الملف الأسود لـ«جرائم الإخوان» ضد الجيش والقضاة والأقباط

منذ ثورة «30 يونيو» أصبحت جماعة الإخوان المسلمين مرتبطةً بـ«الدم والنار والانتقام» من الشعب الذى «خلع» هذه الجماعة التي كانت تخطط دائمًا لـ«هدم» مؤسسات الدولة، وتفكيك الكيانات الأمنية، فضلًا عن تحويل هذه الدولة لـ«إمارة» فى حلم الخلافة الإسلامية «المزعوم».

كانت الإطاحة بهذه الجماعة من حكم مصر سببًا فى اتجاهها للعنف والقتل والتصفية، وفى هذا الملف ترصد «النبأ» التاريخ الأسود لـ«الإخوان» فى هذه العمليات «القذرة».  

جرائم ضد الأقباط

ارتكبت الجماعة الإرهابية سلسلة من الجرائم وحوادث العنف ضد الأقباط، كان في مقدمتها حرق الكنائس ودور العبادة، والاعتداء على ممتلكات المسيحيين وإطلاق الأعيرة النارية، فضلًا عن العشرات من أعمال السلب والنهب لممتلكات الأقباط وغيرها من الجرائم الطائفية، حيث تعدى مجمل هذه الأعمال الإجرامية 200 عملية، في مختلف المحافظات، تعد محافظة المنيا هي الأكثر تضررًا ومواجهة لجرائم الإخوان.

وكشف تقرير عن الكنيسة أن عمليات الحرق والنهب التي طالت دور العبادة والكنائس، تعدت الـ37 كنيسة، بالإضافة إلى عدد كبير من المحال ومنازل الأقباط، وقدرت التلفيات المبدئية بما يتجاوز الـ 2 مليار جنيه، حيث حدثت 123 واقعة اعتداء منفصلة على ممتلكات خاصة بالأقباط بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتعددت حوادث العنف التي اجتاحت أغلب محافظات الجمهورية على يد الإخوان ما بين 39 حالة حرق ممتلكات خاصة بالمسيحيين، و5 حالات اقتحام ونهب، و4 حالات إطلاق أعيرة نارية، و22 حالة إلقاء حجارة أو مولوتوف على دور العبادة نفسها.

وشملت الاعتداءات الإرهابية اقتحام وحرق 58 منزلًا بمناطق متفرقة بالجمهورية، تم تهجير بعض أصحابها إلى خارج المدن، فيما تم الاعتداء على بعض المنشآت الخاصة بالمسيحيين والتي تنوعت ما بين 85 محلا تجاريًا، 16 صيدلية، 3 فنادق، 75 أتوبيسًا وسيارة مملوكة للكنائس والأفرا.

حرق الكنائس

فيما أشار تقرير أشرفت عليه محافظة المنيا، عن حجم خسائر العنف الطائفية من الجماعة الإرهابية ضد الأقباط في المحافظة، إلى أن المدينة كانت الأكثر تضررًا وتكبدًا للخسائر، حيث تم تم حرق واقتحام وأعمال سلب ونهب 22 مبنى خاصًا بالكنائس ومدارس الأقباط.

فيما تعتبر الكنائس في محافظات الصعيد هي الأكثر تعرضًا للخسائر بشكل عام، حيث تعرضت العشرات منها على يد جماعة الإخوان الإرهابية بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة للسلب والنهب وسرقة محتوياتها وحرق بعضها بالكامل وتفجير أجزاء منها، وبلغ عدد هذه الكنائس 37 كنيسة.

قطع طريق قليوب

في 22 يوليو 2013 قام محمد بديع وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي، وباسم عودة وصفوت حجازي، وعصام العريان، وعبد الله بركات وآخرين، بقطع والتحريض على قطع طريق قليوب الزراعى، بعد تنظيم أنصار الجماعة مظاهرة، تطورت لصراع مع الأهالي أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 7 بينهم ضابط شرطة، وقررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات؛ وجاء حكم أول درج في يوليو 2014، بالإعدام لـ10 متهمين هاربين بينهم عبد الرحمن البر مفتي الجماعة، والمؤبد على 37 متهمًا بينهم محمد بديع ومحمد البلتاجي مع التحفظ على أموالهم.

وأسدلت محكمة النقض، في أكتوبر 2016، الستار عن القضية برفض الطعن المقدم من المتهمين، ليعتبر أول حكم نهائي ضد مرشد الإخوان محمد بديع، بعد أن أيدت المحكمة حكم السجن المؤبد لكل من بديع وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة و32 آخرين.

