تصاعد سيناريوهات «الصدام والمواجهة» بين الحكومة و«المعلمين المؤقتين»

وأضاف، ما لم تعلن عنه الوزارة الآتي: أن العقد الذي سيبرم نتيجة هذا الإعلان غير قابل للتجديد أو التثبيت، أن التعاقد لمدة شهرين فقط، أن من سيتعاقد سيتقاضى ألفي جنيه في شهرين في حين أن المتعاقدين تكلفوا ما يقرب من ١٨٠٠ جنيه في استخراج الأوراق والذهاب للتدريب والذهاب للمدارس البعيدة التي عينوا فيها والرجوع منها، أن المتعاقد لا تأمين أو معاش له، أن المتعاقد لا يحق له أن يتغيب ثلاثة أيام منفصلة أو يومين متصلين وإلا ألغي عقده، أن المتعاقد سيشارك في أعمال الامتحانات بدون أي مكافآت كباقي زملائه بالمدرسة، أن الوزارة يحق لها أن تلغي العقد متى شاءت بدون إبداء أسباب لذلك، أن المتعاقدين لا يحصلون على أي أولوية في المسابقات القادمة نظير سدهم للعجز في هذه المسابقة.

وتابع: لو أعلنت الوزارة كل هذا من بداية الأمر ما تقدم أحد أبدا، فأي عاقل سيشغل نفسه في تجهيز أوراق من بداية شهر فبراير حتى موعد فصله في نهاية شهر مايو ما يقرب من أربعة أشهر نظير فقط ألفي جنيه بشروط مجحفة له من الوزارة.

وواصل: أعلنت الوزارة عن هذه الشروط عند إمضاء العقود فقط لماذا؟ لأن المتعاقدين كانوا قد أضاعوا من وقتهم شهرا ونصف الشهر ومن أموال ما يقرب من الألف جنيه واجتازوا اختبارا ومفاضلة وموافقة أمنية وتركوا أعمالهم فلم يكن أمامهم غير القبول بأي شروط كانت والتي لم يحصلوا على أي نسخة منها ولم يحظ الكثير منهم بقراءتها!

وأضاف: فلا تقولوا العقد شريعة المتعاقدين لأن العقد يكون بالاتفاق "يفيدك ويفيدني" أما هذا العقد فهو يفيد الوزارة فقط فأي فائدة أكثر من أنها ستحصل على ستة وثلاثين ألف معلم يسدون عجزا بمدارسها بمبلغ زهيد وبلا تأمين أو معاشات ومكافآت أو أي حقوق أخرى لهم وتفسخ عقودها معهم متى شاءت، أما هم فلا حقوق لهم أبدا غير طردهم من العمل وأن يصبحوا عاطلين، فأي عقد هذا وأي شريعة تلك؟.

ولم تقف ثورة الغضب خلف شاشات العالم الافتراضي بعدما اختار هؤلاء المعلمون سيناريو المواجهة بتصعيد وتيرة الاحتجاجات، وكذلك المطالبة بعقد اللقاءات مع مسئولي القرار.

وفي هذا السياق، شدد أحد المعلمين المؤقتين، زين العابدين عبد السلام، على أن الرد الأخير لوزارة التعليم لن يوقفهم عن المطالبة بحقهم في التجديد والتعيين، مشيرا إلى عدد من الإجراءات التصعيدية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «عبد السلام» في تصريح خاص لـ«النبأ» أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أكبر أمام وزارة التربية والتعليم من الماضية، وسنطالب بمقابلة الوزير شخصيا للحوار معه حول حقوقنا، كما سيتم التواصل مع البرلمان للتوسع بشكل أكبر في طلبات الإحاطة.

وتابع: الوزارة تتحدث عن أن العقد شريعة المتعاقدين على الرغم أنها أخلت بكثير من شروطه، موضحا الراتب الذي أعلن عنه وهو 1120 جنيها للشهر الواحد أصبح 700جنيه، كما أننا لم نتطلع على قواعد المسابقة التى تقدمنا لها إلا من خلال وسائل الإعلام لأنهم لم يعطونا نسخة من العقد.

وواصل، أنا خريج دفعة 2001 وتعد هذه فرصة التعيين الأخيرة بالنسبة لي، متابعا صرفت أكثر من 1600 جنيه في استخراج الأوراق الخاصة بالتقدم للوظيفة وكذلك في المواصلات خلال فترات عملى بالمدرسة كمعلم مؤقت.

وأضاف: الوزارة تتحدث عن أنه ستتم الاستعانة بالمؤقتين الذين أثبتوا كفاءتهم في المسابقة القادمة، متسائلا: ما  المعايير التى تم وضعها للكفاءة خاصة أن المدة التى تمت الاستعانة بنا فيها لم تتجاوز الشهرين كانت في أواخر الترم الثانى ودورنا كان يقتصر على المراجعة والاحتياط والتصحيح ورصد الدرجات.

من جانبها، قالت ابتسام محمد، من "المعلمين المؤقتين" بالبحيرة، إننا لا نريد صداما مع طارق شوقي ولا الحكومة، ولكننا نناشدهم  أن يتحاوروا معنا حول مطالبنا، لأنها حقوق مشروعة لنا.

وأضافت لـ«النبأ»: لن نتنازل عن عقد لقاء مع وزير التربية والتعليم وممثل مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن بيان رئاسة الوزراء يحمل المضمون نفسه الذي ردت به وزارة التعليم والذي قالت فيه إن المسابقة الأولى كانت تجربة، متسائلة: كيف تكون أحلام الشباب ومستقبلهم معملا للتجارب؟

وتابعت: رد الوزارة سيكون دافعا أقوى للمواصلة وعدم التنازل عن المضي قدما في التصعيد، مضيفة أن ممثلى الوزارة طلبوا  فتح قاعة والنقاش عنا ويُنظم مؤتمر لنا على غرار أولى ثانوي، وأكملت: لا نريد الشارع ولا الوقفات ولكن نريد حوارا.

وواصلت: نحن عملنا بكفاءة خلال فترة الشهرين، وبالرغم من ذلك تريد الوزارة تشريدنا، بحجة أنه سيتم اختيارنا في المسابقة التالية وهو يكشف عن سوء نيتها ورغبتها في الاستغناء عننا.

وتابعت:  عندما أعلنوا عن المسابقة قالوا إنها ستكون ترمًا واحدًا وليست شهرين بخلاف الأموال التى تم صرفها على استخراج الأموال، متابعة: لو كنت أعرف البنود من البداية ما تقدمت لها.