مصر تخطط لإبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر

تهدف مصر إلى إبرام اتفاقية غير مالية مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر لاستبدال اتفاقية قرض مدتها ثلاث سنوات تنتهي هذا الشهر، وهي خطوة قد تساعد البلاد على أن تظل سوقًا جذابة للمستثمرين الأجانب.

وقال وزير المالية، محمد معيط، في لندن ، على هامش حضوره منتدى تنظمه بلومبرج عن الأسواق الناشئة أن المسئولين يستكشفون مختلف برامج صندوق النقد الدولي التي تكون مصر مؤهلة للحصول عليها.

وأضاف في لقاء مع تليفزيون بلومبرج: "نحن نفهم أنه يتعين علينا المفاضلة بين خيارات مختلفة".

وقال إن البرنامج الجديد، الذي قد يستمر لمدة عامين، "سيدعم رؤية مصر للفترة القادمة لتعزيز النمو والإصلاحات الهيكلية، نأمل إنجازه بحلول شهر أكتوبر".

وأشار "معيط"، إلى إن وزارته تهدف إلى جمع ما بين 4 و 7 مليارات دولار في السنة المالية التي تبدأ في 1 يوليو، وتشمل المبيعات السندات الخضراء والصكوك الإسلامية وكذلك إصدار العملات الصينية واليابانية.

وأضاف: "أحب أن أرى ذلك، لا يزال لديّ موافقة مجلس الوزراء على السندات الخضراء وتعليمات من رئيس الوزراء للنظر في الصكوك وما نسميه سندات البنية التحتية، وأنا في محادثات مع بعض مستشارينا حول الصكوك على وجه الخصوص".

وأوضح، أن مصر التي اضطرت إلى الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل مقابل 95 في المائة من قروضها المحلية في السنة المالية الماضية، تسعى إلى تمديد فترة استحقاق الديون مع انخفاض أسعار الفائدة، لافتًا إلى إن حصة السندات في الدين المحلي لمصر زادت بالفعل إلى 30% في السنة المالية الحالية من 5% في العام الماضي.