أحداث الإسماعيلية

في 5 يوليو 2013 وقعت اشتباكات بين عناصر الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وأسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين.

وعاقبت محكمة جنايات الإسماعيلية في مايو 2016 محمد بديع و35 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و19 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 20 متهمًا آخرين. وأسدلت محكمة النقض الستار عن القضية في 15 نوفمبر 2017، عندما رفضت الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و55 متهمًا آخرين من عناصر الجماعة، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم.

غرفة عمليات رابعة

في أبريل الماضي، أنهت محكمة النقض المحطة الأخيرة من قضية "غرفة عمليات رابعة"، والمتهم فيها محمد بديع مع 51 متهمًا آخرين، بعد تأييد المحكمة لحكم المؤبد ضد مرشد الجماعة و2 آخرين وتأييد الحكم المشدد 5 سنوات لـ15 متهما.

وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان في محيط مسجد رابعة العدوية، احتجاجًا على عزل محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو 2013.

وقضت محكمة جنايات الجيزة في حكم أول درجة، بالإعدام شنقًا لمحمد بديع و13 آخرين من بينهم 2 غيابيا، والسجن المؤبد لـ 37 متهمًا من بينهم 12 غيابيًا، قبل أن تتم إعادة محاكمتهم لتقضي محكمة الإعادة بالسجن المؤبد لـ محمد بديع و2 آخرين، وكما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 15 متهما، وبراءة 21 متهما، وهو الحكم الذي أيدته النقض.

البحر الأعظم

في 15 يوليو 2013 قاد رموز الإخوان مسيرات بمحافظة الجيزة لرفض نتائح ثورة يونيو، التي وصلت إلى شارع البحر الأعظم، وأثاروا أعمال شغب مع المواطنين وتسببوا في الاعتداء على المنازل والمحلات واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء ما تسبب في إصابة ومقتل بعض المواطنين. 

وأصدر النائب العام وقتها، قرارًا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة، بعد تداول القضية في المحاكم لمدة 5 أعوام، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بالسجن المؤبد على المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، محمد بديع، والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي والحسيني عنتر، والسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين آخرين.

أحداث العدوة

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

أحداث مكتب الإرشاد

كما ارتكبت قيادات وعناصر جرائم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم وذلك إبان ثورة 30 يونيو، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وقضت محكمة أول درجة برئاسة المستشار معتز خفاجي، بإعدام 4 من قيادات جماعة الإخوان، وهم: عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري.

كما قضت بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد البلتاجي.

أحداث مسجد الاستقامة

في 22 يوليو 2013 اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 3 أغسطس 2014، حضوريا بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة في القضية، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيًا على المتهمين عاصم عبد الماجد وعزت صبري وحسن جوحة وأنور علي شلتوت وعزت مصطفى ومحمد على طلبة.

وقبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من المرشد العام ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، والحسيني عنتر، وعصام رجب، ومحمد جمعة وباسم عودة، على حكم الجنايات الصادر، وتعاد محاكمتهم حاليًا أمام محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 14.

مذبحة كرداسة

شهد مركز شرطة كرداسة مذبحة بشعة وقعت بالتزامن مع توقيت فض قوات الأمن لاعتصامي رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2014.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم تتضمن الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، وقتل مأمور المركز ونائبه، و10 ضباط من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق سيارات ومدرعات للشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

وصدر ضد المتهمين حكمًا أوليًا من دائرة المستشار محمد ناجى شحاتة، بالإعدام لـ183 متهمًا، ومعاقبة متهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى.

غير أن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين، لتصدر محكمة الإعادة قرارًا بالإعدام شنقا لـ20 متهما، وبالسجن المؤبد لـ80 متهمًا، وبالمشدد 15 سنة لـ34 متهما آخرين، و10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما.

وتم الطعن على الحكم، أمام محكمة النقض، ولا يزال منظورًا.

القائد إبراهيم

تعود وقائع القضية إلى يوم 26 يوليو 2013، وهو يوم "جمعة تفويض الجيش لمواجهة الإرهاب والعنف"، عندما شهد ميدان ومسجد القائد إبراهيم اشتباكات دامية، بين أعضاء جماعة الإخوان والأهالي والمتظاهرين، أسفرت عن سقوط 12 قتيلًا وعشرات المصابين.

