيما يخص قطاع السكة الحديد سعت الحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف التطوير الشامل للسكة الحديد، من أجل وقف خسائرها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وشملت هذه المشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية والمعدات بإجمالي أطوال 400 كم تقريبًا، وتطوير وتوريد 3 آلاف عربة و180 جرار، بالإضافة إلى التطوير المدني لعدد 1100 مزلقان، ونظم الإشارات لعدد 1000 مزلقان، والتطوير الشامل والصيانة لعدد 156 محطة، وقد تم الانتهاء فعليًا من عدد من هذه المشروعات، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 3.8 مليارات جنيه، وجار استكمال باقي المشروعات المخطط الانتهاء منها بنهاية عام 202.


وفي قطاع مترو الأنفاق، وضعت الدولة خطة طموحة تستهدف استكمال الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع علاوة على تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني، والبدء في تنفيذ خط القطار المكهرب (مدينة السلام- العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة- بلبيس).


وشملت المشروعات المنفذة في قطاع مترو الأنفاق 5 مشروعات لتطوير وتحديث الخطين الأول والثاني لمترو أنفاق القاهرة بإجمالي تكلفة 3.9 مليارات جنيه.