رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

التمثيل التجارى: مصر تودع وثيقة الانضمام لاتفاقية تسهيل التجارة لدى منظمة التجارة العالمية

 التمثيل التجاري
التمثيل التجاري في جنيف


أعلن أحمد عنتر، رئيس التمثيل التجاري، أن مصر أودعت، اليوم الثلاثاء، وثيقة انضمامها لاتفاقية تسهيل التجارة لدى منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف والسيد الدكتور محمد عبد الجواد علام المستشار التجاري رئيس المكتب التجاري في جنيف مع روبرتو أزافيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية.


وأكد "عنتر"، أنه بهذه الخطوة الهامة تكون اتفاقية تسهيل التجارة دخلت حيز النفاذ بالنسبة لمصر مما يمثل دعما لجهود الحكومة المصرية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، خاصة بعد قيام مكتب التمثيل التجاري في جنيف بتقديم إخطار، إلى منظمة التجارة العالمية، يفيد التزامها بتنفيذ الاتفاقية رسمياً، وذلك بعد اعتماده من كل من السيد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع القادم للجنة تسهيل التجارة ترحيباً كبيراً من الدول الأعضاء بالمنظمة بقيام مصر بإيداع وثيقة قبول الاتفاقية.


وتمثل اتفاقية تسهيل التجارة أول اتفاقية متعددة الأطراف يتم التوصل إليها في إطار منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها في يناير 1995، وقد قادت مصر الدول النامية خلال مرحلة المفاوضات ونجح المفاوض المصري في جنيف حينئذ في إنجاح تلك المفاوضات، مما أدى إلى التوصل لصيغة الاتفاقية النهائية في نهاية 2013، ثم دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في معظم الدول الأعضاء في فبراير 2017.


وأشار رئيس التمثيل التجاري، إلى أن الهدف من الاتفاقية هو تيسير التجارة الدولية من خلال معالجة العوائق التي تؤثر عملياً على حركة التجارة الدولية، وبما يعزز من نشاط الأعمال. 


وتتضمن الاتفاقية بنود لتشجيع الدول النامية على اتخاذ إجراءات لتسهيل التجارة في مقابل الحصول على مساعدات لتمكينها من القيام بهذه الإجراءات، مؤكدا أن هذه الاتفاقية من شأنها تحقيق فوائد تجارية كبيرة لمجتمع الأعمال في مصر لما يترتب عليها من انخفاض في تكلفة الواردات وبصفة خاصة من مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة بما يساعد على تحسين مناخ الأعمال، وبالتالي زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.


هذا وتشير الدراسات التي أعدت حول أثر هذه الاتفاقية على التجارة الدولية، إلى أن التنفيذ الكامل لها سوف يؤدي إلى زيادة التجارة الدولية بما يعادل نحو 1 تريليون دولار أمريكي سنوياً، كنتيجة لانخفاض تكاليف التجارة الدولية بنسبة تتراوح ما بين 11.8% إلى 17.4%، وأشارت هذه الدراسات إلى أن أكبر الدول استفادة من تخفيض تكاليف التجارة الدولية ستكون الدول النامية والأقل نمواً وخاصة الدول الأفريقية ومن بينها مصر.