وفي يوليو 2017، قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد متهمين اثنين في القضية أحداث شغب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كما أيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة ضد 59 متهما، وبرأت المحكمة 3 متهمين كانوا حاصلين على حكم بالمؤبد، لتصبح الأحكام في هذه القضية باتة.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت بإعدام 3 متهمين، أحدهم غيابيا، ومعاقبة 25 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 22 متهما بالمشدد 15 عاما، ومعاقبة 20 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات.وتمكن 64 متهما فقط صادر ضدهم أحكاما حضورية، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

قائمة طويلة

لم تتوقف جرائم عنف الإخوان، عند تدبير وتنفيذ قياداتهم فقط بل خطط لها صفوف الظل أيضا، كما لم تعان منها محافظة أو اثنين فقط من محافظات مصر بل وقعت في جميع أنحاء الجمهورية.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، يحاكم في القاهرة عناصر إخوانية على ذمة قضايا عنف طويلة، من بينها إحالة 56 متهمًا للمحاكمة في "أحداث ماسبيرو" يوم 5 يوليو 2013، و7 متهمين في أحداث العنف الواقعة بـ"المقطم" مطلع عام 2016، و104 متهمين في أحداث شغب "بولاق أبوالعلا"، و30 متهمًا في أحداث "عنف المطرية" في 2015، و36 متهمًا في أعمال الشغب والفوضى التي شهدتها "جامعة الأزهر" يوم 29 ديسمبر 2013، و9 متهمين في قضية "أحداث عنف العمرانية"، و48 متهمًا في أحداث "عنف عين شمس" في مارس 2014.

وفي الجيزة، قُدم للمحاكمة 3 متهمين في القضية المقيدة برقم 1962 لسنة 2014 كلى بولاق الدكرور والمعروفة باسم "أحداث بولاق الدكرور"، في أبريل من عام 2014، و5 متهمين في أحداث "عنف الوراق" في فبراير 2015، و119 متهمًا، في قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح"، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، و13 متهمًا في قضيتي "أحداث عنف العياط" و"حرق مركز شرطة العياط"، التي وقعت في أغسطس من عام 2013، و11 متهما في أحداث "عنف مدينة كرداسة" في ديسمبر 2014.

وفي المنيا، حوكم 236 متهما في أحداث تظاهر والتعدي على منشآت عامة وشرطية، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بمركزي سمالوط وبني مزار، وهما 3 قضايا.

وتضم القضية الأولى 148 متهما متورطين في اقتحام قسم شرطة سمالوط ومبنى المحكمة، ومبنى النيابة الإدارية في أغسطس 2013، وتضم القضية الثانية 33 متهمًا في أحداث تظاهر وشغب، بمركز سمالوط وقريتي قلوصنا والتوفيقية، في فبراير 2015، والقضية الثالثة تتعلق بالتظاهر وإثارة الشغب، بمركز بني مزار في يوليو 2014، وتضم 51 متهمًا.

كما تمت إحالة 575 متهمًا من عناصر الإخوان للمحاكمة، في قضيتي اقتحام منشآت عامة وشرطية بمركزي مغاغة ومطاي بشمال محافظة المنيا، عقب فض اعتصامات أنصار المعزول محمد مرسي، منتصف شهر أغسطس من عام 2013، والمتهمون بالقضية 192 متهمًا في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة مغاغة، و383 متهمًا في أحداث اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي.

قصة العلاقة المشبوهة بين قطر وتركيا

فيما صنف أغلب دول العالم جماعة الإخوان المسلمين ككيان إرهابي، بقيت قطر وتركيا الحضن الدافئ لقيادتها، وتحولت قناة الجزيرة إلى منبرهم الإعلامي، وبات الحاصل على الجنسية القطرية يوسف القرضاوي هو زعيمهم الروحي على مستوى العالم.

رفضت قطر الانضمام إلى جيرانها الخليجيين عندما وصفت دول عدة جماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية في عامي 2013 و2014. ومع ذلك، في منتصف سبتمبر 2014، ادعى كبار أعضاء جماعة الإخوان أنهم «طُلب منهم مغادرة قطر»، ولكن أخبر دبلوماسي قطري ـ لم تكشف هويته ـ صحيفة نيويورك تايمز أن قطر لم تجبر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على الخروج وأنهم مرحب بهم في العودة.

وفقا لتقارير، فإن قطر أقرضت حكومة مرسي نحو 7.5 مليارات دولار خلال عام جماعة الإخوان المسلمين في السلطة، وساعدت أيضا نظامه من خلال المنح و»إمدادات الطاقة»، ووفقا لرويترز خلال رئاسة مرسي، تم تحويل أموال تصل إلى 850،000 دولار سرا إلى جماعة الإخوان المسلمين من رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني. وتعهدت الدوحة بمبلغ 250 مليون دولار لجماعة الإخوان التابعة بعد عام من سيطرة الجماعة الإرهابية على قطاع غزة.

وفي يناير 2012: مع اندلاع الحرب الاهلى ة في سوريا، أصبح الأمير القطري حمد بن خليفة آل ثاني أول رئيس دولة يرحب بالإخوان في الدوحة، وتعهد بمبلغ 400 مليون دولار لدعمهم.

وفي مارس 2012: بثت قناة الجزيرة خطابا للأيديولوجي يوسف القرضاوي، يقول إن قادة الإمارات العربية المتحدة سيواجهون غضب الله، بعد ترحيلهم مجموعة من السوريين إلى مصر.

وفي يناير 2015: الأيديولوجي والمستشار الروحي لجماعة الإخوان المسلمين في قطر يوسف القرضاوي يدعو إلى الاحتجاجات في مصر في ذكرى انتفاضة البلاد ضد الرئيس السابق حسني مبارك، ويزعم القرضاوي أن مرسي هو الرئيس «الشرعي» لمصر.. على حد تعبيره. 

وفي يونيو 2017: قطعت عدد من الدول العربية العلاقات الدبلوماسية مع قطر استجابة لدعمها المتواصل لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات المتطرفة والإرهابية. وصرح وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لوكالة أسوشيتيد برس بأن البلاد لها الحق في جماعات الدعم مثل جماعة الإخوان المسلمين.

الدعم التركي للإخوان

أما عن دعم تركيا للإخوان، فتعتبر تركيا مركزا لمنظمة الإخوان الدولية، وعلى إثر الإطاحة بالرئيس الإخوانى المعزول مرسي، قيل إن إسطنبول استضافت جهود إعادة التجميع واللوجستيات لتعزيز مجتمع الإخوان الدولي، كما زعم أن تركيا زودت جماعة الإخوان المسلمين المصرية بالأسلحة والمخابرات، وأواخر سبتمبر 2014:ظهرت إشاعات بأن تركيا قد تقبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المطرودين من قطر، وقال الرئيس التركي إردوغان لوسائل الإعلام «إذا طلب قادة الإخوان القدوم إلى تركيا، فسوف نقوم بمراجعة هذه الطلبات كل حالة على حدة، فإذا لم تكن هناك أسباب تمنعهم من القدوم إلى تركيا، يمكننا تسهيل طلباتهم. بعد ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أن زعيم الإخوان عمرو دراج ووجدي غنيم وصلا بالفعل إلى هناك.

وتعود علاقة أردوغان مع إخوان «مصر» إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما التقى الناطق باسمهم كمال الهلباوى فى غير مناسبة، أيامها كان أردوغان مستشارًا لنجم الدين أربكان الذى أسس وتنقل بين عدة أحزاب ذات مرجعية دينية، آخرها حزب النهضة (١٩٩٧)، وتحدّث فيه عن حلمه بتشكيل حلف ناتو إسلامي.

واقعيا تمثل تركيا اليوم أكبر تجمع للعشرات من قيادات تنظيم الإخوان الفارين من العدالة حول العالم، بالتساوى مع قطر التى وصفها محللون أنها بمثابة «البقرة الحلوب» لتمويل مشاريع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، خصوصا تلك المشاريع المتمثلة فى دعم الإخوان، واحتضانهم وتوفير البيئة المناسبة لهم ليتمكنوا من عقد اجتماعاتهم وندواتهم التى تحفل بها العاصمة التركية أنقرة على مدار العام.

وكانت طموحات الرئيس التركي، وتوجهاته الفكرية غير خافية، فهو فى كل مناسبة يؤكد أهمية الإخوان كمشروع سياسى يعول عليه فى المنطقة، فأردوغان يرى «أن أفكار المفكر الإخوانى سيد قطب تمثل تراثا إنسانيا مُلهما ينبغى أن تتبناه الدولة التركية».

فى عام ٢٠١٦، احتفت تركيا رسميا بالقطب الإخوانى الأبرز سيد قطب، الذى يرى أن النظام العالمى كله كافر، ويؤمن بأن المسلمين يجب عليهم الخروج بالسلاح فى حرب جهادية تشمل العالم أجمع وإلا كانوا من الكافرين.

هذه الأدبيات المتطرفة فى خطاب سيد قطب والإخوان بشكل عام، يراها مستشار الرئيس التركى ياسين أقطاى «ميراثا عالميا يجب الاستفادة منه»، معتبرا أن فكر قطب المتطرف وأدبياته حول الحاكمية والجاهلية هى إلهامات ربانية أسهمت فى صناعة مشاريع سياسية عدة، من بينها المشروع السياسى المعاصر فى تركيا.

وابتداء من ٢٠١١، حيث اندلع «الربيع العربى» الذى وظفت له قطر قناتها «الجزيرة»، كان أردوغان شريكًا للدوحة فى توظيف الإخوان، ودفعهم لقيادة انتفاضات الشوارع العربية فى تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.

فى مصر رفع الإخوان فى ميدان التحرير صور أردوغان، ثم لجأوا إليه بعد العام ٢٠١٣ عندما أسقط الشعب نظام مرسى، واستضافتهم إسطنبول فى مؤتمرين عامين للتنظيم الدولى، وأنشأت لهم العام ٢٠١٤ تنظيمات متعددة مثل «المجلس الثورى المصرى»، ورابطة «علماء ودعاة أوروبا ضد الانقلاب فى مصر»، وغيرهما من التنظيمات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وعندما اضطرت قطر تحت الضغط الدولى إلى ترحيل بعض أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين من أراضيها، توجه بعضهم إلى تركيا وهم على قناعة بأن مصالحهم التنظيمية ترعاها تركيا.

وفى نفس مُربّع التوظيف التركى للإخوان المسلمين ولمعارضى النظام المصرى فقد رعت إدارة أردوغان عملية تشكيل ما سمى «رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج»، وفى موازاتها رابطة أخرى دولية للإعلاميين كان يشارك فى تأسيسها وقيادتها الصحفى السعودى جمال خاشقجى، لتكون منبرًا للإسلام السياسى ومروّجًا له فى الشرق الأوسط بقيادة أردوغان.

هكذا استغل أردوغان الجماعة واستغلته هى أيضا فى توفير الملاذ الآمن بعد هروبهم من مصر، لكن لكل شىء ثمنه، وكان الثمن هو خيانة أعضاء الجماعة لوطنهم، والتحريض ضده وضد أبنائه ليس هذا فقط بل التخطيط لعمليات إرهابية فى الداخل بمساعدة الدولة المضيفة.

تحالف المصالح التركى الإخوانى تمثل فى رغبة "أردوغان" فى احياء مشروع الخلافة العثمانية المزعومة، وهى السياسة التى كان قد اعترف بها مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ياسين أكطاي، قائلا "ان إسقاط الخلافة تسبب في فراغ سياسي في المنطقة، وقد سعى تنظيم الإخوان لأن يكون ممثلا سياسيا في العالم نيابة عن الأمة، البعض منا يستخف بقوة الإخوان ويقول إنهم عبارة عن جماعة صغيرة، لكن جميع الحركات الإسلامية اليوم ولدت من رحم جماعة الإخوان." وفق قوله.

وهناك العديد من القيادات الإخوانية والإعلاميون الهاربون في تركيا، هم: "ممدوح إسماعيل البرلماني السابق عن حزب الأصالة السلفي، والدكتور محمد عبدالمقصود الداعية السلفي، وإيهاب شيحة، والمهندس محمد محمود فتحي محمد بدر رئيس حزب الفضيلة السلفي وعضو ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، ومعتز مطر، ومحمد القدوسي، وباسم خفاجي المالك السابق لقناة الشرق.

ومنذ نجاح الشعب المصرى فى 30 يونيو فى إزاحة الإخوان عن الحكم وإنهاء رئاسة محمد مرسى لمصر، لم يتوقف التحريض الذى مارسه الإخوان وحلفاؤهم ضد مصر شعبًا ودولة وجيشًا، سواء من على منصة «رابعة» أو غيرها من المنصات الإعلامية والخارجية التى اعتلاها قيادات التنظيم الإرهابى، ليمارسوا إرهابهم وتحريضهم ضد مصر.

ووفقا لتقاير بريطانية، فإن أهم مصادر تمويل تنظيم الإخوان فى لندن، حيث يستقر عدد من القيادات الإخوانية الهاربة، عبر 13 مؤسسة خيرية ومالية كبرى، يتحكم فيها 3 أشخاص من قيادات التنظيم الدولى، يوجهون الأموال منها وإليها، ويستثمرون أيضًا الأموال فى قطاعات مختلفة، مثل تجارة التجزئة والقطاع المالى والملابس، وتتشابك العلاقات بين المؤسسات الـ13 لتكشف عن وجوه إخوانية جديدة كان لها دور بارز فى إدارة وهيكلة وتمويل تنظيم الإخوان على مدار السنوات الماضية، لبناء قواعد له فى الخارج تمتد إلى مجموعة من الدول عبر أشخاص من مختلف الجنسيات.

بالأرقام شهداء الشرطة والجيش

بدأت الجماعة في إعادة تشكيل النظام الخاص داخلها، مستغلين في ذلك حماسة شبابها. 

خلال 3 أعوام وقعت العديد من العمليات الإرهابية والتي كانت شريك اساسي في تنفيذها من خلال المجموعات والتنظيمات الإرهابية التي تتبعها بالأمر المباشر نفذتها كـ"المقاومة الشعبية والعقاب الثورى وكتائب حلوان وكتيبة إعدام ومولوتوف، وحسم وولع ومجهولون وكتائب حلوان"، ودأبت جماعة الإخوان على نفى أى علاقة بينها وبين هذه المجموعات، لتكشف لنا الأجهزة الأمنية والتحقيقات القضائية أن الحركات التى تتبنى كل عملية ما هى إلا ستار للجناح العسكرى بالجماعة تحمل مسميات مختلفة لكنها تتبع تنظيما واحدا.

* تبنت حركة حسم تبنيها محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق. 

*اغتيال العميد في الجيش المصري هشام شاهين قرب منزله في شارع الأزهر بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء. 

*استشهد العميد عادل رجائي، قائد الفرقة 9مدرعات بدهشور، جراء إطلاق النيران عليه أسفل منزله بمدينة العبور. 

*اغتيال رئيس مباحث قسم المطرية السابق وائل طاحون، إثر إطلاق النار عليه على يد مجهولان يستقلان دراجة نارية في عين شمس بالقاهرة.

وبعد عزل مرسي من منصبه توالت أكثر الوقائع والعمليات الانتقامية التي ارتكبها الإخوان ضد القضاء المصري، وكانت أبرزها محاولة الإخوان استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح عضو اليسار للدائرة التي أدانت الرئيس المعزول في قضية "أحداث الاتحادية"، وأيضًا محاولة اغتيال المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية الذي ينظر قضية "هروب قيادات الإخوان من السجون" ومحاولة اغتيال المستشار يوسف نصيف القاضي بمحكمة الخانكة الذي أطلق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين، فضلًا عن المستشار طارق أبو زيد قاضي محكمة جنايات الفيوم، الذي أطلقت النيران عليه من سيارة يستقلها ملثمون، كما تعرض المستشار رامي منصور رئيس نيابة البدرشين الأسبق إلى محاولة اغتيال عقب زرع عبوة ناسفة أسفل حجرته بمحكمة البدرشين، وتم التعامل مع تلك العبوة وإبطال مفعولها، وفي أبريل 2014، تدخلت العناية الإلهية لتنقذ المستشار محمد زيادة، عضو مجلس إدارة نادي قضاة المحلة، بعد أن أشعل مجهولون النار بسيارته بمحافظة الغربية، مما أدى لإشتعال الجزء الخلفي للسيارة.

جاء اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، ليكشف عن الوجه القبيح لجماعة الإخوان، حيث كان يعد واحدًا من أهم القضاة الذين كان لهم دور كبير فى فضح جرائم جماعة الإخوان، إذ أحال العديد من رجال وقيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان وعلى رأسهم محمد مرسى ومحمد بديع إلى محاكم الجنايات المختلفة، ليحكاموا في العديد من القضايا التي أدينوا فيها من بينها أحداث الاتحادية وغرفة عمليات رابعة وقضيتا التخابر والهروب الكبير، واغتالت الجماعة الإرهابية المستشار هشام بركات، بعدما استهدفت موكبه بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بجراحه، ليكون شهيد القضاء.

وفي مايو 2015، قامت الجماعة الإهاربية باغتيال 3 قضاة في مدينة العريش بشمال سيناء، بعد هجوم إرهابي مسلح على عربة كانت تقلهم، عقب إصدار الحكم بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و103 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية إلى فضيلة المفتي.